الدين والسياسة?(4)

أن إقحام الدين في السياسة سيلقي بظلال سالبة على الممارسة السياسية تصل حد النتائج الكارثية خاصة وأن هذا الإقحام يتسم من جهة بعدم الإتفاق والإجماع

د. الشفيع خضر سعيد

في المقالات الثلاث السابقة، ناقشنا إشكالية علاقة الدين بالسياسة من زاوية إستغلال المقدس، والمعبر عنه بالمفاهيم والتشريعات الدينية، وكذلك إستغلال الأئمة ورجال الدين والمنابر الدينية المختلفة?، إستغلالهم جميعا لتحقيق الأهداف والطموحات السياسية الدنيوية. أما في مقال اليوم، فسنتطرق إلى وجهة نظرنا حول هذه الإشكالية، أي كيف نرى نحن علاقة الدين بالسياسة في السودان؟:

– في محاولة لمتابعة الجذور التاريخية لنشأة الرابط بين الدولة الدين، كتب البروفسر محمد إبراهيم خليل في بحثه القيم والمنشور بعنوان ?الدين والدولة في الدساتير السودانية، 15 يونيو 2011″، مستندا إلى ما جاء في دائرة المعارف البريطانية، كتب ?إن فكرة الربط بين الدين والدولة كانت بدءاً من ظواهر المجتمعات الوثنية التي كان يمارس فيها السحر والكهنوت نفوذاً كبيراً. واستمر ذلك حتى ظهور الدولة البدائية Primordial State. ففرعون كان حاكماً والهاً في آن واحد: (أنا ربكم الأعلى). وحتى عندما لم يتّصِف الحاكم بالألوهية فقد كان مرتبطاً بها ارتباطاً وثيقاً في أذهان الناس. مثلاً الدولة الفارسية القديمة (حتى قبل الفيلسوف زرادشت) كان يظن أنها نزلت من الآلهة. أما مجتمع التوحيد، فمنذ أول عهده، فصل فصلاً واضحاً بين الإله والحاكم، وبين الدين والدولة. وبني اسرائيل كانوا ينكرون صفة النبوة لمن اتخذ مظهر الملك، حتى وإن اتصف بالحكمة والتقوى. فداؤد وسليمان عندهم ملوكا لا أنبياء. كما ليس غريباً أن يميز المسيح عليه السلام بين ما لقيصر وما لله. بيد أن الأمر قد تغير عندما بدأت الوثنية تشوب مفاهيم التوحيد الخالص. فما أن تنصر قسطنطين الأول في أول القرن الرابع الميلادي، حتى بدأت تظهر أفكار التعددية في مفهوم الله، واكتسب الإمبراطور الروماني قداسة لا تضفى عادة على البشر. وسرعان ما اتخذت الدولة إسماً قدسياً عندما قام البابا في العام 800م، بتتويج شارلمان إمبراطوراً، فنشأت الإمبراطورية الرومانية المقدسةHoly Roman Empire التي استمرت ألف عام حتى 1806م. وعندما اختلف ملك انجلترا هنري الثامن (1547 ? 1491) مع البابا حول مسائل دنيوية بحتة، بعضها سياسي وبعضها شخصي يتعلق بتعدد الزوجات والطلاق، قام الملك بفصل الكنيسة الإنجليزية من روما، وجعلها جهازاً روحياً في إطار الدولة، ونصب نفسه رئيساً لها. وعلى نقيض ذلك لم يطلق اليهود على دولتهم الأولى إسم دولة جهوڤا أو الدولة الإلهية وإنما عرفت بأنها دولة بني إسرائيل. وعندما وضع الرسول الكريم أول دستور مكتوب في تاريخ الحضارة الإنسانية، لم يسمه الدستور الإسلامي أو العهد الإسلامي أو الصحيفة الإسلامية وإنما سماه ?صحيفة المدينة?. ونجد بعد الخلفاء الراشدين دولة بني أمية، ودولة بني العباس، والدولة الفاطمية، والدولة العثمانية.? (خليل، الدين والدولة في الدساتير السودانية، 15 يونيو 2011). وأعتقد أن البروفسر خليل، ومن خلال تتبعه لتاريخية العلاقة بين الدين والدولة، حاول أن يدلل على نفي أزلية وحنمية وقدسية هذه العلاقة، وهو طرح يجد منا كل التعضيد والقبول.

– وبدون أي مزايدات، نحن نؤكد على قناعتنا الراسخة بأن ليس كل من يدعو إلى الربط الوثيق بين الدين والسياسة، وينادي بتأطير وتقنين العلاقة بينهما، يقع ضمن دائرة المتهمين بإستغلال الدين لتحقيق مآربهم السياسية الخاصة. فبكل بساطة، وعن قناعة تامة أيضا، نحن نقر بحقيقة أن الدين يشكل مكونا رئيسا من مكونات فكر ووجدان الشعوب، ونحن هنا نتحدث تحديدا عن شعب السودان، ومن هذا المنطلق، نحن نتفهم إصرار أصحاب الخيار الإسلامي على تضمين، الشريعة الإسلامية، كمصدر أساسي، أو المصدر الأساسي، في الدستور والمنظومة القانونية في البلد. ونجنح للإتفاق مع ما ذهب إليه البروفسر محمد إبراهيم خليل من أن هذا الإصرار قد يكون نتيجة وإستجابة لإلزام إسلامي حتمي لا محيص عنه، أو ربما هو مجرد رد فعل علق بالمجتمعات الإسلامية المعاصرة جراء سيطرة الإستعمار الغربي, وخوف تغول الغرب الفكري والثقافي. (خليل، مصدر سابق). ومختصر ما نود قوله في هذا الصد هو، أن إقحام الدين في السياسة لا يعني نسخ أو إستصغار دور الدين في حياة الفرد، وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والأخلاقية وثقافته وحضارته. ولكنا نقول، وبذات البساطة والقناعة التامة، أن إقحام الدين في السياسة سيلقي بظلال سالبة على الممارسة السياسية، تصل حد النتائج الكارثية، خاصة وأن هذا الإقحام يتسم، من جهة بعدم الإتفاق والإجماع، حتى بين دعاة الخيار الإسلامي، حول كيف يتم تجسيد علاقة الدين بالسياسة، وحول الشروح والتفسيرات المتعلقة بالنصوص الدينية. كما يتسم من جهة أخرى بالإمكانية الكبيرة والمحتملة بنسبة عالية، كما أكدت التجربة الإنسانية القديمة والمعاصرة، لإنزلاق دعاة إقحام الدين في السياسة نحو الإرهاب والطغيان وقمع الآخر. وأعتقد، لن يعترض أحد، إلا المكابر، على أن المجتمعات التي تحكم بإسم الدين دائما ما تقمع فيها كل معارضة سياسية، وأن الحالات التي تمّ فيها اضطهاد أفراد أو جماعات دينيّة كانت في المقام الأوّل نتيجة إثارتهم لمشاكل سياسيّة، وليس بسبب إيمانهم في حدّ ذاته بصفة أساسيّة. وفي نفس الوقت فإننا عندما نعمل من أجل تحجيم تدخل الدين (وبالمناسبة كذلك، الطائفة والقبيلة) في السياسة، لا يعنى هذا عدم احترامنا لوجهة نظر أصحاب الخيار الإسلامي أومن يمثل المؤسسة الطائفية أو القبلية. وبالتالي، فنحن عندما نصارع ضد خيار الدولة الدينية، عبر طرحنا لشعار فصل الدين عن السياسة، لا نطالب أصحاب الخيار الإسلامي بالتخلي عن غطائهم الأيديولوجي المرتبط بالإسلام، بقدر ما نطالبهم بإحترام الآخر والنظر إليه على قدم المساواة في الحقوق والواجبات، دون توهم إكتسابهم لأي سمات قدسية، هي في الحقيقة غير موجودة وغير حقيقية، تضعهم في موقع الأعلى بالنسبة لأصحاب دعوة فصل الدين عن السياسة. وفي هذا الصد، وكما أشرت مرارا في مقالات وأحاديث سابقة، أرىمن الضروري جدا ملاحظة دلالات قبول القوى السياسية المرتبطة بالطائفة والخيار الإسلامي، وأقصد تحديدا مولانا السيد محمد عثمان الميرغني والإمام السيد الصادق المهدي، قبولهم بخيار عدم إستغلال الدين في السياسة، والمضمن في مواثيق التجمع الوطني الديمقراطي (أسمرا، 1995). وكنت قد ذكرت في مقال سابق، بأن أي محاول لن يسنطع المزايدة على القامة الدينية للسيد الميرغني والسيد المهدي. لقد ظللنا نقول ونكرر، ولن نمل تكرار ذلك، أن المعتقدات والديانات، ويشمل ذلك الإسلام والمسيحية والمعتقدات المحلية (كما هو الحال في السودان) لا ولن تخضع لمعيار وقانون الأغلبية والأقلية. ومن هنا شرط التسامح والاحترام في المعتقد الديني كمقدمة للمساواة في المواطنة، وبالتالي العيش والتعايش في كنف الوطن الواحد. والسودان، على تعدد أديانه ومعتقداته، إتسم تاريخه بسيادة روح التعايش والتسامح الديني، وأعتقد أن تاريخ السودان الحديث لم يعرف الاضطهاد الديني إلى أن فرض الديكتاتور نميري قوانين سبتمبر 1983 الإسلامية ونصب نفسه إماما جائرا على بيعة زائفة، وما تبع ذلك من ترسيخ لدولة الإرهاب و الفاشية باسم الدين بعد 30 يونيو 1989. وكنت قد تناولت موضوع الدين والسياسة، من زاوية محددة، في مقال سابق بعنوان ?عندما تصطدم الآيديولوجيا بالواقع?، أشرت فيه إلى أن قطاعات واسعة من أصحاب الخيار الإسلامي، وبالأخص في قاعدة التيار الإسلامي، ظلت تحلم بتحقيق حلم المدينة الفاضلة، وبتكرار تجربة عدالة وسماحة مجتمعات صدر الإسلام. وقلت: ?وفي سبيل تحقيق ذلك الحلم، لا تتوانى تلك القطاعات في التضحية بالروح والدم. وأعتقد، أو أفترض، أن ذلك كان هو حال كل من عبيد ختم، ووداعة اللة، ومحمود شريف، وصلاح (أوعوض) القدال?.وآخرين. لكن أحلام هذه القطاعات، سرعان ما أصطدمت بواقع التجربة، وواقع ممارسات قياداتها، بحيث تبخرت تلك الأحلام سرابا، وتشتت تلك القطاعات زرافات ووحدانا، ليسلك بعضها طريق ?هي للجاه?، ولم يعد معنيا بحلم المدينة الفاضلة أو مجتمع العدالة في صدر الإسلام بقدر ما أصبحت بوصلته تشير فقط إلى قطب شهوة السلطة والمال، والبعض الآخر أخذ يبحث عن طريق ?هي لله? خارج تلك المنظومة، كافرا بها?. (نواصل)

الميدان