أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن وفد السودان بقيادة جبريل إبراهيم سيشارك، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المقرر انعقادها خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ويناقش الوفد خلال الاجتماعات العقبات التي تعترض معالجة ديون البلاد، وفرص استفادته من مبادرات الإعفاء. كما سيتم التباحث حول التطورات والإصلاحات الاقتصادية في السودان واحتياجات البلاد في مجال العون الفني.
وتوصل السودان لنقطة القرار في مبادرة الهيبك، التي تتيح له إعفاء جزء كبير من ديونه في 29 يونيو 2021م، بعد تنفيذه برامج إصلاحات اقتصادية قاسية، عانى منها المواطن السوداني، وتمثل جانب منها في رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والخبز، وعلقت الدول الغربية والمؤسسات المالية العالمية خطوات إعفاء نحو (50) مليار دولار من ديون السودان، فور إعلان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن الإجراءات التصحيحية في 25 أكتوبر 2021م.
وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي والاقتصادي خالد حسن إن المجتمع الدولي يرهن استئناف تعاونه مع السودان بعودة الحكم المدني، وهو أمر يزداد صعوبة بمرور الوقت، في ظل تعدد وانعدام الثقة بين أطراف الأزمة السياسية، حتى بعد انسحاب المكون العسكري وترك المجال للقوى المدنية للتوافق. وأضاف خالد: (المدنيون لم يستطيعوا حتى الآن تحقيق أدنى قدر من التلاقي في نقاط مصيرية تهدد مستقبل السودان، وانصرفوا بكلياتهم إلى التشاكس والصراعات، وأهدروا زمناً ثميناً يحتاج له السودان في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه).
وأكد خالد أن رهن المجتمع الدولي لإعفاء السودان من الديون، وانسياب الدعم يعتبر تنصلاً من تعهداته والتزاماته تجاه الخرطوم، لأنه يعلم تماماً أن الشق المدني في السودان لن يستطيع تشكيل حكومة، وإن قام بتشكيل حكومة فإنه لن يقوى على إدارة شؤون البلاد، والدليل على ذلك أنه تم تشكيل حكومة مدنية مرتين عقب ثورة ديسمبر، وفشلتا في تحقيق أي إنجازات ملموسة حتى قام المكون العسكري بالإعلان عن الإجراءات التصحيحية لتفادي انهيار الدولة.
وقال خالد إن المجتمع الدولي لن يفي بالتزاماته تجاه السودان، لأن خططه التي رسمها فشلت بسبب سوء المنفذين الداخليين والخارجيين، مشيراً إلى أن القوى العالمية تسعى الآن للضغط بقوة على الحكومة الحالية لفرض سياساتها التي تقود إلى تجويع الشعوب، لإخضاعها بدون مقابل. وطالب خالد الحكومة بعدم التعويل على المجتمع الدولي، وعدم الاعتماد في الموازنة العامة على دعمه، بل التركيز على الموارد الذاتية مع الضغط على المجتمع الدولي لفضحه أمام الأنظمة العالمية، وإظهار تخاذله وتنصله عن الوفاء بعهوده والتزاماته.
وتمنى خالد أن تقوم الحكومة في المستقبل القريب بتنفيذ برامج وخطط تصب في مصلحة المواطن السوداني، وتخفيف الأعباء عن كاهله بعد سنوات من الصبر والمعاناة. وقال خالد إن السودان غني بثرواته وموارده وإنسانه، خاصة وأن البلاد تتمتع بالأراضي الخصبة والأنهار المتعددة والمياه الجوفية الوفيرة، مما يسهم في استقرار المواسم الزراعية ويزيد من صادرات البلاد التي بدأت في التعافي بدخول صادرات الذهب وبقية المعادن، إلى جانب الثروة الحيوانية.
فعلا تم تشكيل حكومة مدنية وافشلها المكون العسكري بعد نجاحها في إرجاع السودان للعالم بعد العزلة الدولية والحصول على وعد إعفاء معظم الديون والمجتمع الدولي يعلم لذلك يطالب بحكومة مدنية ذات مصداقية ولا يسيطر عليها المكون العسكري