طالب الحزب الجمهوري السوداني، بتمديد الفترة الانتقالية لأكثر من سنتين، حتى تتم تهيئة بيئة الانتخابات لتكون حرة ونزيهة.
كما حذر الحزب الجمهوري من مخاتلة وغدر المكون العسكري بمن يتفق معه وفق تجاربه السابقة، ما يستدعي وجود ضمانات واضحة بمراعاة ذلك قبل الانخراط في أي تفاوض، مع استمرار حركة الجماهير في المقاومة ليكون التفاوض مجدياً.
وإلتقى أمس الأول الأحد، وفد من الحزب الجمهوري، بقيادة الأمينة العامة، اسماء محمود محمد طه، بالآلية الثلاثية، بدعوة منها، للتفاكر حول الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد.
وقال الحزب في بيان صحفي إنه “اتفق مع رؤية الآلية الثلاثية للأزمة وتعقيدها المتمثل في المعاناة الكبيرة المتفاقمة والمتراكمة للشعب السوداني جراء الضيق الاقتصادي والانفلات الأمني وتضاؤل الأمل عنده أمام أي حلول عملية في الأفق المنظور”.
وأوضح الحزب الجمهوري أنه “يقف مع خيار الانتخابات ويرى أنها النتيجة الطبيعية والموضوعية التي ينبغي أن تنتهي بها الفترة الانتقالية ولكنه يرفض أن تستخدم كأداة لتزييف إرادة الشعب السوداني”.
وأضاف: “حتى لا تصبح كذلك ينبغي أن تمتد الفترة الانتقالية لأكثر من سنتين حتى تتم تهيئة الأوضاع على الأرض لقيامها، بإنجاز مهام الفترة الانتقالية المعقدة، وتصفية آثار حكم الإنقاذ، وتحقيق السلام وعودة النازحين واللاجئين، وعمل إصلاح لائق لجهاز الدولة، وقيام إحصاء سكاني مهني، ووضع قانون انتخابات يفي بالمعايير المعروفة لقيام انتخابات حرة ونزيهة”.
وأعرب الحزب الجمهوري عن خشيته من أن الاستعجال في التوصل لاتفاق، يمكن أن يغض الطرف عن جذور الأزمة ويتعامل مع مظهرها فقط مما يعود بالبلاد إلى وضع أسوأ من الذي انطلقت الثورة لتغييره.
وأكد الحزب الجمهوري أنه “لا يرفض التفاوض مع المكون العسكري مطلقا، ولكنه يرى أن هناك عدم تكافؤ بين قوى الثورة التي تلتزم السلمية في حراكها، ولا تمتلك سوى إيمانها بقضيتها، في حين يستحوذ المكون العسكري على كل إمكانيات الدولة منها الخبرة الطويلة في التفاوض إلى جانب السلطة والمال والسلاح وأجهزة تنفيذ القانون التي يسخرها بتعسف من أجل قهر الخصوم السياسيين وإجهاض الثورة”.
وتابع: “يعتقد الحزب الجمهوري أن تفاوضا يتم وفقا لهذه المعطيات وتحت هذه الظروف، لن يصل بقوى الثورة إلى هدفها في التغيير المنشود والذي جادت من أجله بالمهج الغوالي من شباب وشابات هذا الشعب وبالدماء وبالعرق والدموع”.
وطالب بألا تؤخذ أحاديث المكون العسكري المرسلة عن رغبته في ترك السلطة والانسحاب من المجال السياسي بثقة وتصديق، مشيراً إلى مطامعه البائنة في السلطة من سلوكياته وتدابيره القمعية والاحترازية في التمسك بها، داعياً إلى الأخذ بالعبرة من تجاربه السابقة في المخاتلة والغدر والتي ينبغي أن تورثنا الحكمة حتى لا تتكرر.
ودعا إلى إطلاق عملية جادة لإصلاح وهيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية وحل جميع المليشيات والحركات المسلحة ودمجها في جيش نظامي واحد ومهني بعقيدة وطنية ينص على مهامه في دستور البلاد الديمقراطي مع أيلولة جميع الشركات والمؤسسات الاقتصادية التي يسيطر عليها، إلى وزارة المالية ما عدا تلك التي تعمل في مجال الصناعات العسكرية.
محاكمة المجرمين
وطالب الحزب الجمهوري بتقديم كل من ارتكب جرما في حق الشعب السوداني إلى محاكمات عادلة والانتصاف إلى الضحايا، رافضاً منح أي حصانات لأي أشخاص مهما كانوا، من الملاحقة الجنائية.
وطالب كذلك الحزب بعدالة انتقالية وجنائية جادة توصل للحقيقة والمصالحة، مشيرا إلى أن المكون العسكري لا يزال يمضي في خطة القمع وإجهاض الثورة بدون إبداء اي قدر ولو يسير من الحسرة والورع أو حسن نية في التخلي عن استخدام القوة المفرطة.
وحث الحزب الجمهوري الآلية الثلاثية على النظر إلى قتل الثوار والاستخدام المفرط للقوة من جانب المكون العسكري الانقلابي والتضحيات الكبيرة للثوار فى سياق إعادة التوازن إلى المفاوضات وألا يكون رد فعلها إزاء هذه التصرفات ببيانات الشجب والإدانة التقليدية.
وجدد الحزب الجمهوري مطالبته بضرورة مراجعة اتفاقية جوبا للسلام وضرورة أن تنضم الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال بقيادة القائد عبدالعزيز الحلو وحركة /جيش تحرير السودان بقيادة القائد عبدالواحد محمد نور إلى عملية السلام.
ويرى الحزب الجمهوري أن مسودة الدستور الانتقالي المقدمة من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين تصلح كأساس للدستور الانتقالي مع استصحاب التعديلات والملاحظات المهمة والموضوعية التي أبداها قطاع كبير من المهتمين إلى جانب تضمين ما جاء في مواثيق لجان المقاومة حتى تجد المسودة القبول على نطاق واسع.
الديمقراطي
الحزب الجمهورى هو الحزب الوحيد الذى لا يريد أن يكون حزبا سياسياً .
والمعروف أن أي حزب لا بد أن يكون حزباًسياسياً ، وليس حزباً دينياً .
وقد نشأ الحزب الجمهوري أول ما نشأ على أساس أنه حزب سياسي يدعو للتحرر
من الإستعمار ، وبناء دولة السودان الحر المستقل . ولم ينشأ برؤيةِ دينيه .
ولمؤسس الحزب الأستاذ محمود محمد طه رحمه الله ، له رؤيه سياسيه
قيمه جداً فيما يتعلق بالسودان ، والدستور، والقوانين ، ونظام الحكم ،
والحريات ، والديمقراطية ، وحقوق الإنسان ، وغير ذلك من الأساسيات .
وإذا إقتصر الحزب الجمهوري على الدعوة لهذه الرؤية السياسية القيمه ،
فإن الحزب الجمهوري سيكون من أكبر وأقوى الأحزاب السياسية فى
السودان ، وستضم عضويته الملايين من المواطنين السودانيين الذين
يطمئنون لنزاهة ، وجدية ، وجدوى رؤية الحزب السياسيه .
ولكن الحزب الجمهورى لا يزال مستغرقاً فى الجانب الديني الغيبي من آراء
الأستاذ محمود . وليس هناك من يدعو الأخوان الجمهوريين الملتزمين كأفراد
للتخلى عنذلك الجانب ، كما أنه ليس لهم أن يدعو من يرغبون فى الإنضمام
للحزب للموافقة على الجانب الديني من آراء الأستاذ محمود . وعليهم
أن يطبقوا مبدأ الحرية لهم ولسواهم فى هذه الناحيه .
ولا يخفى على الأخوان الجمهوريين أن الناس لا يتفقون فيما يمس عقائدهم
الدينيه ، ولكنهم أقرب إلى التوافق على مطالبهم الدنيوية ، وهي نفس المطالب
التى تعبر عنها الرؤيه السياسيه القيمه التى طرحها الأستاذ محمود ، وذلك
خلافاً لآرائه الدينيه التى لا تجد الحد الأدنى من القبول الواسع فى المجتمع
السودانى تحت أي ظروف .
وفى سودان اليوم هناك حاجه ضروريه لوجود حزب سياسي يقوم على أسسٍ
فكريةٍ واضحه ، تؤسس للحرية والتقدم ، بدلاً من الأحزاب البائسة المتهافتة
التى نراها اليوم . والحزب الجمهوري السياسي مؤهلٌ تماماً للقيام بهذا
الدور ، وفيه البركة والكفايه .
والمأمول من الأخوان الجمهوريين أن يقوموا بإعلان أنفسهم حزباً سياسياً
منافساً على بصيره ، وأن يشمروا عن ساعد الجد لقيادة هذا الشعب الكريم .
وبالله التوفيق .
كلامك جميل ،،،لكن ما بقدروا،،،،حتى كتير من الكوادر كانوا و لا يزالون مختلفين حول الآراء الدينية الخاصة بالاستاذة مثل المرحوم عوض الكريم موسى و النور حمد و د. حيدر الصافي….
ثم أيضأ الاستاذة اسماء تريد توريث رئاسة الحزب كما يفعل الانصار و الختمية
شكراً لك على تفضلك بالتعليق ،
ولكن أستفرب أن لا أحد من الجمهوريين
يعلق أو يرد على المقال ،
وكأنهم لا يقرأونه ،
أو كأنه لا يعنيهم !
نعم لك