رئيس القضاء يؤكد استقلالية ونزاهة القضاء
الخرطوم (سونا) – اكد بروفسيور حيدر احمد دفع الله رئيس القضاء استقلالية وحيدة ونزاهة القضاء في البلاد، مشيرا الي ان كافة الدساتير الوطنية والمواثيق اكدت علي وجود قضاء مستقل لكونه الضمانة الاساسية لدولة سيادة القانون تحقيقا للعدالة بين الناس .
وقال خلال مخاطبته اليوم اللقاء التفاكرى حول خطة تطوير وترقية العمل القضائي وبيئة العمل بالسلطة القضائية مع الاجهزة الاعلامية ورؤساء تحرير الصحف ان قيام القاضي بأداء مهامه حرا ومستقلا في احكامه وقراراته هو اكبر ضمانه لحماية الحقوق العامة والخاصة، مؤكدا ان استقلال القضاء هو الشعار الذي يرتفع علي كل المعاني الخالدة التي يسمو بها القضاء بما يمثله من عنوان اساسي لحريات الافراد وحقوقهم.
واشار بروفسيور حيدر الي ان تحقيق الديمقراطية وقيام دولة القانون رهين بتعاون القضاء والاعلام باعتبارهما قادرين علي الدفع بقيم العدالة والحرية والمساواة واعلائها باعتبار ان كل منهما يتصدى للتجاوزات ويشير الي مكامن القصور .
واضاف ان السلطة القضائية بدأت ومنذ ان تولي رئاستها بالعمل على تعزيز ثقة المجتمع في القضاء عبر الشفافية والاعلانية ونشر المعلومات حتى لا تتأثر سلبا بالتكتم والحيطة ، مشيرا الي وجود نقص كبير في عدد القضاة خاصة في الدرجات العليا مقابل الكم الهائل من العمل القضائي.
وأكد مولانا حيدر ان القضاء على مر العهود التي مر بها السودان ظل هو الجهة التي تطبق القانون وظل يتسم بالرسوخ والنزاهة والكفاءة والعدالة ويتميز بانه قضاء مستقل ماليا واداريا ، نافيا نفيا قاطعا تدخل أي جهة مهما كانت في العمل القضائي مضيفا “ومن يملك دليل علي أي تدخل فعليه ان يقدمه” ، وقال “اذا حدث أي تدخل فلن يكون القضاء هو الملاذ الأخير لطالبي الحقوق .
ومن ناحيته أكد مولانا محجوب الأمين الفكي نائب رئيس القضاء ان تأخير الفصل في القضايا له عدة اسباب من بينها النقص في عدد القضاة ومع ذلك قامت السلطة القضائية بكثير من المعالجات لحل الاشكالات التي تعوق الفصل في القضايا بالسرعة المطلوبة ، مشيرا الي ان قضية ابرار التي اتهمت بالردة اخذت دورتها العادية وتم الفصل فيها.
واضاف انه تم توجيه القضاة بمعاملة الخصوم المعاملة اللائقة التي تحفظ كرامتهم وان يكونوا موضع احترام وتقدير .
وقال ان التوجيه الذي يصدر في بعض الاحيان بعدم النشر في بعض القضايا يأتي بسبب الآثار السالبة التي يمكن ان تنج عن النشر ، مؤكدا ان القضاة يطبقون القانون بعدالة وموضوعية ولا يملكون الصلاحية في إبداء ارائهم في القانون الذي يحاكمون به .
تقول القصة ان النعجة ارادت الذهاب الى الحج فاحضرت حملانها الصغار لتتركهم امانة عند الثعلب فقال لها الثعلب اطمئنى اولادك فى الحفظ وانشاء الله ماباكلهم فقالت النعجة :الجاب سيرة الاكل شنو-يامولانا الجاب سيرة النزاهة شنو فنزاهتكم هذه الايام يتابعها العالم في مهزلة محاكمة ابو عيسى وزملاؤه
يعني قصدك الوالي وفضائح مكتبه ، ونافع وأخوانه وجرائمهم والجاز وأولاده، وكرتي ووزير الإستثمار وجرائمهما، وأسامة عبدالله وأخوان البشير وباقي الشلة قصدك ديل لسه ما مرت عليك قضاياهم ولما تمر عليك قضايا المهمشين والقتل والإغتصاب حتحكم فيهم بالعدل أها لو كده خلاص مافي مشكلة إنت أحكم في ديل بالعدل وبعدها نحنا حنشوف نزاهتك ونغير رأينا في النظام ونطلع غلطانين شديد في حقكم ونتراجع ونرفع ليكم الراية وإلا حنواصل في نضالنا ولن نتوقف عن حملة أرحل يا سفاح يا قاتل إنت وعصابتك وإلى مزبلة التاريخ
اي قضاءيااوسطة في السودان لا يوجد قضاء ولا قانون المحاكم لمساكين فقط اصلان القضاء السودانيون غير مدربين عصابة تعبع لنظام الموتمر الوطني فقط
النزاهة المقصودة هنا هي أن رجل الأمن لا يتردد في قتل الناس لأنه خارج المسؤولية القضائية.
هاهاهاهاهاهاهاها
هاك النزاهة دي … هل توجد في السودان نزاهة من أصلو حتى يتمتع بها القضاء؟؟؟
عجايب
حسبناالله ونعم الوكيل !!!! من اين اتي هؤﻻء!!! اين يعيش هذا المخلوق……
سعادة الاخ رئيس القضاء لك مني التهنئة ايها الزميل النبيل والله معاك ولن تنطفيء العدالة طالما هذا قولك وتاكد لن تكون الوحيد نحن مع ما قلت وجودا وعدما .
طالما القضاء علي راسه انت مع جنسيتك الاخري ههههههه علي البلد
المشكلة في كذب العلماء والمثقفين الذين تعبت عليهم الدولة في رعايتهم وتربيتهم وتعليمهم أين العلم الذي تعلمتموه في القانون ؟؟؟؟؟
أين الأمانة ؟؟؟؟
أين الصدق ؟؟؟؟
أين الإخلاص للوطن ؟؟؟؟
صدقاً يتحسر الواحد لما يقرأ ويسمع من أحد المتلمين وهو يفلت في الأكاذيب ممكن لما يرجع البيت زودتة أو أحد أولادة ينتقد ما صرح به لعنكم الله .
والله يا رئيس القضاء لا أملك إلا أن أذكرك بالمقولة المشهورة : (( شر البلية ما يضحك))
اعرف يا رئيس القضاء السوداني بان البلد ليس فيها عدالة ابدا وتكون واهم لوغشيتنا نحن المساكين فلن تغش الله اعرف ان القضاءة في اي محلية 99% منهم غير عادلين وامشي شوف اي يحاكم الانسان البسيط ويترك الوزير وابن الوزير ويفلت من اي قضية هل القضاءة يزنون ؟ هل القضاءة يرتشون؟
كم وزير او مدير اختلس في كل مرافق الدولة هل سمعت باي قضية كان طرفها وزير او مدير قد حكمت عليه محاكمك الوهمية خافوا الله وحاسبوا قبل ان تحاسبوا ؟
آلا تسمعون بعدالة العمرين ، عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز ، ولنا فيهم اسوة.
اين انتم من العدالة الالاهية ؟ ستحاسب ويحاسبون غدا يوم تقبرون واعرف ان السودان ليست به عدالة نهائي وكان في عدالة ما وصلت حالنا لما وصلنا له من تردي واختلاس في وضح النهار .
شكرا رئيس القضاء على تأكيدكم على نزاهة القضاء…فلم اسمع فى حياتى ان رئيس قضاء امريكا او بريطانيا او فرنسا او مالطا قولا يؤكد فيه نزاهة قضائه…انت السباق فى هذا المجال…شكرا مولانا حيدر احمد دفع الله
انت تعلم جيدا يا سعادة رئيس القضاء ان النيابة العامة تحول دونك ودون النظر في القضايا المهمة والحساسة للشعب السوداني مثل قضايا الفساد وحريات التعبير خاصة وما ينتج عن ذلك من ازهاق ارواح برئية او اعتقال وحجز لمدة طويلة فوق ما يسمح القانون وما يتم من تعذيب في جحور اجهزة الامن وغرغهم المظلمة …. واخيرا وجهارا نهارا وتحت قبة البرمان وهي اعلي سلطة تشريعية ورقابية تم انتزاع سلطات القضاء ثم منحه للاجهزه الامنيه … وانت تري وتسمع كل ذلك وفابع فوق كرسي رئاسة القضاء الاعلي وتتحدث عن النزاهة والحيدة والعدالة !!!!!!! الساكت عن الحق شيطان اخرس .. والساكت علي الباطل مجرم وعديم انسانية وبلا ضمير .. فكيف يكون قاضيا وعادلا!!؟؟ القضاء امانة وليست وظيفة ادارية يا مولانا حيدر ..
أنا مستعجب تتكلم عن نزاهة القضاء ونائبك الذي يصرح معك هو أكبر رمز لاستغلال القضاء بواسطة الجهاز التنفيذي أبداء بمن حولك
ياخى قوم لم, اللهيغربلك ويكفى قدحك, نحنا فاضين للكذب العفن بتاعكم ده. ما كبيركم اكبر واشرس كاذب على وجه البسيطة, لية ما كل واحد فيكم يكذب ويصدق كذبتة, والمثل العامى السودانى يقول
( البيض اللاقى يلم بعضه) صدق من قال هذا المثل وينطبق على كل الشرزمة الفاسدة الفاسقة المضلة الحاكمة.
هو قال لا يمكن وليس من صلاحية القضاء الابداء باي راي في القانون وهنا مربط الفرس لان مجلس البشير التشريعي سيقنن كلما يحفظ لهم ثروتهم وسلطتهم
والسؤال المنطقي هل يمكن للنيابة التحقيق في احداث سمبتمبر
الحقيقة نسمع خيرا عن مولانا حيدر ووصفه الكثيرين بانه قاضي عادل ورجل نزيه
ولكن يامولانا مهمتك تبدو صعبة ومعقدة
هنالك قضاة يصدرون احكاما غريبة وشاذه لا تتماشى مع القانون والشريعه الاسلامية مطلقا ويجب مراجعتها متى اتيحت فرصة لذلك حتى يعود القضاء السوداني لنزاهته وسيرته الاولى
لاشك ان مهمتكم ستكون صعبة ومعقدة
ولكن وجود رجل مثلكم شهد الناس بعدالتهم حتما سيخيف قضاة النار اولئك ويحد من نشاطهم الفاسد
معك الله ودعواتنا لك بالتوفيق
حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي المنافقين المعاك وابن الحرام صاحب الثراء الحرام محمد الحسن البشير حقنا ناخذو منكم يوم الحساب ياخونه
للاسف تعليقي لن ينشر
وأكد مولانا حيدر ان القضاء على مر العهود التي مر بها السودان ظل هو الجهة التي تطبق القانون وظل يتسم بالرسوخ والنزاهة والكفاءة والعدالة ويتميز بانه قضاء مستقل ماليا واداريا ، نافيا نفيا قاطعا تدخل أي جهة مهما كانت في العمل القضائي مضيفا “ومن يملك دليل علي أي تدخل فعليه ان يقدمه” ، وقال “اذا حدث أي تدخل فلن يكون القضاء هو الملاذ الأخير لطالبي الحقوق .
تقدمت بطعن أمام المحكمة العليا طاعنا في ثلاثة مرشحين جاء حكم المحكمة العليا دائرة الانتخابات أنها وبموجب المادة 46 من قانون الانتخابات فإنها غير مختصة متجاهله نص المادة 59 من ذات القانون التي تنص صراحة علي إختصاص هذه المحكمة ( لا تعليق)، ولكنكم من دليل فهذا هو الدليل( الطعن يحمل الرقم 5/2015)
ما راى رئيس القضاء فى القوانين البتضعها حكومة قامت بجريمة انقلاب مسلح ضد الوضع الشرعى فى 30 يونيو 1989 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ﺍﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺣﺮﺍ
ﻭﻣﺴﺘﻘﻼ ﻓﻲ ﺍﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻫﻮ ﺍﻛﺒﺮ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﻮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ
ﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ. كلام معلوم ومؤسس ومفهوم. لكن لا يوجد قاضي في ظل الحكومة الحالية تنطبق عليه هذه الفقرة، كل القضاة أدوات لهذه الحكومة بما فيهم أنت رئيس القضاء. أي إستقلال تقصد؟ اللهم إلا إذا كان إستقلال قضاة المؤتمر الوطني من القضاء نفسه،في هذه الحالة فقط ساصدقك بأن القضاة مستقلون.
لانصدق الا دليلا واحدا فقط لو كنت فعلا رجل قانون محترف
تدعي الامانه والصدق مع النفس وعشان الناس تحترمك وتقول
والله فعلا مولانا حيدر كان قانوني بحق وحقيقه.
الدليل هو ان تستقيل من هذا المنصب المشبوه الذى لن يجلب
عليك الا العار ولعنات الناس عليك ليل نهار.
اذهب والقى باستقالتك في وجه السفاح الارهابي عمر البشير وقل له :
ترشحك لدوره رئاسيه جديده غصبا عن الناس غير قانوني ولا دستورى فارحل او اقبل استقالتي.
قل له اصدارك للقوانيين وتفصيلها علي مقاسك لتحصن بها نفسك وقراراتك غير قانوني ولا دستورى
ويستوجب محاكمتك ومحاكمة بدرية الترزيه . ماتقول لي يامولانا دا من اختصاص المحكمه الدستوريه)
قل له (لو تقدر) انه يتوجب عليك تسليم نفسك للجنائيه الدوليه لتبرأ ساحتك من التهم الموجهه اليك والتي اعترفت واقريت بها في جهل حموريه منقطعة النظير لم يسبقك عليها أحد في كل خطبك لانه لايمكن أن تكون رئيسا لدوله وانت مطعون في شخصيتك وأهليتك.
مايتوجب عليك يامولانا يارئيس القضاء ان تقوله للسفاح الأرهابي كثيييييييييير جدا تعرفه أكثر منا باعتبارك رجل قانون أفهم منا فأنت تعرف كل سوءآته.
نبهناك يامولانا حيدر ونبهك رواد الراكوبه من قبل بأن الدوله العميقه في القضائيه لن يقبلوا
ان يكون رئيس القضاء قانوني فاهم وأكاديمي محترف وسيغرقونك في مشاريعهم الوهميه التي لاتمت بصله للقضاء وأقامة العدل في السودان (مزارع البيض – مشاريع البوابات وتحصيل الرسوم الالكترونيه -اللقاءات الصحفيه (فهم يروجون انك زول بتاع مظاهر تحب الأضواء ) ليصرفوا أنظارك عن العدل والعداله والقانون وحقوق ومظالم الناس والفساد الحاصل في المحاكم ويقوم به القضاة وكتبة المحاكم وعمال المحاكم .(لاتندهش يامولانا فالفساد يعم الجميع لو لم تك تعلم )
ثم نأتي للنيابه ووكلاء النيابه التي لايعرف أحد تحديدا هل هي تابعه للسطه القضائيه أم للسلطه التنفيذيه؟ ولو كانوا تابعين للسلطه التنفيذيه لماذا يقومون باعمال القضاء؟ وهل سلطات وكلاء النيابه أعلي من سلطات القضاه ؟ فكم من بلاوى وفظائع ترتكب في النيابات يرتكبها وكلاء النيابه
وكم من أعمال قذره تقوم بها النيابات بالتعاون مع الشرطه ويتحمل وزرها القضاء .
والشىء المضحك والمحزن في آن أن الفاقد التربوى في الشرطه من رجال مباحث ومتحريين وأفراد هم المحركين الأساسيين لكل القضايا الجنائيه فهم المسيطرين الحقيقيين علي وكلاء النيابه يوجهونهم كبفما شاؤا وما علي وكيل النيابه الا وشع بصمته عشان يريح دماغه لتذهب القضيه لقاضي الجنايات ليجد نفسه امام بينات لايستطيع ولا يجرؤ أن يقول انها مفبركه فيصدر حكمه بعد سماع الشهود اقصد الكومبارس ليكون حكما بعيدا عن العداله ولايمثل الحقيقه .
يامولانا حيدر يارئيس القضاء يامحترم والكل يعرف أنك محترم.!!!
معلش .!!!! لم تكن موافقا عندما قلت نافيا نفيا قاطعا تدخل أي جهة مهما كانت في العمل القضائي مضيفا “ومن يملك دليل علي أي تدخل فعليه ان يقدمه” ، وقلت “اذا حدث أي تدخل فلن يكون القضاء هو الملاذ الأخير لطالبي الحقوق .
راجع تصريحات رئيسك السفاح الارهابي قبل يومين بخصوص قضية المناضلين فاروق ابوعيسى وأمين مكي مدني حين صرح لوكالات الانباء :
ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن البشير قوله إن «إطلاق سراح فاروق أبوعيسى وأمين مكي مدني رهن بالاعتذار عما قاما به من ارتكابهما من مخالفة للقانون الجنائي».
مارأى معاليك يامولانا حيدر يارئيس القضاء الم تكن تصريحات الرئيس الجاهل السفاح الارهابي الهبنقه اللتخ عمر البشير في قضيه ينظرها القضاء تدخلا سافرا في أعمال القضاء ؟
طيب وماذا لو لم يعتذرا المناضلين ووجدهما القضاء غير مدانين او العكس ماذا يحدث ؟
يامولانا حيدر يامحترم
كنا نظن عندما اعتليت منصب رئيس القضاء وانت الرجل الاكاديمي العالم والذى يشهد لك الكل بالعلم والكفائه والنزاهه انك ستحدث ثوره عظيمه في القضاء ثورة تشمل تعديل القوانين المعيبه
الفاسده التي تستخدمها السلطه التنفيذيه للتنكيل بخصومها والتى تكرس الظلم فضلا عن العدالة
ولكنكم للأسف يامولانا تركتم الساحه لبدريه الترزيه تفصل وتلتك زى مادايره.
كنا نظن انكم ستوسعون سقف العداله في السودان ليشمل الفقراء والمعدمين الغير قادرين علي رسوم
التقاضي التي جعلت ابواب العداله فقط مشرعه للأغنياء والقادرين خصوصا وأنكم تعلمون أن المواد
التى تتحدث عن حق الفقير المعدم في المقاضاه بدون رسوم في قانون الاجراءات المدنيه ديكوريه ومكرسه أصلا لأمتهان كرامة الفقراء وحرمانهم من التقاضي طالما ماعندهم قروش (راجع يامولانا حيدر
أى احصائيه علي مستوى السودان بقضايا الفقراء التى تم نظرها بدون رسوم وقارنها بعدد القضايا
التى سدد عنها رسوم التقاضي ) الناس بيبيعوا أملاكهم وملابسهم عشان يدفعوا رسوم المحاكم يامولانا
عشان ماتضيع حقوقهم.
أما تبرير مولانا محجوب الأمين الفكي نائب رئيس القضاء ان تأخير الفصل في القضايا له عدة اسباب من بينها النقص في عدد القضاة ومع ذلك قامت السلطة القضائية بكثير من المعالجات لحل الاشكالات التي تعوق الفصل في القضايا بالسرعة المطلوبة فهو تبرير يكرس الظلم وهو أعلم منا بأن
اطالة أمد التقاضي الذى يصيب أصحاب الحقوق باليأس هو الظلم بعينه كما ان تبريره بأن اسباب تاخير الفصل في القضايا من أسبابه النقص في عدد القضاة وهو تبرير خايب كتبريرات تلاميذ وتلميذات المدارس الابتدائيه لاينبغي أن يصدر من نائب رئيس القضاء فما اكثر حريجي وخريجات
القانون في بلادنا ومااكثر القضاة المحترفين النزيهين الذين تم استبعادهم للصالح العام.
الاسباب الأخرى التي لم يذكرها مولانا محجوب الفكى ربما خوفا علي وظيفته هو ان الجهاز القضائي
يعج بالقضاه الغير مؤهلين والأحمره من أصحاب الولاء والتمكين العاطلين عن اى كفائه أو موهبه
غير حبهم القاتل للسلطه والوجاهه والمنظره ومن الطبيعي ان فاقد الشى لايعطيه فتتاخر القضايا
سنين عددا وتضيع مصالح وحقوق الناس ( ابنة عمي حكمت لصالحها المحكمه الجزئيه في أم درمان في
شهر مارس 2014 واستانف الخصم داخل القيد الزمني ورفعت الاوراق الي محكمة الاستئناف في كررى لنظر الاستئناف وحتي اللحظه لم تصدر محكمة الاستئناف في كررى قرارها رغم مرور عام الآن فهل هذه
عداله أم ظلم بين ؟ (يمكنكم يامولانا حيدر التأكد من هذا الكلام من محكمة الاستئناف في كررى)
أما توجيهاتك يامولانا محجوب الزاكي للمحاكم والقضاة بمعاملة الخصوم المعاملة اللائقة التي تحفظ كرامتهم وان يكونوا موضع احترام وتقدير فدى معلش موصه واشرب مويتا علي الريق .
يامولانا المحترم الشاكي بيروح المحكمه يوم الجلسه بيلاقي خصمه وصل قبله وقاعد يشرب جبنه ويتونس ويضحك مع القاضي قبل بداية الجلسه التي يسمح فيه القاضي للخصم أن يكون جالسا متوهطا
دون عذر شرعي او صحي ويترك الشاكى حتي ولو به مرض او عله أو كبيرا في السن واقفا طوال الجلسه
شى طبيعى أن يخرج الشاكي بعد انتهاء الجلسه وفي زوره غصه وفي قلبه حسره والم وشعور بالظلم
لأنه لم تكن ذاته ذات قيمه عند القاضي الذى لم يساوى بينه وبين خصمه وهما ماثلان بين يدى المحكمه مايجعله ويجعلنا ويجعل كل الناس تقر بأنه لاعدل ولا عداله في السودان