معتمدية اللاجئين: طلبات اللجوء في السودان ستخضع للفحص القانوني
الخرطوم: أعلنت معتمدية اللاجئين أنها ستجري فحصاً قانونياً للاجئين بالسودان لتحديد الذين يحق لهم التمتع بكل الحقوق الإنسانية والمساعدات والحماية الدولية.
وقال مدير إدارة الحماية بمعتمدية اللاجئين د. بلال أحمد موسى لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) أمس، عقب الورشة التي أقامتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمعتمدية بجانب جهاز الأمن ووزارة الداخلية أن الورشة تهدف لإجراء الفحص للاجئين لتحديد من هو اللاجئ، وأشار إلى أن الذين لا تنطبق عليهم شروط اللجوء ولا يحملون بطاقات طالبي اللجوء يجب أن ينطبق عليهم قانون الجوازات والهجرة، وأبان أنهم سيقومون برفع توصيات الورشة حتى تكون نافذة من قبل المجتمع الدولي وحكومة السودان.
من جانبه قال نائب معتمد اللاجئين إن أي طالب لجوء يحق له مقابلة السلطات لتقديم طلبه للجوء عقب الفحص القانوني للنظر في طلبه، وأوضح أنهم سيرفعون كل أسماء اللاجئين لوزارة الداخلية ممثلة في الجوازات والهجرة للفحص القانوني.
الجريدة
نطالب بتكافؤ الفرص والعدل فيما بين طالبي اللجؤ في السودان وطالبي اللجؤ من السودان وان تقوم الامم المتحدة بفتح مكاتب موازية لتلقي طلبات السودانيين لمنحهم حق اللجؤ السياسي وايجاد دول مضيفة لتسكينهم
للاسف ان ما تقوم به الامم المتحدة ليس ذو فائدة هنا في السودان يمكن كل الاجانب الذين دخلوا بطريقة غير مشروعة ان يمارسوا العمل ويتكسبوا كيفما شاءوا وارادوا فقط الحكومة تطلب منهم رسوم مقابل ذلك على سبيل الجباية اسوة بالمواطنين وعلى الاقل الاجانب الذين يدخلون السودان بصورة غير شرعية يمكنهم ان يغادروا السودان الى بلاد ذات اقتصاد وحقوق انسان افضل ولكن ماذا يفعل السودانيين الذين ضاق بهم وطنهم؟
يجب المساواة بين السودانيين والاجانب طالبي اللجؤ السياسي بحيث يتلقى مكتب الامم المتحدة طلبات السودانيين للجؤ السياسي ةايجاد دول لتسكينهم فيها وقد ضاق السودان بابنائه ولم يعد يسعهم ولا يحسون فيه بالانتماء كمواطنين وهكذا حكومة تؤجر عليهم وطنهم وتحاصرهم بالجبايات والضرائب اينما حلوا واينماذهبوا