القضاء السوداني بكسلا ينصف أستاذ جامعي من دولة العراق الشقيقة ويصدر حكمه علي إدارة جامعة كسلا،،،
لم يخب ظن الأستاذ الجامعي الدكتور العراقي في نزاهة وعدالة القانون السوداني وهو يتجه لساحات القضاء السوداني وعبر محكمة كسلا المدنية مشتكيا إدارة جامعة كسلا في نقضها وعدم التزامها بالعقد المبرم بينهما والذي بموجبه حضر الى البلاد, معتبرا السودان وطنه الثاني, وقد ملأت الثقة كل دواخله من جديد في السودان بعد أن أنصفه القضاء السوداني وأعاد له كل حقوقه المسلوبة من إدارة جامعة كسلا.
نحن كشعب سوداني معروفين منذ الأزل باحترام العهود والمواثيق والعقود وقد اشتهر الشعب السوداني بإكرام ضيفه وكريم تعامله واحترامه له، وهذا الأستاذ الجامعي من دولة عربية شقيقة, وقد كان مثالا في الانضباط والمسؤولية والتفاني في عمله وقد اشتهر بين جميع الطلاب الذين قام بتدريسهم بانسانيته العالية واهتمامه بطلابه وحسن التعامل معهم وكان يقضي جل وقته في الاستماع إليهم وتقديم النصائح الإنسانية في مجال الطب وعصارة خبرته في التدريس, ويعرفه جميع طلاب جامعة كسلا خاصة الدفعات 16و17، وكان خير تمثيل لبلاده في مدينة كسلا.
في ظاهرة تدعو للدهشة والحيرة تنصلت إدارة جامعة كسلا المثيرة للجدل عن الالتزام بتنفيذ بنود العقد المبرم بينها وبين هذا الدكتور العراقي, وبعد الاستغناء عن خدماته لم يتم إعطائه حقوقه، مما جعله يتقدم بكل ثقة بمظلمته للقضاء السوداني ممثلا في محكمة كسلا المدنية, ودخل مع إدارة جامعة كسلا في معمعة جلسات واستئنافات كان الخاسر الأكبر فيها هي جامعة كسلا في سقوط حقوقها الأدبية والأخلاقية التي أهدرتها بنفسها في عدم التزامها بما جاء في العقد, وهي لا تستطيع حتي حل مشكلة بسيطة لدكتور تم إحضاره من بلاده وفق عقد معروفة بنوده وشروطه والتزاماته وكان من الأولي احترامها وتنفيذها بكل مثالية في التعامل وعكس الوجه المشرق للتعامل الأكاديمي الراقي بين حملة الدرجات العلمية وليس التملص من العقود والمواثيق.
بعد جلسات استمرت لشهور عديدة ومحامين من كسلا ومن الخرطوم قام بتوكيلهم الدكتور العراقي مترافعين عنه غي قضيته ضد إدارة جامعة كسلا, أنصف القضاء السوداني بولاية كسلا الدكتور العراقي وأعاد له حقوقه المسلوبة ظلما وجورا والتي وصلت آلاف الدولارات قام باستلامها بحكم القانون من إدارة جامعة كسلا، وكان المبلغ بالعملة السودانية حديث كل أساتذة وعمال جامعة كسلا لفترة من الوقت.
إن هذه الآلاف من الدولارات كان الأولي بها ترميم وتجهيز قاعات ومعامل الطلاب الذين تخلو بعض قاعاتهم حتي من المكيفات ومن المقاعد المريحة وكان يمكن بهذه الأموال توفير أحدث وسائل التدريس من أجهزة الmultimedia وغيرها من الاحتياجات الضرورية التي كان يمكن أن تؤدي لتطوير النشاط الأكاديمي والإداري بالجامعة.
حقيقة مازالت إدارة جامعة كسلا تتواصل قضاياها بمحكمة كسلا المدنية حيث يوجد أساتذة آخرين تم فصلهم والاستغناء عن خدماتهم دون وجه حق ودون إعطائهم حقوقهم وستشهد الأيام المقبلة المزيد من القضايا ضد هذه الإدارة.
السيدة الفاضلة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي, د. سمية أبو كشوا, حفيدة مهيرة, مازلنا نثق في عدالتك ونزاهتك وننتظر منك التدخل, ونعشم في صمتك الذي طال أمده أن يحمل في طياته الخير الكثير لجامعات بلادي التي صارت تئن تحت وطأة نوع من المدراء يسيئون بسياساتهم التعسفية واستبدادهم بالقرار وإساءة استخدام السلطة للوطن ويسيئون حتى للحزب الحاكم الذي يمثلونه, والصمت عما يفعلونه خيانة للوطن وإقرار من الحزب الحاكم بتأصيل جذور الفساد في أعلى صرح مؤسسي بالبلاد, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, هذه الوزارة التي تنهض بها الأمم وتنشأ بها الحضارات.
وكفى بالله شهيدا,,,
مقدمه/ علي بابا
أستاذ التشريح البشري
[email][email protected][/email] 26-6-2017م.
هذه التصرفات المسيئة وغير اللائقة بجامعة ولا مرسسة حكومية عامة لا تمثل المجتمع ولا البلاد وغادة ما يقوم بها موظفون موتورون متنفذون على رأس الادارات وان كان هناك عيوب في مؤسسات الدولة فيرجع للتمكين وتغييب الأنظمة الإدارية الرقابية فيها قصارت غقطاعيات تدار بمزاج فرد واحد أو مجموعة تسبح بحمد هذا الفرد الغوي المبين الذي هو نفسه فرد في مجموعة متضامنة في التحامل ضد من يقرر أحدهم الاسائة اليه واستعدائه ولا يستثنى من ذلك كبيرهم ومستشاروه والنتيجة أنهم يسيئون في نهاية المطاف إلى مؤسستهم الدولة التي تمثلها ولو أعطوا صاحب الحق مستحقه من أول وهلة وشكروه على خدماته لاكتسبوا السمعة الطيبة لمؤسستهم ولبلادهم وجنبوها الخسران المبين من مواردها كان الأولى توظيفها خدمة للمؤسسة
مثل هذه الكتابات المتهافتة في اي بلد تسيء للقضاء، لان مثل هذه الاحكام لا تحتاج الي تعليق فلمفترض ان الجميع سواسية امام القانون وعدم انصاف الاجنبي علي اساس المواطنة فعل تجاوزته حتي الشعوب التي ترزح في القرون الوسطي..ربما يشفع لهذا الصحفي القول بان الدرك الذي انحدرت اليه العدالة جعله يتهافت هذا الحكم، لكن ان كان يريد اليقول بان القضاء بخير فهو مخطيء لان ذلك لا يقاس بالحكم لصالح اجنبي واذا كان يريد ان يقول ان العدالة لدينا متميزة فهذا مسبة لها لانه يمدحها بالعمل وفق الابجديات .
التعليق علي الاحكام بهذه الطريقة في كل الاحوال يشير الي ضيق افق، فالاحكام القضائية يعلق عليها من حيث ارساء السوابق او التطبيق الامثل للقانون والدستور في قضايا خلافية او تفسير القانون بما يتماشي مع مباديء لم تكن ضمن العمل في البلد المعين. لكن القول بان القضاء انصف اجنبيا هو ضرب من ضروب الاحتفاء بفنلة ميسي ومصافحة ترامب وخزعبلات عوض ابراهيم عوض الذي بلغ من الانحطاط الكذب المفضوح في المؤسسات الاعلامية الرسمية في اكاذيب يندي لها الجبين وهو يفعل نفس فعل هذا الصحفي الذي يمدح قضاءالشعب السوداني.
هذه التصرفات المسيئة وغير اللائقة بجامعة ولا مرسسة حكومية عامة لا تمثل المجتمع ولا البلاد وغادة ما يقوم بها موظفون موتورون متنفذون على رأس الادارات وان كان هناك عيوب في مؤسسات الدولة فيرجع للتمكين وتغييب الأنظمة الإدارية الرقابية فيها قصارت غقطاعيات تدار بمزاج فرد واحد أو مجموعة تسبح بحمد هذا الفرد الغوي المبين الذي هو نفسه فرد في مجموعة متضامنة في التحامل ضد من يقرر أحدهم الاسائة اليه واستعدائه ولا يستثنى من ذلك كبيرهم ومستشاروه والنتيجة أنهم يسيئون في نهاية المطاف إلى مؤسستهم الدولة التي تمثلها ولو أعطوا صاحب الحق مستحقه من أول وهلة وشكروه على خدماته لاكتسبوا السمعة الطيبة لمؤسستهم ولبلادهم وجنبوها الخسران المبين من مواردها كان الأولى توظيفها خدمة للمؤسسة
مثل هذه الكتابات المتهافتة في اي بلد تسيء للقضاء، لان مثل هذه الاحكام لا تحتاج الي تعليق فلمفترض ان الجميع سواسية امام القانون وعدم انصاف الاجنبي علي اساس المواطنة فعل تجاوزته حتي الشعوب التي ترزح في القرون الوسطي..ربما يشفع لهذا الصحفي القول بان الدرك الذي انحدرت اليه العدالة جعله يتهافت هذا الحكم، لكن ان كان يريد اليقول بان القضاء بخير فهو مخطيء لان ذلك لا يقاس بالحكم لصالح اجنبي واذا كان يريد ان يقول ان العدالة لدينا متميزة فهذا مسبة لها لانه يمدحها بالعمل وفق الابجديات .
التعليق علي الاحكام بهذه الطريقة في كل الاحوال يشير الي ضيق افق، فالاحكام القضائية يعلق عليها من حيث ارساء السوابق او التطبيق الامثل للقانون والدستور في قضايا خلافية او تفسير القانون بما يتماشي مع مباديء لم تكن ضمن العمل في البلد المعين. لكن القول بان القضاء انصف اجنبيا هو ضرب من ضروب الاحتفاء بفنلة ميسي ومصافحة ترامب وخزعبلات عوض ابراهيم عوض الذي بلغ من الانحطاط الكذب المفضوح في المؤسسات الاعلامية الرسمية في اكاذيب يندي لها الجبين وهو يفعل نفس فعل هذا الصحفي الذي يمدح قضاءالشعب السوداني.