مرة أخرى (جهاز المغتربين)..

طيب حلوه اين يذهب المعتربون ؟ اقتراحاتك شنو ؟ اين تقدم الخدمات الحالية التي يقدمها الجهاز ؟

الناس البتقول …اها المغتربين تاني يعملوا معاملاتهم وين ويسافرو كيف … الناس دي ما بتفهم ولا شنو ….. اجراءات شنو وضرائب شنو وخدمة وطنية شنو وزفت شنو …. طال ما هو مغترب يشيل جوازو ويمشي المطار طوالي وهناك يعملو ليه تاشيرة الخروج بدون اي تعقيدات ومن كاونتر الجوازات..زينا وزي باقي خلق الله في دول العالم

حل جهاز المغتربين مطلب شعبي
حل جهاز المغتربين مطلب شعبي

12-13-2014 01:31 AM
الهادي هباني

لا تختلف قصة وزارة عموم الزير للكاتب حسين مونس (التي استدعيناها في مقال سابق) عن قصة جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج. فبذات القدر الذي تطورت فيه بِركة المياه العِكرة إلي زير للمياه العذبة ثم إلي إدارة لحراسة و تنظيم شئون الزير ثم إلي وزارة عموم الزير، فقد تطور الأخير (أي جهاز المغتربين) من مجرد ضريبة إجبارية تم فرضها في عهد حكومة جعفر نميري علي المغتربين عام 1981م إلي قانون المساهمة الوطنية الإلزامية للسودانيين العاملين بالخارج لسنة 1986م، ثم إلي قانون رعاية شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1993، ثم إلي تكوين جهاز تنظيم شئون العاملين بالخارج بموجب القانون الخاص به لسنة 1998م. و هنالك اتجاهات داخل الجهاز تسعي لتحقيق أحلامها البرجوازية الصغيرة بتحويل الجهاز إلي وزارة كما رشح هنا و هنالك خلال الفترة التي سبقت و أعقبت المؤتمر السادس للمغتربين (19/21 أغسطس 2014م).

و لا نستبعد ذلك طالما هنالك وزارة لرئاسة الجمهورية، وزارة لمجلس الوزراء ذات نفسه، وزارة للشئون البرلمانية، وزارة للطرق و الجسور، وزارة للسدود، و وزارة للاستثمار و غيرها من الوزارات المترهلة عديمة الجدوي التي أصبحت مرتعا للفساد و الصرف البذخي و لجيوش العطالة المقنعة التي لا طائل لها و يصرف عليها من عرق الشعب دون أن يكون لها فائدة أو مردود. ففي الولايات مثلا ناهيك عن العاصمة و المركز، كما كشفت حريات بتاريخ 18/11/2014م عن تحقيق صحفى تبين خلاله وجود 1360 دستورياً وتشريعياً بولايات السودان المختلفة بإستثناء الخرطوم يتقاضون رواتب بقيمة 240 مليون جنيه سوداني منهم 136 وزيرا في الولايات السبعة عشر يتقاضون 1.1 مليون جنيه شهريا، أي ما يعادل 13.2 مليار جنيه سنويا. هذا بالطبع بخلاف المخصصات الأخري و النثريات التي لا طائل لها و سيارات البرادو أو اللاندكروز الفارهة مع منصرفاتها من بترول و زيوت و قطع غيار و صيانة. فإذا كانت هذه هي المجالس و الحكومات الولائية فما بالك إذن بنظيرتها الإتحادية. أما عن ولاية الخرطوم لوحدها فحدث و لا حرج.
حالة جهاز المغتربين لا تختلف عن تلك الحالات بل تسبقها سوءا بملايين السنوات الضويئة فهي لا تجسد فقط أسوأ حالات الترهل و الصرف البذخي من عرق المغتربين و من عرق الشعب أيضا دون جدوي بل أنها تمثل أيضا أبشع صور الإستغلال و الإستنزاف لعرق المغتربين من ناحية و أبشع صور التعدي علي حقوق الإنسان من ناحية أخري. و هو في الحقيقة و الأصل جهاز لا داعي له من الأساس و يجب حله فورا كأحد أهم القضايا المطلبية ليس فقط لجماهير المغتربين بل أيضا لجماهير شعبنا كافة و ذلك للآتي:

أولا: الهدف الرئيسي من قرار جعفر نميري بفرض ضريبة المغتربين عام 1981م و كذلك من قانون المساهمة الوطنية الإلزامية للسودانيين العاملين بالخارج لسنة 1986م، و أيضا قانون رعاية شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1993، و انتهاءا بقانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م و الذي تم بموجبه تكوين الجهاز المترهل الحالي، هو فقط تحصيل الضرائب و الجبايات من المغتربين. فإذا افترضنا جدلا جواز فرض ضرائب علي المغتربين فهل مصلحة الضرائب عاجزة عن القيام بعملية تحصيليها لتحتاج لهذا الجهاز المترهل و لكل هذا الجيش الجرار من العطالة المقنعة كما يتبين من الهيكل التنظيمي لجهاز المغتربين (الذي لا يعدو عن كونه مجرد شبكة أخطبوطية محكمة لاستنزاف المغتربين و لتأصيل فكرة الإغتراب ليس كظرف استثنائي بل كحالة دائمة و واقع مستديم يعمل اللجهاز بشكل مباشر و غير مباشر للتوسع فيها و التشجيع عليها) و هو مكون من ستة إدارات رئيسية تتبع لها 29 إدارة متفرعة (منها 7 إدارات تتبع لمعالي الأمين العام لوحده) كما يلي:

 الإدارات التابعة للامين العام: و تشتمل علي (المكتب التنفيذى، التنسيق والمتابعة، الجودة، تقنية المعلومات، الاستثمار، المركز الوطني لدراسات الهجرة، العلاقات العامة والمراسم).
 الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية: و تشتمل علي (الشئون المالية، الشئون الإدارية، الحسابات، شئون العاملين).
 الإدارة العامة للإعلام والشئون الثقافية: و تشتمل علي (إدارة الإعلام والتواصل، إدارة التعليم والشئون التربوية، إدارة الوسائل والإنتاج الاعلامى).
 الإدارة العامة للجاليات والهجرة: و تشتمل علي (إدارة الجاليات، ادارة الهجرة والمنظمات، ادارة الإرشاد الأسرى، ادارة العمل وقضايا العمال).
 الادارة العامة للتخطيط والتدريب: و تشتمل علي (ادارة التخطيط، ادارة التدريب، إدارة تبسيط الإجراءات)
 الإدارات الملحقة: و تشتمل علي (المساهمة الوطنية، إدارة الزكاة، ادارة الجوازات، ادارة السجل المدنى، ادارة الجمارك، الخدمة الوطنية، الأراضى).

ثانيا: أن إدارة شئون الجاليات خارج السودان هي في المقام الأول من إختصاص السفارات و القنصليات السودانية بالخارج و لا تحتاج لجهاز وسيط أو بديل ليقوم بمهامها الأساسية نيابة أو بديلا عنها و هو ما كان معمولا به منذ استغلال السودان حتي عهد دكتاتورية مايو و ما سارت عليه و فاقمت منه دكتاتورية الإنقاذ التي أنتجت هذا الجهاز المترهل لاستنزاف المغتربين و فرغت السفارات و القنصليات من محتواها الأساسي و حوَّلتها لمجرد مراكز للأمن و بؤر لملاحقة و مضايقة الوطنيين و لزرع بذور الفتنة و الفرقة بين مجتمعات الجاليات السودانية المنتشرة خارج البلاد و الإنحياز دائما لتنظيمات المؤتمر الوطني و الموالين له. و لذلك فإن جهاز المغتربين و السفارات قد ظلا عاجزان عن معالجة العديد من مشاكل الجاليات المأساوية في مختلف بلدان المهجر و علي رأسها مصر و ليبيا و العراق و سوريا و لبنان و اليمن و المملكة العربية السعودية و غيرها و هي لم تفلح إلا في الاستنزاف و جباية الضرائب و الأتوات.

ثالثا: فكرة فرض ضريبة تحت أي مسمي علي المواطنين العاملين بالخارج فكرة غير قانونية و كل دول العالم تقريبا إلا فيما ندر (كحالة بلادنا) هي التي تفرض علي مواطنيها العاملين بالخارج أي نوع من الضرائب و ذلك أولا: لأن السودانيين العاملين بالخارج لا يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الدولة مقابل تحصيل الضرائب متمثلة في الصحة و التعليم و غيرها من الخدمات (و حتي التعليم الجامعي لأبناء و بنات المغتربين في الجامعات و المعاهد السودانية يتحمل نفقاته الباهظة المغتربين كاملة)، بجانب أنهم لا يدخلون ضمن المستفيدين من نظام التقاعد و المعاشات و الضمان الإجتماعي المطبق علي السودانيين العاملين بالداخل، و هم عادة ما يخضعون للنظام الضريبي السائد في بلدان المهجر (إما بشكل مباشر أو غير مباشر) و يتمتعون بالخدمات التي توفرها لهم دول المهجر و لا يدخلون بالطبع ضمن أنظمة التقاعد و الضمان الإجتماعي في بلدان المهجر و تضمن لهم قوانين العمل السائدة هنالك مستحقات مكافأة نهاية الخدمة فقط، و ثانيا: لأن الغالبية العظمي من السودانيين العاملين بالخارج (خاصة في زمن الإنقاذ) إما خرجوا من السودان لظروف إقتصادية عجزت فيها الدولة عن توفير سبل العيش الكريم لهم، أو نتيجة لعجزها عن السيطرة علي ظاهرة إنتشار البطالة و فشلها في توظيفهم، أو أنهم قد ضاق بهم الحال بعد أن شردتهم السلطة نفسها عن وظائفهم للصالح العام و عيَّنت الموالين لها بدلا عنهم، أو خرجوا لظروف الملاحقة السياسية و القهر و التعذيب، و ثالثا: لأن العمل بالخارج في حد ذاته يمثل ظرفا استثنائيا مصحوبا بالمعاناة و الحرمان من البلد و الأهل باعتباره منفاً إختيارياً لا يجد المواطن الذي يقدم إليه بداً منه و رابعا: لأن الغالبية العظمي من السودانيين العاملين بالخارج إما مشردين أو لاجئين أو أسري أو عاملين (العديد منهم يعمل بحد الكفاف بالذات في قطاع العمالة و الرعي و العاملين بشركات الخدمات الأمنية)، أو غالبيتهم من (العاملين بالحد الأدني الذي يوفر لهم بالكاد المأكل و المشرب و التعليم و الصحة و هم مهددون بالفصل من العمل في أي وقت دون أن يكون لهم حق الإحتجاج أو التظلم و ليس لديهم مدخرات أو هي مدخرات صغيرة جدا إن وجدت)، و هنالك العديد جدا منهم (من يعيش علي الصدقات التي تقدمها المنظمات الخيرية في كثير من يلدان الغربة)، و القليل جدا منهم (من تتوافر لهم وظائف مرموقة و يعيشون وضعا إجتماعيا مرضيا و لهم مدخرات أفضل من غيرهم بشكل نسبي).

و بالتالي فإن إلغاء الضرائب و كافة أشكال الرسوم علي المغتربين لا يمثل فقط أحد أهم القضايا المطلبية لكافة السودانيين العاملين بالخارج بل أيضا يمثل مطلبا قانونيا يمكن بموجبه مقاضاة الحكومة باعتبار أن الضرائب علي العاملين بالخارج ليس لديها سند قانوني و كل ما يمكن أن تستفيد منه الدولة من المغتربين هو تحويلاتهم الإختيارية و الطوعية الشهرية و السنوية بالعملة الصعبة (إن وجدت) لدعم ميزان المدفوعات و كذلك لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، بجانب ما يمكن أن يقدم إليه أصحاب المدخرات الأفضل من استثمارات داخل السودان. و ليس للدولة أي حق قانوني تستند إليه في فرض ضرائب أو أي نوع من الأتوات علي المغتربين، فما هو المنطق في مطالبة شخص تم تشريده من وطنه و أهله إما سياسيا أو للفصل من الخدمة أو لضعف المرتبات و عدم كفاية الدخل و سوء الأحوال الإقتصادية و تلوث بيئة العمل أو لعدم توافر فرص العمل و هو لا يتمتع باي نوع من الخدمات التي تقدمها الدولة (إن وجدت) من صحة و تعليم و منافع عامة كما لا يشمله قانون التقاعد و المعاشات و الضمان الإجتماعي أن يقوم بسداد ضرائب للدولة؟ إنه أحد الأسئلة الصعبة التي تحتاج لإجابات شبه مستحيلة.

رابعا: إرتبطت عملية فرض ضريبة علي السودانيين العاملين في الخارج، منذ نشأتها في عام 1981م في عهد دكتاتورية مايو المتحالفة مع الأخوان المسلمين وقتها كظاهرة جديدة غير مسبوقة في تاريخ بلادنا، دائما بالفشل الإقتصادي للدولة نتيجة لسياساتها الخاطئة سواء في عهد مايو أو في عهد الإنقاذ. فبرغم أن تاريخ هجرة السودانيين للخارج بغرض العمل يرجع إلي خمسينات و ستينات القرن الماضي (و إن كانت هجرات محدودة و ظلت كذلك حتي بداية السبعينيات ثم بدأت في التزايد بشكل ملحوظ مع نهاية الربع الأول من عقد السبعينيات إلي أن تضاعفت بشكل غير مسبوق في عهد الإنقاذ)، إلا أنه لم تكن هنالك ضرائب علي المغتربين لأن الظروف الإقتصادية كانت أفضل حالا بالنسبة للدولة لم تكن مضطرة معه لفرض ضرائب علي المغتربين. و بالتالي فإن السودانيين العاملين بالخارج غير مسئولين عن فساد الدولة و فشل سياساتها التي قادت لكل هذا التدهور الإقتصادي حتي تُفرض عليهم ضرائب و غرامات بل هم في الحقيقة نتاج لهذا التدهور.

خامسا: ربط عملية تجديد جوازات السفر سواء في السفارات بالخارج أو في جهاز المغتربين بالداخل بسداد الإلتزامات حسب نص المادة 48 (الفصل التاسع) من قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م هو في الحقيقة إنتهاكا لحقوق الإنسان فقانون الضرائب يشتمل علي عقوبات علي كل متخلف أو متهرب عن سداد الضرائب و ليس من بينها عدم تجديد جوازات السفر. و هو ما يكشف الوجه الديكتاتوري القبيح لسلطة الإنقاذ و لعقلية الذين صاغوا و أجازوا و طبقوا هذا القانون الجائر.
سادسا: ربط تأشيرة الخروج بسداد الضرائب و الزكاة و الرسوم و الأتوات الأخري، ضمن المادة المشار إليها أعلاه، هو أيضا إنتهاكا لحقوق الإنسان. بجانب أن السودان يكاد يكون من الدول القلائل جدا التي تضع قيودا علي تأشيرة الخروج للمواطنين العاملين بالخارج بينما الغالبية العظمي من دول العالم تمنح المواطن تأشيرة الخروج دون قيد أو شرط أو رسوم في المطار ضمن إجراءات السفر العادية. و بالتالي تصبح قضية إلغاء أي قيود علي تأشيرة الخروج بالنسبة للسودانيين كافة (مغتربين و غير مغتربين) و تحويلها فقط للمطار ضمن الإجراءات العادية للسفر مجانا بدون رسوم يعد أحد أهم القضايا المطلبية ليس فقط للمغتربين بل أيضا لكل جماهير شعبنا.

سابعا: العذاب الذي يعانيه المغتربين في عمل إجراءات الخروج في جهاز المغتربين نتيجة الرسوم و الأتوات التي لا معني لها غير امتصاص عرق المغتربين بدءا برسوم الإعفاء من الخدمة الوطنية (و التي بدلا من أن تكون مرة واحدة في العمر) يقوم المغترب بسدادها مع كل تأشيرة خروج حتي لو تكررت لمئات أو آلاف المرات) و مرورا بإيصالات و كبونات الرسوم الجانبية التي يدفعها المغترب مع كل إجراء و عملية سداد و لا يعرف أسبابها و مدي قانونيتها و إلي أين تذهب. بالإضافة إلي طول الإجراءات و التعامل المتعالي و الهمجي و الاستفزازي الذي يتعرض له المغتربين و سوء الخدمات المتوافرة في مبني الجهاز نفسه و طول عملية الإجراءات و تعقيدها من صور فوتوغرافية و تصوير مستندات و إذا رغب المغترب للإسراع بها و النأي بنفسه عن تحمل مشاقها عليه أن يدفع مبلغ أكبر لاحدي شركات الخدمات لتقوم بالإجراءات نيابة عنه أو أن تكون له معرفة أو واسطة قوية و لعل الفئة الوحيدة التي تتعامل مع المغتربين و تتعاطف مع معاناتهم هن ستات الشاي خارج سور مبني المغتربين و يجد المغتربين معهن متنفسا لمعاناتهم.

ثامنا: و بما أن المادة رقم 39 من الفصل الثامن لقانون تنظيم شئون العاملين بالخارج لسنة 1998م تنص علي أن الإعتمادات التي تخصصها الدولة تعتبر أحد الموارد المالية للجهاز و أن هذه الإعتمادات تتحصل الدولة علي مواردها من الضرائب و الأتوات المفروضة علي المواطنين فيصبح مطلب إلغاء هذا الجهاز المترهل عديم الجدوي الذي يبدد موارد البلاد و موارد المغتربين معا قضية مطلبية لكل السودانيين بالداخل و الخارج. بجانب أنها تزيد العبء الضريبي للأسرة السودانية بفرض ضريبة علي أفراد الأسرة العاملين بالداخل و التي يتم تغطيتها ضمنيا من التحويلات الشهرية التي يحولها المغتربين لأهاليهم (و لا توجد أسرة سودانية واحدة تقريبا ليس لها علي الأقل شخصا واحدا من أفرادها من المغتربين) و في نفس الوقت تفرض ضريبة علي المغترب نفسه.

و لوضع حد لكل هذا الاستنزاف و هذه الفوضي يجب أن تتوقف فورا هذه العملية غير القانونية و غير الأخلاقية. و علي كافة القوي الوطنية الحية و قوي المعارضة و كافة جماهير شعبنا التي تخطو بثبات نحو آفاق الثورة الوشيكة ان تضع هذه القضايا المطلبية الحاسمة ضمن أولوياتها فعملية الإصلاح الإداري في بلادنا يجب أن تبدأ بالتخلص من الأجهزة الطفيلية غير المنتجة و علي رأسها جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج. و أن الهجرة المعاكسة و عودة المغتربين و المهاجرين المنظم و المخطط للبلاد هي أحد أهم مقومات التنمية في مستقبل بلادنا بعد التخلص من الطغمة الحاكمة لتستفيد البلاد من الكفاءات المتعددة الموزعة علي مزيج متنوع من القطاعات الزراعية و العمالية و الحرفية و المهنية التي هاجرت و التجارب و الخبرات التي لا تقدر بثمن التي اكتسبتها هذه الكفاءات في الخارج علي مستوي الكم و الكيف و التي تحتاج لها حتما مسيرة التنمية في بلادنا.

[email protected]

أها وبعد يلغوه تاني المغتربين يعملوا إجراءاتهم وين؟ ياخي الواحد لما يقترح حاجة لازم يقول مبرراته ويقنع الناس مش أمنيات وبس.. جهاز المغتربين هو جهاز مركزي لتسهيل الاجراءات يعني المغترب يقدر يعمل اجراءات سفره وجوازه وتجديده وضرائبه ورسومه كلها في مكان واحد فقط. تخيل لو تم إلغاء الجهاز حيجي المغترب يطلع من بيتو يومياً لمدة 10 يوم عشان يخلص الاجراءات: يوم يمشي الضرائب ويوم يمشي الجوازات ويوم يمشي الخدمة الوطنية ويوم يمشي كذا وكذا…… كل ده الان في مكان واحد والمغترب بيعمل إجراءاته في يوم واحد وأنا زااااااتي كنت مغترب وعارف الموضوع.. أمشي أعمل حزبك يا عثمان ميرغني بدلاً من التنظير الفارغ.. وسوار زاتو ما عندو موضوع يعبرك ويعمل ليك أهمية.

ذكرتني بقصة واحد معارض قال لواحد من ناس الحكومة حقو تلغو كذا وكذا. قام قال ليهو: أها وتحب نلغي شنو تاني كمان؟ رأئك شنو نلغي الضرائب والزكاة بالمرة عشان نوفر القروش للمواطنين، مش فكرة جهنمية عليك الله؟ هههههههههههه

اقتباس: (إلا أنني ازددت اقتناعاً بأنه حان الوقت وبأعجل ما تيسر لتصفية هذا الجهاز وإطلاق سراح ضمير المغترب السوداني الذي لا تزال تكبله أغلال الإحساس المقيت بأن وطنه لا يكترث سوى بجيبه)

شكراً لك فقد لخصت القضية افضل تلخيص ولم تنفع دعوة الأمين العام حاج ماجد سوار الذي لا يصلح ان يدير فريق حواري ناهيك عن إدارة الاف المغتربين والمهجرين والمغضوب عليهم من بلادهم والفارين من جحيم الانقاذ والمضيق عليهم بسيف التمكين واخوه الصالح العام الذي تحول الى صالح خاص لأهل التنظيم الدولي للأخوان المسلمين والمناصرين لهم بالسودان بموجب فتاوي القرضاوي العابرة للقارات.

فأخونا حاج ماجد سوار الذي ورد عنه كما في الاسافير انه ضرب استاذه بجامعة الخرطوم ففي عهد المفاصلة لجأ الى جماعة الترابي ولما لم يجد عندهم ضالته المنشودة فعاد سريعا الى ركب السلطة والجاه ونعيم المنصب ..بعد أن شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانو فيه من الزاهدين فعمل امين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني وهو منصب لا يعطى الا لمن تدرب لسانه على الكذب لأن السياسة خداع ولا دين لها..

وفي لقاءه في برنامج فيصل القاسم بقناة الجزيرة عام 2013م الذي جمعه مع الوالد المحامي الاستاذ/ على محمود حسنين كان محاوره محمود حسنين رزيناً هادئاً يخاطب محدثه بكلمة يا ابني ويا ولدي ولكن حاج ماجد ثوار يغلى كالمرجل وتنم نظراته عن حقد دفين ويتطاير الشرر من عينيه وتنتفخ اوداجه كمداً مع العلم انهم هم الذين اغتصبوا السلطة وهم الذين قتلوا وشردوا حتى لقب حاج ماجد سوار اميرا للدبابين…

فكيف يكون امير الدبابين الظالمين الذين احرقوا الشجر ودمروا القرى اميناً على مصالح المغتربين الفارين من جحيم الانقاذ؟؟؟

والله خير لنا ان تتقاذفنا امواج البحر من ان يتحدث الامين العام حاج ماجد سوار باسمنا فهو ليس اهل لأن يمثل المغتربين الفارين من جحيم الانقاذ ومن تضييق الانقاذ وان ما يقوم به الجهاز لا يتعدى جمع المغتربين في مكان واحد لتطأه افيال الانقاذ من اجهزة الضرائب والزكاة والخدمة الوطنية باقدامها فتدمر ما تبقى فينا من روح ابية..

ونطالب اليوم قبل الغد بحل الجهاز لانه لا يقدم شيئا ولا يؤخر غير الخزي والمؤتمرات التي يستفيد منها منسوبي المؤتمر الوطني ومن اكل ذبيحته بالداخل او الخارج ويمكن لأدارة الضرائب والزكاة والتأشيرة ان تكون في نفس المكان كما كانت من قبل دون الحاج لأن يكون على رئاسة الجهاز حاج ماجد سوار فليعد الى من حيث اتى فنحن لسنا بحاجة اليه .. وقد كان كلامه حاداً في احداث بورتسودان عندما اتصل به تلفزيون السودان فلم يقدم حلاً ولم يقم بزيارة القابعين في ميناء سواكن..

عزيزي حاج ماجد سوار شكرا لك لسنا في حاجة الى خدماتك وأنك لا تمثلنا ولا نتشرف بأن يمثلنا امير الدبابين فعد اميراً كما كنت واذهب فأزرع الخوف والرعب والقتل فقد تركنا لكم البلاد بعرضها وارتمينا باسرنا في بلاد لا يظلم احد فيها… اما انتم فواصلوا تمكينكم واكلكم وشربكم وتمتعكم بملذات الحياة الدنيا واطايب الطعام والمنصب والجاه وتزوجوا مثنى وثلاث ورباع ومن ما ملكم ايمانكم .. ولسوف تعلمون لمن تكون له عاقبة الدار..

ونسأل الله سبحانه وتعالى البارئ الواحد الأحد جل في علاه ان يرينا فيكم عدله وبطشه الشديد وبأسم جموع المغتربين في اضقاع الارض وفي جز المحيط الهادي وادغال افريقيا واسيا واروربا والامريكتين الذين هربوا من بطش الانقاذ ومن جورها وتمكينها وصالحها العام ان يرينا فيكم يوماً اسودا جزاءاً وفاقا.

الاستاذ العزيزززز عثمان ميرغنى بالرغم من انك كنت مغترب فتره طويله ماذا قدم لك جهاز المغتربين ؟ بلاش كلام حاج ماجد المعسول ياخى رقم الضرائب والمبالغ المدفوعه نجد ان المغترب يتعامل اسوى المعامله وخاصه فى جهاز المغتربين ياستاذ ابسط الاشياء الممكن المغترب يتعايش عليها لايمتلكه لاسياره لابيت ولاحتى كلمه طيبه

فعلا طالما عندك اقامه ساريه في اي دوله خارج السودان فمن الاسهل الذهاب مباشرة للمطار كي تسافر وهذا ما هو معمول به في كل دول العالم الا الشموليه منها والتي تنظر لكل شئ بمنظار أمني واما الالتزامات الماليه من رسوم وخلافها فيمكن ان يفوض تحصيلها للسفارات .. وافدوا الدول الاخري يذهبون مباشرة من مطارات دولهم الي بيوتهم ويعودون الي مطاراتهم للخروج مره اخري بضمانات الاقامات التي علي جوازاتهم وهي التي تحرص علي التحقق منها سلطات بلادهم

بأي حق تفرض الدولة ضرائب على المغترب أصلا، وهي التي ضيقت عليه سبل العيش واضطرته للهروب وتسول الرزق في بلاد الآخرين؟ أين الخدمات الصحية، وأين التعليم الذي وفرته لابنائه؟ واين الامتيازات الجمركية وغيرها؟
لم تكتف الحكومة بمصادرة حقه الدستوري في مغادرة البلاد متى شاء، بل اختلقت المعيقات والعقبات لتساومه على حقوقه مقابل اتاوات يدفعها صاغرا حتف انفه! اتاوات تفننت في تسميتها وتبريرها، كأنها تحرص على الا يتمكن من الفكاك من دائرة الفقر والعوز التي اضطرته للهروب! وما يسمى زروا بجهاز شئون العاملين بالخارج ما هو الا مصيدة يسعى اليها برجليه مرغما كلما سول له الحنين العودة الى اهله وبلده، ليسام الخسف ويجرع كؤسا من اللؤم وسوء المعاملة وانتهاك الكرامة. ومؤكد أن السواد الاعظم من المغتربين لا يسعدون في اجازاتهم التي يمضونها وهم يتحسرون على ما نهب منهم باسم السلطة والقانون. والادهى والامر أن المغتربين قد وجدوا انفسهم بمرور الوقت مستباحين ليس من القطاعات الحكومية وحدها.وليست مدخراتهم فقط هي التي تسرق، بل احلامهم وامآلهم ايضا! فكم من مغترب وئدت أحلام ابنائه في تعليم جيد يؤمن لهم فرصا عادلة لمستقبل أفضل. ورأينا مافيات الجامعات الخاصة التي تدر الملايين على اصحابها من دهاقنة وواضعي سياسات التعليم العالي أو من شركائهم ومحاسيبهم.

الفيلم الحكومي بتاع خراف الضحية واحتكار بعض الجهات الحكومية للخروف وخلو اسواق العاصمة من الخراف ثاني ايام العيد أكبر دليل انو الحكومة دي تاجر مرابي كبير ولو لقت طريقة تعمل أجهزة بيع الأكسجين للمواطنين او لا تمرق من بيتك،،، هؤلاء الناس لايقبلون النصح السليم ولا الاحتفال باعياد شم النسيم،،، والفساد أخرج رؤوسه المتعددة وصاح ها انذا فمن يقتلني؟ حاج ماجد يحاول ان يدعي الموضوعية ولكن هذا الجهاز لا موضوع له سوى حلب المغتربين،،،

لماذا لا يتم حل جهاز المغتربين ويقوم المغترب بتحويب مبلغ معقول عبر بنك حكومي مخصص باسم المغتربين على أساسه يمنح المغترب تأشيرة الخروج بدل سلة الروح وزحمة الموظفين والموظفات في هذا الجهاز الذين اصبح وضعهم افضل من المغترب البدفع ليهم،،، كل الدول عاملة كدة والحكومات السودانية عارفة لكن نحن سيئين وديكتاتوريين وأي موظف تناقشوا يعتبرك متفلهم وما بتوريهو شغلوا ،،،

نامل في حق سيارة لكل مغترب للعودةللوطن حتي تسهل العودةلهذه الطيور المهاجرة.سامي شبارقة

حل جهاز المغتربين كيف .. وماجد سوار دة يشتغل شنو ؟

تحياتي الحارة لكل الطيور المهاجرة

بالنسبة لجهاز تعذيب المغتربين أود أن أشارككم بعض الحقائق والمقترحات

أولاً الحقائق:

– جهاز تعديب المغتربين لايمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلي الحكومة عنه لأنه يقدم
لها خدمات جليلة وليست ذات اقتصادي علي الإطلاق (والدليل تعيين دباب علي رأسه
له سوابق تمنعه من ممارسة أي وظيفة عامة في دولة محترمة – وهي صفع أستاذ
جامعي عندما كان طالباً)
– جهاز تعذيب المغتربين من يعتبر أهم أدوات جهاز الأمن كمصدر للمعلومات
– جهاز تعذيب المغتربين هو ملتقي مصالح كثير من متنفذي النظام حيث تجارة التأشيرات وإنشاء شركات نهب المغتربين (شركة المهاجر علي سبيل المثال)

ثانياً المقترحات:

– علي جميع المغتربين أن يتحدوا في مواجهة جهز تعذيب المغتربين وذلك بالعمل علي تكوين إتحادات أو نقابات لمكافحة هذا الجهاز والمطالبة بإلغائه بشتي الوسائل
– أن تكون هذه الإتحادات أو ما شابه في الدول التي يتواجد فيها المغتربين ومن ثم تنبثق منها رئاسة تنسيقية لها تمثيل من كل بلد إغتراب
– أن تكون هذه الإتحادات وما ينبثق عنها غير مسيسة وتعني فقط بالدفاع عن مصالح المغتربين
– أن يتم إستغلال وسائل التواصل الإجتماعي للتنسيق وحشد الأراء وتنوير المغتربين بحقوقم القانونية والدستورية، وكذلك تشكيل قوي ضغط شعبية
– أن يتم طرح حلول ومقترحات بديلة تساعد في تليين موقف الجهات الرسمية، مثلاً كعمل كبونات تمثل ما يدفهه المغترب في الجهاز ويتم شراءها من المطار قبل المغادرة ، وهذا علي سبيل المثال
مع أمنياتي لك بالتوفيق

حاج ماجد انجازه الوحيد العمله رجع الضريبة زي ما كانت .. اعتقد انه الامين العام الفات كرار ومن قبله تاج الدين المهدي افضل منه بمراحل على الاقل الاخير الذي قام بالغاء الضريبة على شريحة كبيرة تجاوزت ال 90 % وهذا هو الانجاز الذي يفتخر به . اما بقاء الجهاز او الغائه فالغاؤه افضل لان كثير من مثل هذه الخدمات موجودة في مكاتب الخارجية والشرطة في البلدان الاخرى ولا داعي لتخصيص هذا الجهاز والجيش الجرار من الموظفين والموظفات لخدمة تكاد تكون موسمية واغلب انشغالها بمواضيع هايفة لا تمت لواجباتها بصلة مثل :

تعليم ابناء المغتربين هنالك وزارة تربية وتعليم علي شنو ؟
اراضي المغتربين .. هي وين الاراضي ما الحتات كلها باعوها ؟
برنامج الهجرة المعاكسة حد فاهم حاجة ؟
الجاليات وما ادراك ما الجاليات ومجالس ادارات وانتخابات ووجع دماغ فارغ
ضرائب وزكاة المغتربين ( ديوان الضرائب وديوان الزكاة) تكفي وزيادة
ما في داعي افقع مرارتكم بباقي النشاط المزعوم من المراة المغتربة واستثمارات المغتربين ووووو

اقتراحك شنو يا استاذ عثمان لم تقدم اي اقتراح غير انهم يقفوا جهاز المغتربين
طيب نحن كعمال دافعين منذ عام 1981م وحتي عام 2004م ضرائب وزكاة وحوالات وخدمات اخري .
وبعد ذلك جاءات الخدمات كل سنة 95 ريال واذا كنت موظف كبير الضرائب يشملك .
انا كمواطن سوداني اطالب بقطعة ارض من الدولة في العاصمة نظير المبلغ الذي دفعته
واطالب الدولة بادخال سيارة لي من دول الاغتراب .
يا اخي الجماعة ديل لو شايل مسجل وطالع بيقولوا ليك ادفع جمارك ،
وبعدين شنو الشبابيك الكثيرة في الفاضي ،، شباك لخلوا الطرف ، شباك للضرائب ، شباك للزكاة ، وشباك تاجيل جزء من الضرائب او الخدمات .
وشباك الخروجية اللي فيهو شخص واحد فقط ويخدم الالاف لماذا لا يكون شبابيك للخروجية .

المغترب السوداني يصاب بحالة نفسية سيئة بمجرد وصوله الى البلد لانه شايل هم زيارة مهمة جدا لهذا الجهاز المخيف وقبل زيارة الاهل يتجه الى مكاتب الجهاز لا ليجني مصلة ولكن ليدفع دم قلبه وقبل ان يتورط في أي مصاريف أخرى او عطايا (ان وجدت) للاهل والاقارب وبعد حصوله على تأشيرة العودة يكون سعيدا وكانه انجز عملا ضخما سيدر عليه أموالا طائلة طبعا يكون مر بعدة محطات للحصول على التأشيرة ودفع الشي والشويات بعد نقاش ومغالطات (يكون عندك ايصالات يغالطوك في ايصالاتك زاتا لانها ما موجودة في الكمبيوتر وكدا) ووش كعب !!!

الحل هو حل هذا الجهاز السرطاني الغريب وتحويل الإجراءات الى إدارة الهجرة والجوازات في العاصمة والولايات ويمكن لهم تخصيص منافذ إضافية أيام الاجازات وباقي الأيام عادي !!!

لقد أسمعت من كان حياً ولكن لا حياة لمن تنادي

اقتباس
وطالبت بتصفيته حتى ترتاح الحكومة ويرتاح المغتربون.. على مبدأ المثل الشعبي المصري (شيل دا عن دا.. يرتاح دا من دا)
انتهى
ما الراحة التي ستهبط على الحكومة من السماء جراء تصفية جهاز المغتربين ؟؟ وما المعاناة التي تعانيها الحكومة من هذا الجهاز حتى ترتاح منها بتصفيته ؟؟ في تقديري انها التماس سبيل الى عفا الله عما سلف مما اقترف الكوز او بالاخرى مما اغترف !! ما الضرر الواقع على الحكومة من جهاز يضخ لها ملايين بل مليارات الجنيهات من الاتاوات والزكوات المفروضة بما فيها دمغة الجريح الذي لم يمن الله عليه بالشفاء وقد وضعت حرب الجنوب اوزارها منذ امد بعيد !! ام هي الحرب المتصلة على الشعب السوداني التي تنفذها عصابات ومليشيات الجنجويد والمرتزقة وروابض الجماعة الارهابية المستعمرة !! ومصاصوا دماء الشعب السوداني وسارقي حريته وكرامته وعزته وقوته وقوت عياله !! هو في النهاية جهاز جباية الجماعة الارهابية المستعمرة واحد بوابات اكل اموال الناس بالباطل !! واين يذهب العاملين فيه بالتمكين؟ هل سيحالون للصالح العام؟ وتظهر شركاتهم وعماراتهم وسرقاتهم ويتسلمون رسالات شكر وتحلل !! على الخدمة الوطنية الجليلة المقدرة التي قاموا بها من سلب ونهب وسرقة للمغتربين!!
والشق الثاني من هضربات عثمان ميرغني والتي تسير على نهج (شكارتها دلاكتها!!) ان يرتاح المغترب في نهاية المطاف !!! واذا سلمنا جدلا بان المغترب سيرتاح من تصفية الجهاز فهل سيرتاح من الاتاوات والزكوات والدمغات وهل ستصفى مع الجهاز !! ام سيمحى الاسم لكثرة ما ثار حوله من لغط ويستبدل بجهاز جباية اخر بمسمى جديد من مسميات المسيرة الفاسدة !! مثل جهاز الهجرة الى الله !! او ما شاكل ذلك من النظام الخالف !!
اذا اراد عثمان ميرغني الصدق فيما ضرب من المثل الذي ساقه (شيل ده عن ده يرتاح ده من ده) وصحته بالهاء وليس بالالف !! فهو يمثل احساس الشعب السوداني الحقيقي صاحب الوجعة والحق المسلوب ولا يكون ذلك الا بزوال هذه الجماعة الارهابية الارهابية المستعمرة وروابضها من الارض الطيبة حيث لن يكون هناك بعدها مغترب خارج الوطن ويرتاح الشعب كله ما ظهر منه وما بطن !! ومن كان داخل الوطن عاش كريما ومن عاش بالمهجر عاش كريما!! والان لا كرامة محفوظة لهذا او لذاك !! اوليس هو الحق الذي عنه تنكصون وحول التماس المخارج منه تدندنون؟؟!!!

المشكلة ليست فقط جهاز المغتربين ولكنها مشكلة موظفي الدولةالفوقية والمتعالية في كافة دواوين الحكومةو إحتقار المواطن و التفنن في إذلاله ومالم يكن الهدف الأول للحكومة هو إحترام المواطن وخدمته و حل مشاكله و تذليل الصعاب التي تواجهه فلا فائدة ترجى من جهاز المغتربين أو غيره. وكيف نجد الإحترام من الآخرين إذا كانت دولتنا لا تحترمنا

يا عثمان هذه الحكومة تعتمد في هذا الوطن المنهوب على الضريبة و26 سنة واقتصادنا منهار لعدم وجود مقومات الانتاج لفشل السياسة والتخطيط…. يخس على حكومة تكابس في جلب مرتبات وزرائها وموظفيها وكلاب أمنها من ستات الشاي يخس على كل من يقبل بأن يكون مسئولا أو وزيرا يجلس امام كاميرات الاعلام ليجملق ويرى نفسه يخوض مع الخائضين في مياه السيول والامطار… ما هذا الهراء لهؤلاء الاغبياء قال جهاز قال…. حرامية ونهابين بس

أن يتم إستغلال وسائل التواصل الإجتماعي للتنسيق وحشد الأراء وتنوير المغتربين بحقوقم القانونية والدستورية، وكذلك تشكيل قوي ضغط شعبية

يا عالم مافي شي اسمو تاشيرة خروج اصلا في كل دساتير السودان السابقة والحالية وفي كل انحاء العالم ذلك بل حق الخروج والدخول من بلدك اصبح حق انساني يعني منظمات حقوق الانسان تدافع عنه لا يوجد بلد علي وجه البسيطة يطالب مواطنه بتاشيرة خروج و رسوم مغادرة في اكثر بلاد الله فقرا تجدهم يضيفونها لسعر تذكرة الطيران ارحموا هذا الشعب لقد بلغ السيل الزبي والله
اقترح تحويلة لمستشفي اطفال بصورة عاجلة والمغتربين سيتكفلون بالتحويل

دايرين الحكومة تكتب في الجواز من يسيء لحامل هذا الجواز فإن الحكومة سوف تلاحقه برا او بحرا او جوا