الزيادات تؤكد إصرار الطاقم الاقتصادي على الرضوخ لتنفيذ إملاءات المقرضين والدائنين وبلغت في أسعار البنزين نسبة 23% والديزل بنسبة 8%، وإن كانت هذه الزيادة سياسات عامة لا بد منها ، فهي توضح أن الحكومة لا تكترث لنتائجها على ذوي الدخل المحدود والمنتجين، مع العلم أنها لا تسهم في ايجاد حلول رغم تصويرها وكأنها لا بديل لها.
وفي المقابل زيادة ضريبة الجمارك بنسبة 40% بذات الذهنية التي تتهيب السيطرة على قطاع المعادن وانفاذ البورصات وتأهيل شركات المساهمة العامة والقطاع التعاوني واصلاح الجهاز المصرفي واسترداد أموال المودعين المنهوبة وتولي الدولة مسؤولية توفير السلع الأساسية “القمح والمحروقات والدواء” تعني الانكماش والتضخم.
كان الأجدى إصلاح النظام الضريبي واتباع أسلوب الضرائب النوعية والتصاعدية وفي قلب ذلك اصلاح ضريبة الاتصالات لتكون على أرباح الأعمال وبما لا يقل عن 60% كما هو حادث في دول الإقليم عوضا عن 7% على المبيعات.
عموما نعود إلى موضوعنا ولكن هذه السياسات ليست منفصلة عنه فالزيادات في الخرطوم ليست كما هي في الولايات وقد تصل إلى أضعافها ، وفي ذلك تجفيف لمناطق الانتاج ومواصلة الهجرة العكسية من الريف نحو المدن ونحو العاصمة التي إبتلعت دولة بأكملها، ستشفط الخرطوم كل سكان الولايات وجيوش الحركات يجب أن تدرك حكومة الثورة أنها حتى الآن تواصل في ذات سياسات النظام البائد، وتسحب الريف من مراقده المتبقية نحو المدن وتدفع المدن قسرا نحو العاصمة فلقد باع أرباب الصناعة والتجارة أملاكهم، ورحلوا إلى العاصمة.
الجريدة
