أطلق تجمع المهنيين حملة بعنوان الحملة الشعبية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية واستحقاقات التحول الديمقراطي ، وتستهدف ستة أهداف هي تعيين الولاة ، تشكيل المجلس التشريعي، تكوين المفوضيات، سيادة مجلس الوزراء على بنك السودان ، إعادة ملف السلام لمجلس الوزراء ، ووضع يد وزارة المالية على أموال الجيش و الأجهزة الأمنية و الدعم السريع .
الاهداف الستة موضوعية و منطقية وكان يجب استكمالها فور تكوين السلطة الانتقالية التنفيذية ، و معظم هذه الأهداف مجمع عليها من الجميع حتى من مجلس السيادة و شقه العسكري الا ان البطء لازم إنجاز هذه الأهداف و لا يكاد أحد يعرف ما هو السبب وراء هذا التلكوء ، هل هي السلطة التنفيذية ام هو قلة الأيدي الإدارية ام انصراف هياكل السلطة و انشغالها بأمور أخرى ام هناك تعمد من بعض الجهات لإبطاء السير نحو تنفيذ هذه الأهداف ؟!
من ضمن الاهداف الستة لحملة تجمع المهنيين ظهر هدف مهم للغاية ، نص على ( وضع كل الشركات التابعة للقوات المسلحة وجهاز الأمن والدعم السريع تحت سيطرة وزارة المالية والجهاز التنفيذي وتصفية كافة المؤسسات الحكومية المعروفة كواجهات للحزب البائد ) ، الشق الأول هو المهم و هو المتعلق بولاية وزارة المالية على جميع الأموال التي تخص الجيش و الأمن و الدعم السريع ، و جميعنا يعلم أن هذا الباب كان أكبر باب فساد في عهد المخلوع، اذ ظلت الأموال التي تصرف على الأمن و الدفاع بعيدة عن متناول يد وزارة المالية و عصية على المراجعة بواسطة المراجع العام ، مما جعل هذه المنظومات العسكرية كانها جذر معزولة او دولة داخل الدولة ، و هو وضع مريب و شاذ لا يمكن القبول باستمراره بعد انتصار ثورة ديسمبر .
ميزانيات المخلوع كان يصرف منها ٧٠% على الأمن و الدفاع و لا يعلم احد ماهو الأمن و ما هو الدفاع ، فالشفافية غائبة تماما و المعلومات شحيحة ، و بالتالي ظل هذا الباب احد الأبواب السرية المغلقة في عهد المخلوع لا يستطيع حتى مجلسه الوطني ان يناقشه بحرية .
في الدول الحرة الديمقراطية القوات المسلحة و جهاز الأمن و الشرطة و اي قوات عسكرية نظامية أخرى هي مؤسسات خاضعة لسلطان الدولة ويجري عليها ما يجري على بقية المؤسسات الخاضعة للدولة مثل الجامعات والمستشفيات والمشاريع الزراعية والضرائب و الخ ، يتم السيطرة على الصرف عليها من وزارة المالية و تخضع للمراقبة المالية منها كما تخضع للمراجعة الدورية من المراجع العام كسائر المؤسسات .
من أهداف ثورة ديسمبر إصلاح الأجهزة العسكرية . سيطرة وزارة المالية على اموال الاجهزة العسكرية هو أحد أهم التحديات التي تواجه إصلاح هذه الأجهزة ، سكت الجميع عن هذا التحدي و ها هو تجمع المهنيين يعلنه بكل وضوح و يسعى لتحقيقه ، و التجمع مؤهل دون غيره لقيادة حملة استكمال هياكل السلطة و إصلاحها. و هو بهذا الهدف يسعى لاعادة كل أموال الدولة مدنية و عسكرية لسيطرة وزارة المالية وإخضاعها للمؤسسية و الشفافية بحيث لا يمر فلس واحد خارج أجهزة الدولة و لا يتم تجنيب جنيه واحد بصورة غير شرعية .
سيواجه تجمع المهنيين حملة مضادة ضد حملته ، وبالتالي الوقوف الجماهيري مع تجمع المهنيين في سعيه لتحقيق كافة الأهداف الستة هو واجب ثوري و وطني ، فتحقيق هذه الأهداف يعني تطوير دولة مؤسسات تسودها الشفافية و يحكمها القانون ، و هو حلم الدولة السودانية الذي طال انتظاره .
يوسف السندي
وفيت وكفيت..لك كل التحية والود
إنه لمن العبث أن نُسمي النظام السابق بائداً، وهذه المطالب لا تزال قائمة، خاصة وأن الوثيقة الدستورية وقانون تفكيك عهد الكيزان، يُركزان علي وجوب إزالة كل وأجهات وتنظيمات الإنقاذ……..
لا لن نحيد عن النضال!!!!!!!
#الثورة_مستمرة_ومحروسة.