مبادرة لـ”حماية الحق في الحياة” ومذكرة لحمدوك تطالب بالغاء قانون العدالة الاجتماعية الجديد

شرع قانونيون وناشطون في منظمات المجتمع المدني المختلفة بجانب صحافيين وإعلاميين، وأساتذة جامعات في إطلاق مبادرتين منفصلتين: الأولى تطالب بإلغاء قانون العدالة الاجتماعية الذي أُجيز مؤخراً، وإفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدني، بجانب أطياف الشعب السوداني المختلفة بالمشاركة في الإعداد لقانون أكثر شمولية، فيما تطالب المبادرة الثانية التي يجري الإعداد لها في قضاء مختلف إلى ابتدار حملة شعبية كبيرة تستهدف إلى تعظيم حق الحياة والعمل على محاصرة ظاهرة استسهال القتل.
وطبقاً لما نشرته صحيفة (السياسي) فإن المبادرة الأولى والتي ينشط فيها بشكل رئيسي عددٌ من اساتذة القانون والمحامين بدأت فعلياً في جمع توقيعات من مختلف أبناء الشعب السوداني على مذكرة تدعو رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك إلى التراجع عن قانون العدالة الانتقالية الذي تم إعداده من قبل وزارة العدل وأجازه مجلس الوزراء مؤخراً، دون مشاركة اطياف واسعة من الشعب السوداني.
وطبقا للمذكرة المفتوحة والتي اطلعت (السياسي) على نصها، فإن الهدف من القانون هو إنشاء آليات العدالة الانتقالية واتخاذ كل الإجراءات المفصلية في تأسيس دولة السلام والمحاسبة، ومعرفة الحقيقة وإبراء الجراح والتعويضات، بشأن حقبة مظلمة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت طوال الثلاثة عقود الماضية في جميع أنحاء السودان، لافتين إلى أن القانون المجاز تعتوره عددٌ من العيوب الجوهرية، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات مفوضية العدالة الانتقالية. ومن المتوقع أن يقوم وفد من أعضاء المبادرة بتسليم المذكرة إلى رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم يعقد مؤتمراً صحافياً، يعلن فيه ابتدار حملة موسعة لشرح مفهوم العدالة الانتقالية ومناهضة القانون المجاز، والاستعاضة عنه بقانون جديد.
وفي سياق آخر، بدأت منظمات مجتمع مدني عديدة الإعداد لإطلاق حملة شعبية موسعة لحماية الحق في الحياة، وتهدف المبادرة إلى ترسيخ مفهوم حماية الحق في الحياة، لاستباق ما سمّته نذر الحرب الأهلية التي بدأت تلوح في الأفق من خلال الاعتداءات البشعة على الحراك السلمي والقتل الممنهج في عدة مدن وبلدات بدارفور، إلى جانب استرخاص الدم السوداني وإهراقه لأبسط الأسباب. ولفتت مسودة المبادرة إلى أن الحملة تقوم على عمل شعبي قاعدي موسع يعمل على تعظيم حرمة الدم وإعلاء قيمة الحياة من خلال حملات توعوية في جميع أنحاء السودان.
للأسف الشديد الراكوبة بعد الثورة اصبحت اكبر مظلة للكيزان ومرتعا لهم ومنطلقا لبث الشائعات ودس السموم في جسد الوطن واضعاف حكومة الثورة
هؤلاء العطالي اين كانوا عندما كان ترزية النظام البائد يفصلون القوانين حسب مقاس مصالحهم؟
اوافق على وضع حق الحياة العامه فوق كل الحقوق