عجز موازنة العام 2016 في حدود 1%!!!

هذا ما تقوله اللجنة الاقتصادية للمؤتمر الوطني وزارة المالية و الاقتصاد الوطني .
مشروع الموازنة عندما قدم للاجاز ة من البرلمان بايرادات 67.5 مليار جنيه و مصروفات 69.9 مليار جنيه بالتقريب بسعر ستة جنيهات للدولار الواحد و بعجز 5% بالتقريب و بمعدل تضخم 13% و توقع استقرار سعر الصرف و معدل نمو 6.4%.
تبدل الحال و خابت التوقعات و انهارت الموازنة في ربع العام 2016 و زاد سعر الصرف الموازي و تضاعفت نسبة العجز و ارتفع معدل التضخم و وقف حمار الشيخ في العقبة!!! و كان الحل هو في لقمة القاتع المعتر . قالوا اننا ندعم الغذاء و الدواء و الوقود و لم و لن يبينوا كيفية هذا الدعم الا ان يكون هذا (الدعم )هو الاسم الحركي لما ينقص السلطة لتمويل آلتها العسكرية و اجهزتها السياسية و تشوين عشرات الآلف من المليشيات الظاهرة و غير الظاهرة فلم يتوفر للسلطة سبيلا غير تحميل العبء علي الشعب القانع المعتر و هو ما جري فعلا….استطاعت السلطة تحقيق استرباح يقارب ال 19 مليار جنيه(19 ترليون جنيه) من الزيادة المباشرة لاسعار السلع الاساسية اضافة الي الزيادة غير المباشرة من خلال رفع فئات الجمارك و رسوم الانتاج.مبلغ (الدعم ) الوارد في موازنة 2016 بلغ 9.2 مليار جنيه بينما عائد ما ادعوا انه رفع دعم بلغ 19 مليار جنيه ما هذا ؟!!!!
عندما قدمت موازنه العام 2016 في أواخر 2015 جاء من أهدافها انهاء ظاهرة سوق النقد الاجنبي الموازي و توقعت الموازنة انخفاض سعر النقد الاجنبي و هدف زيادة الايرادات غير البترولية و دعم الانتاج الزراعي.ووووو
كل ما توقعته الموازنة جاء معكوسا : كل مواطن يعرف ان سعر النقد الاجنبي سيرتفع و عجزت الحكومة عن تمويل مشروع الجزيرة بل شرعت في رهن اجزاء من المشروع للحصول علي مبلغ 50 مليون دولار اقتراضا لتمويل المشروع لذلك تجد عراب خراب الاقتصاد السوداني يتحدث عن رهن اصول الدولة.
تحدثت موازنة 2016 عن انخفاض فاتورة استيراد المواد البترولية كأحد اسباب زيادة معدل النمو!!!!!! فما الذي جري لتزداد اسعار المحروقات دع عنك رفع دعمها المزعوم
تحدثت الموازنة عن انخفاض المعدل التضخم الي 13% من 17% يا للهول من دقة هذه التوقعات : ارتفع معدل التضخم الي 30% و انخفاض سعر النقد الاجنبي – إرتفع سعر النقد الاجنبي نسبة مئوية تقارب ال 400% و مثالا الدولار ارتفع من 6 جنيهات الي 19 جنيها و توقعت تدفق الاستثمارات الأجنبية لكنها لم تتدفق بل توقفت و تبقت مواعيد عرقوب و توقعت خفض نسبة البطالة الي 18% و بالطبع ان الحكومة لا تعرف عدد العاطلين عن العمل الذي يزيد سنويا بعدد الخريجين حديثا و عدد من تنهار أعمالهم.
لم يصدق توقع واحد توقعته هذه الموازنة.
لكن وزارة المالية تتحدث عن ان الجازولين ما زال مدعوما و ان الدقيق ما زال مدعوما و تحول الأمر من موازنة تقوم علي اسس علمية و توقعات سالبة او موجبة بمبررات مقبولة الي فهلوة محاسبية و فبركة موازنة كيفما أتفق لسد رغبات جهاز دولة طفيلي ومذمة الجشع و السفه في التعامل مع موارد البلد.

عثمان أحمد عثمان
[email][email protected][/email]