نيابة دنقلا تشطب تهم “تقويض النظام” ضد الناشط منيب عبد العزيز وتحيله للمحكمة

كشفت تنسيقية لجان المقاومة دنقلا بالولاية الشمالية- شمالي السودان، عن تعديل التهم الموجهة إلى الناشط منيب عبد العزيز، وتحديد موعد للبدء في إجراءات محاكمته.

وجرى اعتقال الناشط الشاب على خلفية مشاركته في إحياء الذكرى السابعة لثورة ديسمبر المجيدة في ديسمبر الماضي، وهي الخطوة التي أثارت موجة من الاستنكار في الأوساط الحقوقية والمدنية داخل السودان وخارجه، في ظل تصاعد القلق من استمرار التضييق على الحريات العامة.

وقالت تنسيقية لجان المقاومة بدنقلا، إنه صدر اليوم قرار من نيابة دنقلا العامة بشأن القضية المرفوعة ضد منيب عبد العزيز، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الأولية للتحقيق.

وأضافت أنه بناءً على نتائج التحريات قررت النيابة شطب التهم التي كانت مُوجَّهة ضده تحت المواد (50، 51، 26) من قانون الجنايات لسنة 1991 نسبة لعدم وجود بينات كافية.

وتشير المادة 50 إلى الاتهام بتقويض النظام الدستوري، والمادة 51 عن إثارة الحرب ضد الدولة، فيما تنص المادة 26 على التعاون مع آخرين لتسهيل ارتكاب جريمة.

وقررت النيابة تعديل الاتهام لتصبح في مواجهته مواد التالية (26/ 24) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م، والمواد (62، 66، 69) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وتترواح العقوبات المقررة لهذه المواد المُعدَّلة بين الغرامة المالية والعقوبة السالبة للحرية (السجن).

وأشارت لجان المقاومة إلى أنه في خطوة تالية وإجرائية مهمة لإرساء دعائم العدالة واستكمال مسار التقاضي، تم تحويل البلاغ رسمياً إلى محكمة دنقلا العامة.

وقالت إنه تقرر عقد أول جلسة للنظر في القضية يوم الاثنين المقبل الموافق 8 فبراير الجاري أمام قاضي المحكمة العامة بمدينة دنقلا مولانا محمد أحمد الشيخ.

وذكرت اللجان أن هذا التطور الإجرائي يأتي في إطار سير العدالة وفق الأصول القانونية المقررة، مع التأكيد على حق الدفاع الذي يكفله القانون للمتقاضين.

وفي يناير الماضي، تم إطلاق حملة سلمية وحقوقية واسعة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الناشط منيب، باعتبار أن اعتقاله يمثل انتهاكًا صريحًا للحقوق الدستورية.