“المقاومة” والحرية والتغيير.. ضبابية في الموقف الجمعي بسبب الاكتراث لوحدة قوى الثورة

في وقت انخرطت فيه قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي التي ترفض الانقلاب وتنتظم فعلياً في الحراك الثوري الذي تقوده لجان المقاومة وتؤيده، في حوار ثنائي مع الآلية الثلاثية بعدما قبلت الدعوة، نسبت صحف محلية للقيادي بالحرية والتغيير عروة الصادق قوله، أن دعوة لجان المقاومة للأحزاب والقوى السياسية بالتوقيع على الميثاق منفردة ليست من صالح وحدتها.

وقال إن التقييد ووضع اشتراطات للقوى السياسية واستثناءاتها بنبرة حادة لا تقود إلى تفاهم، بل الأمر يحتاج إلى نقاش معها، وأضاف : توقيع القوى السياسية منفردة من الاشتراطات المتحفظ عليها، لأن لجان المقاومة نفسها وقعت كتنسيقيات وتحالفات.

وتابع: (لا يمكن نقسم المقسم ومن المهم أن تتعامل مع القوى السياسية ككتل وإغلاق الباب أمام مواثيق جديدة وتكوينات جديدة يتم إعدادها الآن)، حديث عروة الصادق اعتبره الكثيرون بمثابة رفض مٌبطن من الحرية والتغيير لبعض التفاصيل المهمة في ميثاق سلطة الشعب، وأن تحفظ الحرية والتغيير ناشئ بسبب اكتراثها المفرط لضرورة قيام كيان واحد لقوى الثورة جميعها الرافضة للانقلاب والمؤمنة حقاً بالتحول المدني.

وكان المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في اجتماعه الطارئ يوم الأحد، أكد الالتزام والتعاطي الإيجابي مع العملية السياسية تحت رعاية الآلية الثلاثية- الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد. وشددت قوى الحرية والتغيير في بيان على ضرورة وجوب إجراء العملية السياسية أمام مرأى الشعب وقوى الثورات كافة في شفافية تامة مع من قدموا التضحيات.

وأشار إلى وجوب وضع إجراءات لتهيئة المناخ خالياً من العنف والاعتقالات موضع التنفيذ والالتزام بحماية المدنيين وتمكين الحركة الجماهيرية من المشاركة في العملية السياسية في مناخ حر وسلمي حتى تؤدي العملية تحت رعاية الآلية الثلاثية إلى تحقيق مطالب قوى الثورة بتشكيل سلطة مدنية كاملة وتحقيق أهداف الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.

ودعا قوى الحرية والتغيير إلى ضرورة عدم التعامل بالعنف غير المبرر ضد الحركة الجماهيرية مؤكداً وضع قضية المعتقلين منها في مقدمة أجندته الداخلية والخارجية ويعمل مع العديد من الجهات لإطلاق سراحهم. وكشف البيان عن تكوين لجنة لصياغة موقف الحرية والتغيير المفصّل من العملية السياسية استنادا على الرؤية السياسية المجازة من المجلس المركزي في يناير 2022.

ورصدت (الجريدة) تفاعلت كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي، ذهب بعضها لتجريم الحرية والتغيير في الدخول في حوار غير مباشر مع الآلية الثلاثية دون اعتبار لموقف الكتلة الثورية التي تقود التظاهرات وتتعرض لانتهاكات واسعة من قبل السلطة الانقلابية، بينما يرى آخرون بأن موقف الحرية والتغيير مفهوم في سياقه السياسي بأنهم طرف أصيل في الحكومة الانتقالية التي انقلب عليها المكون العسكري وأزاحها دون وجه حق.

الجريدة