فَسادنا..!

شمائل النور

الحكومة الرومانية، اضطرت لإلغاء مرسوم كانت قد أصدرته في وقت سَابق، المَرسوم يَقضي بفرض حصانات لبعض السِّياسيين من المُساءلة القانونية في جرائم الفساد.. المرسوم فجّر غضباً شعبياً واسعاً.. عشرات الآلاف خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً على تحصين السياسيين من المُساءلة القانونية.. اجتمعت الحكومة وقرّرت إلغاء المرسوم.

نهاية الشهر الماضي، صدر تقرير منظمة الشفافية الدولية، السودان جاء في ذيل القائمة ? كالعادة – لم يتحرّك في مكافحة الفساد، ما من قضية تفتّحت في الإعلام إلاّ وكانت نهايتها أن تحتكم لفقه السُترة.

السلطة ظلّت على مدى السّنوات القليلة الماضية، تُبدي حماساً ظاهراً لمكافحة الفساد، فعلياً، كانت مفوضية مكافحة الفساد، ثم مُراجعة القوانين المُتصلة بالمال العام، ثم انتهت كل هذه الخطوات إلى لا شيء.!

أخيراً، كَانَ قانون الشفافية والاستقامة ومُكافحة الفساد، والذي ارتطم بالحائط المَنيع، الحَصانات، التي حُذفت المادة المُتعلِّقة بها من القانون بعد إجازته.. ووفقاً لخبراء أسهبوا في الشرح، فإنّ القانون بلا هذه المادة، لا قيمة له.

الشهر الماضي، تابع كل العالم، تحقيقات الشرطة الإسرائيلية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو على رأس منصبه، التحقيق على خلفية قضية تلقي هدايا مخالفة للقانون قيمتها (عشرات آلاف الدولارات) من رجال أعمال مقابل إصدار قرارات محددة لمصلحتهم.

في ذات الشهر، انقسم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، على خلفية فساد حاصرت الرئيسة بارك غيون هاي، التهمة المُوجّهة للرئيسة تتعلّق باستغلال النفوذ لصالح صديقتها بغرض الضغط على مؤسسات كُبرى.. بكل يسر، البرلمان صوّت على إزاحة الرئيسة من السلطة وتوجيه التهم إليها وفتح الطريق أمام العدالة.

بعيداً، عن قانون الشفافية والاستقامة والمفوضيات، نُعيد السؤال الذي ظَلّ مطروحاً، هل المُشكلة في القوانين أم تطبيقها.. هناك عددٌ من القوانين المتصلة بحماية المال العام، هي مُعطّلة.. مجرد إثارة قضية فساد تتحوّل القضية إلى صراعٍ وتصفياتٍ، ثم تنتهي بانتصار طرف على الآخر، وكانت قضية مُحمّد حاتم مدير التلفزيون السابق، خير شاهدٍ على خلط الأوراق على النحو الذي يجعل الفساد كرتاً لتصفية الحسابات واغتيالات الشخصية.. تنتهي القضايا بتبرئتهم بعدما يُكتبوا متهمين.

أمس كان والي الخرطوم يتحدّث إلى حكومته، أن تأخذ حذرها من أن ينام أحد المُواطنين جائعاً، أو أن تغيب شمس يوم دون أن يفطر تلميذاً في مدرسة.. لو أحكمتم القبضة على المال العام، لن تحتاج الحكومة أن تسهر للتأكُّد من أنّ أيِّ مُواطن تحت رعايتها لم يبت جائعاً.

التيار