تحالف القوى الوطنية يؤكد موافقته على 80% من توصيات الحوار

الخرطوم: الجريدة

دافع رئيس تحالف القوى الوطنية، مصطفى محمود، عن عودتهم للحوار، وأكد أن الحكومة المقبلة حكومة انتقالية، وأن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة القومية للدستور من أهم القرارات، وقال محموة في ندوة نظمها المركز القومي للانتاج الاعلامي أمس، إن لديهم قناعة بعدم وجود مخرج لازمات البلاد سوى الحوار للحيلولة دون تنفيذ مخطط مشروع تقسيم الشرق الأوسط لنشر الفوضى الخلاقة وتمزيق المنطقة، وتابع: «نحن الآن امام واقع وتحدي ضخم فرض علينا أن نتداعى للمشاركة لانقاذ الحوار من أي مطبات واخترنا أن نضغط لاقناع الممانعين»، وأكد موافقتهم على 80% من التوصيات التي تم التوافق عليها، موضحاً أن التحالف غلب المصلحة الوطنية وعاد للحوار حتى لا يتكرر سيناريو اليمن التي يشابه وضعها السودان لوجود قبائل وتنظيمات مسلحة.
وتسائل: «كيف كنا سنواجه النظام القائم، وهو يشكل خطر حقيقي»، واعتبر ان اسقاط النظام يمكن أن يجر البلاد نحو الفوضى، وأوضح أنهم شاركوا في وضع خارطة طريق الحوار الوطني وشاركوا في الحوار من خارج القاعة حيث لم يرفضوا عودة اربعة من احزابهم للحوار، وزاد: «لم يكن خروجاً أو انسحاباً وانما كان تعليقاً لأسباب موضوعية لاتزال قائمة»، وأقر بأن تلك الشروط لاتزال تلغي بظلالها وستظل عقبة في طريق الحوار ويأملون أن تزول.
وأقر رئيس التحالف بأن المؤتمر الوطني مازال مسيطراً على المؤسسات التشريعية، مبيناً أن مشاركة احزاب الحوار في المجالس التشريعية قد لاتحقق مطالب المعارضة الا اذا كان صوتها مسموعاً، وفي رده على سؤال ما اذا «كان بمقدور التحالف اجهاض مخطط تقسيم السودان بعد عودتهم للحوار مقابل استجابة الحكومة للضغوط الدولية كما حدث في نيفاشا» قال محمود: «يجب أن يكون لنا دور مقاوم كقوى سياسية ضد قوى التسوية الدولية والمحلية ولن يتحقق ذلك الا باستمرار الحوار الوطني من الداخل».
من جهته أكد الامين العام للحزب الإتحادي الديمقراطي السماني الوسيلة استعداد حزبه التنازل من المشاركة في الحكومة المقبلة في حال ضمان تنفيذ مخرجات الحوار، وزاد: «أغلب أحزاب الحوار من الأجيال الجديدة وانتهى عهد السيد».