مراجعات في فكرة التجديد الرئاسي

عادل إبراهيم حمد

أصبح من المألوف في السودان المطالبة بتجديد الرئاسة في الأحزاب، بعد أن بقى السادة محمد عثمان الميرغني، والصادق المهدي، وحسن الترابي على الموقع الحزبي الأول لعشرات السنين، ولن يتركوه إلا بمغادرة الحياة الدنيا كما فعل نظيرهم الأستاذ محمد إبراهيم نقد، الأمين العام للحزب الشيوعي.
لا يختلف موقع رئاسة الجمهورية عن موقع رئيس الحزب، بعد أن أكمل الرئيس البشير ربع قرن ويتأهب لدورة جديدة، ولا تلوح في الأفق بادرة تبشر باحتمال لمبادرة شخصية من الرئيس بالتنحي، بل تشير الوقائع إلى العكس. فقد فصل الدكتور غازي صلاح الدين من الحزب الحاكم لمجرد قوله بعدم جواز ترشح البشير لدورة جديدة.
ويذهب البعض للمقارنة بين وجود الرئيس على رئاسة الدولة ووجود الزعيم على رئاسة الحزب، ليشير إلى أن طول وجود الأول على الرئاسة يكون محروساً بسلطات عسكرية وأمنية، الشيء الذي يقرن طول البقاء بالإجبار. بينما يبقى رؤساء الأحزاب طويلاً بقوى معنوية، الشيء الذي يوحي بقدر من الرضا من جماهيرهم عليهم.
ويجد المؤيدون لرؤساء الأحزاب تفسيراً لحالة رؤسائهم بقوانين الفيزياء التي لا تسمح بالفراغ. ويمكن أن نتساءل إن كان الحال في حزب الأمة سوف يصير إلى الأفضل إذا ترك الصادق المهدي موقع الرئاسة. وللإجابة لا بد من الإقرار بقدرات شخصية عند رئيس حزب الأمة لا تتوفر لغيره. ويعتقد البعض أن الحزب لن يتضرر بترك المهدي لموقع الرئاسة ما دام الرئيس صاحب الخبرات سوف يجود بخبراته حين تؤول الرئاسة لشاب من خارج بيت المهدي.
وتظهر نظرية ملء الفراغ بصورة أوضح في الحزب الاتحادي. فقد لجا الاتحاديون لـ(السيد) بعد أن تمكنت منهم فكرة استحالة إسناد الرئاسة لشخصية غير كارزمية، ولو التف حولها الخبراء من كل حدب وصوب، فكان اختيارهم للميرغني المكتسب للكارزمية لحد ما من خلفيته الدينية، رغم اختلافها عن الخلفية السياسية التي انطلق منها قادة الحزب السابقين أزهري والشريف حسين.
بعبارات أخرى، لم يأت السيد محمد عثمان لرئاسة الحزب بقوة جبرية، كما لا يواصل البقاء بقوة جبرية، رغم أنه يتحمل مسؤولية كبيرة فيما آل إليه الحزب من ضعف. حالة الرضا الجماهيري رغم عدم امتلاك رئيس الحزب لقوة باطشة تدحض احتمال القهر، لكنها لا تنفي الضرر المترتب على طول البقاء وما يتبعه من تكلس وجمود. ويمكن معالجة الحالة بضوابط تنظيمية أشبه بالقيد المحدد لدورات الرئاسة في الولايات المتحدة، فرغم أن انتخاب الرئيس لخمس دورت لا يتعارض مع الديمقراطية، فإن التجربة الأميركية توحي بضرورة وجود ضوابط تحمي (جوهر) الديمقراطية، فلا تتردى بآلياتها وأدواتها إلى غير مقاصدها.
وثمة ملاحظة أخرى هي الخلط بين أعمار الساسة والبقاء الطويل، فلا يعرف إن كان الرفض للسياسي الشيخ ولو جاء للمنصب للتو. أم للبقاء الطويل ولو احتفظ الرئيس بالمنصب والشباب معاً، وقد بعث انتخاب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وهو في الثامنة والثمانين تساؤلات قد تنسف أية قاعدة للأعمار. وتجعل المؤهل الأساسي هو القدرات الشخصية للمرشح بغض النظر عن عمره، وهو ما قد يفتح الباب أمام قاعدة واحدة لا غير، هي منح الجماهير سواء في الحزب أو الدولة مطلق الحرية لاختيار قادتها بلا شرط مسبق ولا قيد. فتنتخب شيخًا أو شابًّا، امرأة أو رجلاً، صاحب شهادة ابتدائية أو حامل دكتوراه. محامياً أو عاملاً.. تنتخبه لدورة واحدة أو دورتين أو أربع دورات.. الأهم أن تعبر الجماهير عن إرادتها الحقيقة بلا حجر أو تضييق.

? [email][email protected][/email]

العرب