يبقى لحين السداد ..!

منى أبو زيد

?الأخلاق رفاهية خاصة، ومكلفة? .. هنري آدامز ..!
يرى بعض خبراء الاقتصادوجوب العمل على إعادة الثقة في الشيك من خلال توسيعرقعة التدابير الاحترازية التي تنتهجها البنوك مع العملاء في إجراءات فتح الحساب، باعتبارأن تساهل البنوك في فتح الحسابات وتمليك الشيكات من الأسباب الهامة فيانتشار الاحتيال .. لكن الأهم ـ الذي استوقفني ـ هو حديث بعضهم عن دور الإشكالات الأخلاقية التي حاقت بمجتمعنا المحلي في تفاقم الظاهرة ..!
معلوم أن فسادالأخلاق هو كعب أخيل المعاملات المالية، وأن صرامة ضوابط فتح الحساب لن تفلحوحدها في تقنين ظاهرة الاحتيال، لأن أكثر الاتفاقات المالية إحكاماً وضماناً لاتلفح عادة في حماية الحقوق بنسبة مائة في المائة، في ظل تراجع هامش الثقة، وتقلصمساحات التعويل الرسمي على الأخلاقالشعبية ..!
وعليه فإن أي حديث عن تفاقم ظاهرة الغش والاحتيالوتصاعد وتيرة المغامرة في معاملاتنا المالية ينبغي أن لا يكون بمعزل عن تفكيك البعدالأخلاقي لتلك التجاوزات، ومن ثم التوصل إلى سن الدواء القانوني الناجع، بناءاً علىالتشخيص النفسي والاجتماعي للظاهرة ..!
خلال أكثر من عقدين ونيف من الزمان شهدالمجتمع السوداني حراكاً أخلاقياً وسلوكياً ضاجاً، ويمكن للناظر إلىلوحة مجتمعنا المحلي بالحياد اللازمـ ومن خارج الإطار ـ أن يتأمل في ملامح الجشع المادي التي باتت تسيطرعلى عقله الجمعي وتلقي بظلالها على ثوابته الأخلاقية ..!
النزاهة فيتفكيك متغيرات المجتمع تقتضي أن نقول بارتباطها المباشر بسلوكيات الحكم ومعالمالاستبداد السياسي ..أما كيف ولماذا ؟ .. فلأن السياسة هي فن قيادة الجماعة وأسلوب تدبيرشئونها بما يفترض فيه الخير والمنفعة .. ولأن الأخلاق هي مجموعة القيم والمثلالموجهة للسلوك البشري بما يعتقد فيه الخير – أيضاً – فإن مثالب القيادة السياسية هي الباعث الرئيس على تبدل غايات وأخلاقيات المجتمعات وتفاقم أخطائها السلوكية..!
في ?طبائع الاستبداد? تحدث الكواكبيعن تأثير السياسة على معاملات الناس قائلاً (إن الاستبدادالسياسي يغير الأخلاق الحسنة، ويقلب القيم الأخلاقية رأساً على عقب، ليغدو النفاقسياسة والتحايل كياسة والدناءة لطفاً والنذالة دماثة، ويجعل الأخياريألفون سوء السلوك) ..!
وهذا يعني باختصار: أن المتغيرات الاجتماعية هيالوجه الآخر للمنعطفات السياسية،وأن حال أخلاقنا ومعاملاتنا المالية هو من ?حال?سياستنا و?محتال? ساستنا ! ..
حكومتنا الرشيدةيثقل كاهلها من أن كل سجين محبوس على ذمة قضية شيكمرتد يكلف الدولة مبلغاً وقدره كل يوم ، بينما الأولى أن تتدبر في الأسباب، وأن تتحلى بالمنطق القائل إن أي ظاهرةسياسية سالبة تصدرأي سياسات حكومية ترجع إليها في صورة ظاهرة اجتماعية مرتدة ..!
اخر لحظة