الاتحادي الأصل والوطني.. أول الخلافات حول الحوار

الخرطوم ? حسن محمد على
حسنا، إلى هنا انتهى الحوار بكيفيته المطلوبة أو المخزنة في ذاكرة النظام بحيث لا يقبل مزيدا من المتحاورين، يكفي فقط (الأقرب إلينا) حسب موضوعية القيادي بحزب المؤتمر الوطني، نافع على نافع وتقرأ عليها حركة الحوار رغم نفيه من الملعب السياسي. الملعب في مقبل الايام سيكون على صيغة (أقرب من) وسيكون أيضا المعيار لرضا النظام الجود بالموجود لحل المشكل السوداني، الميرغني والمهدي وثلة من أحزاب الفكة المستنسخة من الحزبين الكبيرين والترابي وبصيص من أمل في حزبه المتمنع، هم يقنعون إلى الآخر بقصعة المشاركة والحركة في ملعب (ديموشمولي)، مزيج يتيح لهم التعبير عن نصف الرأي أو ربعه خاصة لمن يظهر قدرا أكبر من قناعاته بالديمقراطية من قيادات الحزبين.
الشيوعي وأحزاب اليسار الأخرى عليها أن تشرب من البحر لترتوي من عطشها للحرية، لكن مسودات أحزاب (الأقرب إلينا) تحمل مطالب أخرى، ذات منفستو المقربين يدعو لضمانات للحوار، هي جملة مفصلية احتوتها رؤية الاتحادي الاصل عضدها حزب المؤتمر الوطني بمقترح آخر، الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل حملت رؤيته التي قدمها للحوار أحد البنود المتعلقة بضرورة وجود ضامن لهذا الحوار ونتائجه وتطبيقاته، وذات البند كان قد قال به الناطق الرسمي للحزب إبراهيم الميرغني في مؤتمر صحفي سبق انعقاد ملتقى الأحزاب التشاوري حول الحوار حيث طالب الميرغني بضرورة دعوة عدد من الجهات الإقليمية والدولية كمراقبين وضامنين لمؤتمر الحوار الوطني من بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ثم أعاد تأكيده مرة أخرى الفريق عبد الرحمن سعيد في ملتقى الأحزاب بينما كان يلقي كلمة الحزب في الملتقي.
الحزب الاتحادي الأصل وثيق الصلة بالحكومة والنظام وحزب المؤتمر الوطني، فهو قد قلب معه دفاتر الحكم وشاركه إلى الآخر في السنوات الماضية رسله ومخبروه موجودون داخل الحكومة في مستواها الأعلى السيادي وفي شقيها القومي والولائي ولقاءاته مع الحزب الحاكم لم تنقطع من بيت الضيافة وجنينة السيد علي.
بعد كل هذا التداخل تبرز مطالب للاتحاديين بإيجاد ضمانة للحوار، قبله كان اتفاق جدة، تلك تجربة مفيدة لو أراد الحزب الاتحادي أن يقيس عليها أو يختبر بها الحكومة إذا كانت صادقة وجادة في ما تقوله من حديث وما توقعه من اتفاق.
سيصبح منظر حزب الاستقلال والجلاء والسودنة مضحكا لو أنه ما يزال يقدم رجلا ويؤخرها خوفا من تنفيذ الاتفاق، كان عليه قبل الحضور للقاعة الفخيمة أن ينظر في ماضي العلاقة بين الحزبين في المدى القريب وإلى أي مدى كان الاتحادي وافر الرضا عن تنفيذ أي مشروع سياسي أو مصالحة وطنية له مع الحزب الحاكم، إذا تعذر عليه ذلك يمكنه أن يرفع سماعة الهاتف لممثله في القصر الرئاسي السيد جعفر الصادق وسؤاله عن حالة طقس الاستجابة للمشاركة فقط دعك من الحوار، وإجابته ستكفي الحزب شر ذر رماد ضمانات الحوار على العيون.
في جانب آخر وفي ذات المنحى تظهر القيادية في حزب المؤتمر الوطني رئيس لجنة الثقافة بالمجلس الوطني عفاف تاور بمقترح جديد يقضي بدخول البرلمان كضامن للحوار الوطني الدائر الآن بين الأحزاب، ويدفع بعملية الحوار ويسندها، متوقعة أن ينخرط بعض منسوبي الحركات المتمردة المسلحة في الحوار، وقالت عفاف إن عدد الأحزاب التي انخرطت في الحوار يبلغ أكثر من ثلاثة وثمانين حزبا بينما لم يتجاوز عدد الأحزاب الرافضة للحوار الستة أحزاب متسائلة: هل يعقل أن يكون كل الذين انخرطوا فى الحوار على خطأ والأقلية الرافضة له على الصواب؟.
الذين سيسمعون بمقترح تاور ستستعيد ذاكرتهم مباشرة منظر نواب البرلمان وهم يطلقون صفقة مدوية في قاعة البرلمان عقب إجازة ميزانية تبلغ فيها زيادة الأعباء على الشعب الذي انتخبهم اضعافا مضاعفة.
ليس ذلك فحسب، أيضا في قبة البرلمان الموقرة رفض وزير السدود السابق أسامة عبد الله أن يستجيب لاستدعاء البرلمان له حول أمور تتعلق بأداء وزارته. الوزير قال على رؤوس الاشهاد إنه لن يحضر للمجلس ورفض عند حضوره الإجابة عن بعض الأسئلة من ضمنها سؤال عن مشروع حيوي يتعلق بمياه الشرب في إحدى الولايات.. آخر قرارات زيادة المحروقات تمت إجازته خارج قبة البرلمان وقال وزير المالية السابق على محمود: “لن تحتاج الزيادات أن تمر عبر قبة البرلمان”.
رئيسة لجنة الثقافة لن تستطيع أن تسأل الحكومة عن كثير من أسباب القصور خاصة في الملفات الأمنية والشرطية ولا عن تجنيب الأموال في المؤسسات السيادية.
والمطالبة بضامن في مثل هذا الموقف تؤكد أن الحوار نفسه غير مضمون العواقب ولا النتائج، أول الخلافات التي يمكن أن تسجل في بحر الحوار هو الخلاف على ضامنيه، المؤتمر الوطني بحساسيته مع المنظومات العالمية التي يتهمها بالمؤامرة لن يبدي موافقة على ضمانها لعمليات الحوار بينما سيتمترس الاتحادي الاصل في موقفه المطالب بوجود المراقبين حتى يضمن حيادية الحوار. هذا ـ حسب المراقبين ـ سيكون أول خلافات التفاصيل.. هذا إذا لم تكن قضية الحوار من أصلها مجرد ملهاة أعدت طبختها من زمن طويل

اليوم التالي