الاستثمار في أملاك الشعب
د. فيصل عوض حسن
نشرت صحيفة الـ(جريدة) السودانية في عددها الصادر يوم الخميس 24 ابريل 2014 تقريراً خطيراً جداً أعده الكاتب البارع الأستاذ حسن بركية بعُنوان (الشمالية.. زراعة الموت)، وللحقيقة كان موفقاً في عنوانه لهذا التقرير بما حواه (تقريره) من حقائق خطيرة جداً ومُخيفة! حيث تطرق التقرير لعمليات بيع واسعة جداً لأراضي الشمالية بما في ذلك الأراضي القاحلة الواقعة في أعماق الصحراء، بجانب الأراضي الزراعية الواقعة بمحاذاة النيل. كما تطرق التقرير لقضية خطيرة جداً تتعلق بالمعاملات الفلاحية التي يستخدمها المستثمرون المزعومون في إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية، لا سيما الطماطم المزروعة صيفاً (خارج موسمها) والاسمدة المستخدمة في إنتاجها وغيرها من الموضوعات. ولكي ما يصبح تعليقنا وافياً وموضوعياً، فقد قمت بتقسيمه إلى قسمين رئيسيين أولهما يتعلق بمسألة بيع الأراضي بـ(حجة) الاستثمار، والثاني يتناول جانب الزراعات القائمة وما يجري فيها وانعكاساتها الكارثية الخطيرة على كافة الأصعدة (صحة الإنسان والحيوان والبيئة)، ولكل منهما أفردت مقالاً منفصلاً.
فبالنسبة للأراضي التي تمَّ التخلص منها بالبيع، فقد اشترى الخليجيون ? وبحسب ما ذكرته منظمة غرين (Grain) وفق التقرير ما يفوق الـ(2) مليون هكتار تُعادل نحو (4.7) مليون فدان بغرض الاستثمار! تلك الحجة المردودة على أصحابها والتي أقل ما يمكننا وصف ما جرى تحت ظلها بالجريمة التي تستحق المساءلة والعقاب! والتي بلا شك نلعق مرارتها وسنظل نلعقها باضطراد في المستقبل القريب والبعيد على حدٍ سواء!! ويبدو أن الدولة بصفةٍ عامة ووزارة الاستثمار أو المجلس الأعلى للاستثمار (لا أدري أيهما الأصح أو أيهما المسئول ? سموها ما شئتم) قد استمرءوا هذه الجريمة، بل وخصصوا لها قوانين تفصيلية تدعم هذا التدمير!
مما لا شك فيه، أن بيع أراضي الدولة بصفةٍ عامة أمراً غير محمود، ومضارها ? مهما سيقت الحجج والتبريرات ? أكبر بكثير من منافعها، سواء بالنسبة للدولة ككيانٍ مستقل، أو بالنسبة لنا كمواطنين، ومن غير المقبول إطلاقاً بيع الأرض مهما كانت الحجة!
فما من منطقة في السودان إلا وطالتها أيادي العبث والبيع والتعدي بذات الحجة، ولعلنا نتساءل بمنظور التدبر والتعقل.. ما هي الفوائد العائدة على الدولة والمواطن من عملية بيع الأرض بخاصة لغير السودانيين مهما كانت جنسيته والذين يمنعون في بلادهم امتلاك غير المواطن حتى كشك سجائر؟ ومن الذي خوَّل الحكومة بيع أراضي الدولة التي دفع نفرُ كريمُ من أبنائها أرواحهم فداءً في سبيل سودانٍ مستقل وواعدٍ وحُر؟ هل سألت الجماعة الحاكمة المواطن عن رأيه في بيع أراضٍ له فيها مثل ما لها؟ أم تراها لا ترى لنا حقاً كشعب في هذه الأرض ولا نعدو بوجهة نظرها سوى قطيعٍ من الأغنام نركن لرغباتها أينما أخذتنا؟ ألم يقرأ المسئولون أو يتَّعظوا مما جرى لفلسطين وغيرها من عمليات بيع الأراضي؟ ألم يقرءوا ويعايشوا سيرة جمال عبد الناصر الذي ناضل لتأميم ممتلكات مصر ونزعها من الأجانب بما فيها قناة السويس متحدياً العالم أجمع في أجرأ وأشرف موقف ليس عرضاً لعضلاته أو فتوتنه أو قوته وبطشه وإنما لتثبيت كرامة وعزة دولته ومواطنيها ? مع ملاحظة فارق العهود والسنين ما بين التأميم بمصر والبيع هنا بالسودان ? ونأتي ونبيع أراضينا دون رقيبٍ أو حسيب! أين الضمير الذي مات وأضحى مجرد عبارات نتشدَّق بها في الخطب الرسمية والتظاهرات الشعبية؟! ألا ترى حكومتنا أن الموضوع يستحق الطرح على العامَّة احتراماً لنا كبشر وأصحاب حق كوننا من سيتأثر بانعكاسات هذه العملية الخطيرة بدلاً من البيع في الأماكن المغلقة؟
إن وزارة الاستثمار أو المجلس الأعلى للاستثمار عجزت حتى عن الاتفاق على اسم محدد لها فتارة مجلس وأخرى وزارة، فكيف بالله تستطيع إدارة الاستثمار في بلدٍ كالسودان؟! وكل ما يقوم به هذا الجسد العجيب (وزارة أو مجلس) هو بيع أراضي السودان دون أي دراسة أو تدبر لتبعات هذا الفعل الذي يرتقي لمستوى المحاسبة والعقاب بأشد ما يكون! كل ما فعله هذا الجسد ? وزارة الاستثمار أو المجلس الأعلى للاستثمار ? هو إصدار قانون غريب وعجيب (كتبت فيه مقالات سابقة)، بعيدة تماماً عن أي منهجية علمية أو مهنية أو حتى وطنية! لم نسمع أو نرى أي دراسة جدوى اقتصادية بمضامينها المعلومة أعدها هذا الجسد تبرهن معرفته وجديته في خدمة السودان ومواطنيه! ووزارة أو مجلس بهذا المسمى يجب أن تتركز مهامه الأصيلة في إعداد دراسات جدوى اقتصادية رصينة تشمل كل من دراسة الجدوى التسويقية والفنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحليل حساسية المشروع وأساليب تسديد قروضه وغيرها من العناصر التفصيلية، ثم عرضها وترويجها، وليس بيع أراضي البلد للغير وإصدار القوانين الـ(مفصلة) لهذا الغرض دون دراية أو تدبر! والنتيجة كما ترونها الآن، تم بيع أراضي البلد للغير حتى الحدود مع ليبيا، وأصبح أبناء البلد الكادحين (أُجراء) في مزارع الغير من أصحاب الأموال الوافدين وهو أمرٌ لم نره إلا عندنا هنا، ويتنافى مع كل معاني ومضامين الاستقلال والكرامة ويعتبر خيانة للذين دفعوا أرواحهم ودماؤهم في سبيل إعلاء هذه المعاني.
قد يقول قائل إن عملية بيع الأراضي تتم وفقاً لنظام التحرير الاقتصادي ومقتضيات الخصخصة التي ظُلِمَت كثيراً وارتُكِبَ باسمها مجموعة من الجرائم والكوارث في حق البلد ومواطنيه زوراً وبهتاناً، نقول لأولئك إن الخصخصة بريئة كل البراءة مما يجري من مهازل وتجاوزات!! وحتى إذا ما سلَّمنا بذلك، فللخصخصة أوجه وأساليب عديدة لم يُمارس السودان منها إلا البيع، وهي آخر الخيارات ضمن هذه السياسة ويكون فقط بالنسبة للمؤسسات ? نكرر ونؤكد على كلمة المؤسسات ? الميئوس من جدواها وليس الأراضي وهي أصول ثابتة وتتزايد قيمها السوقية باضطراد!! ومع ذلك سنسلم بهذا الخيار أيضاً (فرضاً وليس اقتناعاً)!! أما كان من الأجدى إيجار (بعض) الأراضي بأسعار رمزية أو تفضيلية (وليس بيع)، ليساهم معنا مستثمري الموت (كما سيرد في الجزء الثاني لهذا المقال) في تعميرها وبذلك تستفيد الدولة من عائد البيع وتتلافى تكاليف الإعمار؟ وفي ذات الوقت تضمن استقلال السودان وهيبته!
لقد بلغت أسعار الأراضي بالسودان ? نتيجة لعمليات البيع التي تمارسها الدولة ? حدوداً غير مسبوقة تفوق بكثير أسعار الأراضي بأكبر مدن العالم كمانهاتن ونيويورك وغيرها!! ألم يتساءل المسئولون عن الأسباب؟ هل بلغ الاستهزاء والاستخفاف بأمةٍ ناضلت وقدمت الغالي والنفيس لأجل الاستقلال هذه الدرجة؟ أما من وقفةٍ مع الضمير الذي مات (وشبع موت)؟ وإيقاف المهازل الأليمة والمريرة التي يدفع ثمنها أبناء السودان وستدفع الأجيال القادمة ثمنها مضاعفاً دون ذنبٍ جنته أو جريرةٍ ارتكبتها؟
أفيقوا يا أهل السودان ? وليس الشمالية فقط ? من غفوتكم الطويلة لكي لا يأتي يوم تُطردون فيه من بيوتكم التي تقطنونها، واوقفوا هذا الاستعمار الجديد وقاوموه. ونقول لمن يشتري هذه الأراضي من خارج وداخل السودان لا تشارك في هذه التجاوزات لكي لا تدفع الثمن (مضاعفاً) لاحقاً، فقد رأيتم بعضاً من المشاكل التي وقعت مع غيركم في مناطق أخرى لا يسع المجال لذكرها، وسالت دماء عزيزة و(بريئة) لأهالي تلك المناطق في دفاعها عن أرضها وأرض أجدادها، وستتواصل هذه المسيرة النضالية المباركة، وسوف لن يطول بقاؤكم في هذه الأرض مهما طال الزمن واستطال بكم الأمد.. وللحديث بقية في الجزئية الثانية الخاصة بالاستثمار في القتل.
[email][email protected][/email]
هو كذلك. استعمار جديد. الدول التي ملكت الاراضي السودانية سوف تدافع عن بقاء مصالحها وبالتالي عن النظام القائم دبلوماسيا وقانونيا وعسكريا ان لزم الامر. الدول التي أعطيت مساحات شاسعة لبناء سفاراتها تعتبر الاراضي الممنوحة لها قطع من أراضيها. ولذلك لا أشك ان بالأمر ( نظرة ، يا وزير الدفاع) للدفاع المغتغت عن النظام
يا دكتور فيصل انتم كلكم جبناء حتي في الكتابة قول ناس ام دوم ماتوا في سبيل ارضهم لانهم رجال والله اي قبيلة تتحد الحكومة تتراجع لانها كلها سرقة مافي قرش بيدخل خزينة الدوله وهو اصلا ما في حاجة اسمها خزينة دولة الخزينة خزينة الفاسدين وانت ما عارف الشعب السوداني اصبح غنم بالذات ناس الشمالية والوسط والشرق خليهم يشبعوا سرطان ونفايات احي هنا ناس دارفور وجبال النوبة ويعيش اهل البشير وبطانته
أرجو من المعارضة و إعلام المعارضة و كل القوى المدينة والثورية ان تعمم إعلان ينشر في اكبر وسط من الميديا محتواه أن الشعب السوداني لا يعترف ببيع اي من أراضيه في زمن حكومة الفساد الوطني و عليه أي بيع او إستثمار في أراضي السودان سيعتبر لاغيا بعد إسقاط هذا النظام….
هذا الاعلان سيخوف من تسول له نفسه بشراء أراضي السودان و بالتالي على الاقل يمنع بقدر كافي بيع أراضينابواسطة هؤلاء المجرمين الذين لا يخافون الله و لا يرحمون شعبهم …..
على فكرة لو لا تضارب مصالح الدول وخوفها من بعضها البعض لكانت الفرصة سانحة لمن يملك الفوة باحتلال كل ما تبقى من ارض السودان بقوة السلاح
المشكلة اننا دائما قوم طيبون اي الطيبة التي يعنيها الآخرون عندما يصفوننا بذلك وبالدارجي ( عوير وساذج وفطير وغير ناضج وماعارف الدنيا ويمكن تضحك عليه وتاخد حقه بكلمتين حلوات)وللذين بيدهم السلطة مفتاحهم الفساد ادفع لهم وخذ ماشئت وليذهب الشعب للجحيم.
أولاً : هؤلاء الذين يشترون هذه الاراضي ليس للزراعة بل لنهب الاثار واقرب مثال الشركة التركية التي كانت تعمل بالشمالية والتي نهب الاطنان من اثار السودان الذهبية وغيرها وهناك العديد من المقالات حول هذا الموضوع.
ثانياً : ان منح الاراضي بهذا الشكل غير المدروس للخليجيين سيشكل نقطة ضغط في المستقبل على وجود ملايين السودانيين الموجودين في تلك البلاد وستكون الاراضي والامتيازات الخاصة بها محل مساومة ان لم نقبل بشروطهم فسيعملون على ترحيل هؤلاء العاملين في بلدانهم.
ثالثا : لايهم هذه البلدان صحة البيئة والمواطن في شيء وهمه الاساسي هو اكبر انتاجية ممكنة وهذه ستتم عن طريق استخدام ابشع انواع الاسمدة الكيماوية مما ينهك ارض ويلوث البيئة ويكون حصاد المواطن امراض الفشل الكلوي والسرطان وهذا ما ظللنا نلاحظه مؤخرا بكثرة وكل هذه الأمور لاضابط لها سارحين مارحين. فليس لدينا الجهات التي تراقب مثل هذه الأمور ولا اعتقد انه قد تم النص على تحريمها بموجب عقود التمليك المبرمة معهم.
رابعا : لم يتم الاتفاق على نوعية المنتجات التي يجب زراعتها وتجد معظمها يتركز على الاعلاف لتصديرها لدول الخليج ويحافظوا بذلك على مخزونهم المائي وقد اوقفت السعودية مؤخرا زراعة الأعلاف.
كذلك الأمر يزداد خطورة في الاراضي الممنوحة للمستثمرين المصريين خاصة اذا كانت في الحدود الشمالية.
خامساً : ان مدة العقود المبرمة طويلة جدا 99 سنة ليس هذا فحسب بل يتم منح الجنسية السودانية لكثير من المستثمرين وهذا امر مبالغ فيه وبإعفاءات كاملة والسؤال هو ماهي الفوئد الاقتصادية التي تجنيها الدولة والمواطن.
وبصراحة لن استطيع اكمال مابدأته لأنني بدأت اشعر بالغثيان واليأس في وطن ينهار امامنا و لاحيلة لنا الا الدعاء والله المستعان
الامر الامر ان هذه الدول وضعت من الخطط والاستراتيجيات لتامين غذاء شعوبها فالعديد من الدول العربية ، الامارات ، البحرين ، السعودية ، الصين ، وكوريا الجنوبية كل هذه الدول قامت باستأجار اراضى السودان وبملايين الافدنة لتأمين غذاء شعوبها فى ظل ازمة الغذاء التى تجتاح العالم الان ومستقبلا ، اما الدولتين الاسيويتين فتريد توفير الوقود الاخضر لمقابلة طلبها المتزايد للوقود والطاقة لمقابلة الثورة الصناعية فيها وليس هذا فحسب كل افريقيا تمت استباحتها بهذا الاسلوب (الايجار لفترات طويلة لمدد تقارب المائة عام)الامر الذى استنكرته منظمة الزراعة والاغذية الفاو فى احدى مؤتمراتها فى روما ، حتى دولة الجنوب التى لم تبلغ اشدها بعد سارت على نفس المنوال والغريب فى الامر قيام الخزانات والسدود فسد مروى الان سيستفيد منه الغير وتعلية الروصيرص وقيام سدى اعالى نهر عطبرة لاجدى منها مالم تقم المشاريع المصاحبة لها وباعتراف اصحاب القرار ( د. نافع ووزير المالية السابق على محمود ) ان هذه المشاريع المصاحبة تكلف حوالى ثلاث مليارات من الدولارات تكفى البلاد من فواتير القمح والزيوت والسكر والايثانول مع توظيف كم هائل من العطالة فقيادة البلاد مولعة بالاراضى فقبل ايام تناقلت الاخبار مشروع تطوير شاطئى النيل الابيض من جهة الفتيحاب لاغراض السكن وغيره بتكلفة 800 مليون دولار اى نصف تكلفة مشروع كنانة الثانية ونصف تكلفة المشروع المصاحب لسدى نهر عطبرة وستيت .
الشىء المحير والذى يدعو للريبة لماذا تباع اراضى للزراعة ؟؟؟؟ وهل جلب مستثمر للزراعة هذا يعتبر استثمار ؟؟؟ أين حكومة المرض هذه لماذا لا تقيم مشاريع زراعية على هذه الارااضى التى تبيع فيها فهل الزراعة محتاجة لخبراء اجانب او مستثمرين ؟؟؟؟؟؟ وهل الاستثمار يكمون فى بيع الاراضى الزراعية والتعدينية !!!!!؟؟؟ هذه سرقة وفساد عظيم يقوم به هؤلاء الكيزان سرقوا كل موارد الوطن والان اصبحوا يبيعوا فى اراضيه وممتلكاته واين تذهب هذه المليارات !!!؟؟؟ هذه سرقة محروسة بالشرطة والامن لناس معروفين وشركات خاصة بالكيزان .
هو كذلك. استعمار جديد. الدول التي ملكت الاراضي السودانية سوف تدافع عن بقاء مصالحها وبالتالي عن النظام القائم دبلوماسيا وقانونيا وعسكريا ان لزم الامر. الدول التي أعطيت مساحات شاسعة لبناء سفاراتها تعتبر الاراضي الممنوحة لها قطع من أراضيها. ولذلك لا أشك ان بالأمر ( نظرة ، يا وزير الدفاع) للدفاع المغتغت عن النظام
يا دكتور فيصل انتم كلكم جبناء حتي في الكتابة قول ناس ام دوم ماتوا في سبيل ارضهم لانهم رجال والله اي قبيلة تتحد الحكومة تتراجع لانها كلها سرقة مافي قرش بيدخل خزينة الدوله وهو اصلا ما في حاجة اسمها خزينة دولة الخزينة خزينة الفاسدين وانت ما عارف الشعب السوداني اصبح غنم بالذات ناس الشمالية والوسط والشرق خليهم يشبعوا سرطان ونفايات احي هنا ناس دارفور وجبال النوبة ويعيش اهل البشير وبطانته
أرجو من المعارضة و إعلام المعارضة و كل القوى المدينة والثورية ان تعمم إعلان ينشر في اكبر وسط من الميديا محتواه أن الشعب السوداني لا يعترف ببيع اي من أراضيه في زمن حكومة الفساد الوطني و عليه أي بيع او إستثمار في أراضي السودان سيعتبر لاغيا بعد إسقاط هذا النظام….
هذا الاعلان سيخوف من تسول له نفسه بشراء أراضي السودان و بالتالي على الاقل يمنع بقدر كافي بيع أراضينابواسطة هؤلاء المجرمين الذين لا يخافون الله و لا يرحمون شعبهم …..
على فكرة لو لا تضارب مصالح الدول وخوفها من بعضها البعض لكانت الفرصة سانحة لمن يملك الفوة باحتلال كل ما تبقى من ارض السودان بقوة السلاح
المشكلة اننا دائما قوم طيبون اي الطيبة التي يعنيها الآخرون عندما يصفوننا بذلك وبالدارجي ( عوير وساذج وفطير وغير ناضج وماعارف الدنيا ويمكن تضحك عليه وتاخد حقه بكلمتين حلوات)وللذين بيدهم السلطة مفتاحهم الفساد ادفع لهم وخذ ماشئت وليذهب الشعب للجحيم.
أولاً : هؤلاء الذين يشترون هذه الاراضي ليس للزراعة بل لنهب الاثار واقرب مثال الشركة التركية التي كانت تعمل بالشمالية والتي نهب الاطنان من اثار السودان الذهبية وغيرها وهناك العديد من المقالات حول هذا الموضوع.
ثانياً : ان منح الاراضي بهذا الشكل غير المدروس للخليجيين سيشكل نقطة ضغط في المستقبل على وجود ملايين السودانيين الموجودين في تلك البلاد وستكون الاراضي والامتيازات الخاصة بها محل مساومة ان لم نقبل بشروطهم فسيعملون على ترحيل هؤلاء العاملين في بلدانهم.
ثالثا : لايهم هذه البلدان صحة البيئة والمواطن في شيء وهمه الاساسي هو اكبر انتاجية ممكنة وهذه ستتم عن طريق استخدام ابشع انواع الاسمدة الكيماوية مما ينهك ارض ويلوث البيئة ويكون حصاد المواطن امراض الفشل الكلوي والسرطان وهذا ما ظللنا نلاحظه مؤخرا بكثرة وكل هذه الأمور لاضابط لها سارحين مارحين. فليس لدينا الجهات التي تراقب مثل هذه الأمور ولا اعتقد انه قد تم النص على تحريمها بموجب عقود التمليك المبرمة معهم.
رابعا : لم يتم الاتفاق على نوعية المنتجات التي يجب زراعتها وتجد معظمها يتركز على الاعلاف لتصديرها لدول الخليج ويحافظوا بذلك على مخزونهم المائي وقد اوقفت السعودية مؤخرا زراعة الأعلاف.
كذلك الأمر يزداد خطورة في الاراضي الممنوحة للمستثمرين المصريين خاصة اذا كانت في الحدود الشمالية.
خامساً : ان مدة العقود المبرمة طويلة جدا 99 سنة ليس هذا فحسب بل يتم منح الجنسية السودانية لكثير من المستثمرين وهذا امر مبالغ فيه وبإعفاءات كاملة والسؤال هو ماهي الفوئد الاقتصادية التي تجنيها الدولة والمواطن.
وبصراحة لن استطيع اكمال مابدأته لأنني بدأت اشعر بالغثيان واليأس في وطن ينهار امامنا و لاحيلة لنا الا الدعاء والله المستعان
الامر الامر ان هذه الدول وضعت من الخطط والاستراتيجيات لتامين غذاء شعوبها فالعديد من الدول العربية ، الامارات ، البحرين ، السعودية ، الصين ، وكوريا الجنوبية كل هذه الدول قامت باستأجار اراضى السودان وبملايين الافدنة لتأمين غذاء شعوبها فى ظل ازمة الغذاء التى تجتاح العالم الان ومستقبلا ، اما الدولتين الاسيويتين فتريد توفير الوقود الاخضر لمقابلة طلبها المتزايد للوقود والطاقة لمقابلة الثورة الصناعية فيها وليس هذا فحسب كل افريقيا تمت استباحتها بهذا الاسلوب (الايجار لفترات طويلة لمدد تقارب المائة عام)الامر الذى استنكرته منظمة الزراعة والاغذية الفاو فى احدى مؤتمراتها فى روما ، حتى دولة الجنوب التى لم تبلغ اشدها بعد سارت على نفس المنوال والغريب فى الامر قيام الخزانات والسدود فسد مروى الان سيستفيد منه الغير وتعلية الروصيرص وقيام سدى اعالى نهر عطبرة لاجدى منها مالم تقم المشاريع المصاحبة لها وباعتراف اصحاب القرار ( د. نافع ووزير المالية السابق على محمود ) ان هذه المشاريع المصاحبة تكلف حوالى ثلاث مليارات من الدولارات تكفى البلاد من فواتير القمح والزيوت والسكر والايثانول مع توظيف كم هائل من العطالة فقيادة البلاد مولعة بالاراضى فقبل ايام تناقلت الاخبار مشروع تطوير شاطئى النيل الابيض من جهة الفتيحاب لاغراض السكن وغيره بتكلفة 800 مليون دولار اى نصف تكلفة مشروع كنانة الثانية ونصف تكلفة المشروع المصاحب لسدى نهر عطبرة وستيت .
الشىء المحير والذى يدعو للريبة لماذا تباع اراضى للزراعة ؟؟؟؟ وهل جلب مستثمر للزراعة هذا يعتبر استثمار ؟؟؟ أين حكومة المرض هذه لماذا لا تقيم مشاريع زراعية على هذه الارااضى التى تبيع فيها فهل الزراعة محتاجة لخبراء اجانب او مستثمرين ؟؟؟؟؟؟ وهل الاستثمار يكمون فى بيع الاراضى الزراعية والتعدينية !!!!!؟؟؟ هذه سرقة وفساد عظيم يقوم به هؤلاء الكيزان سرقوا كل موارد الوطن والان اصبحوا يبيعوا فى اراضيه وممتلكاته واين تذهب هذه المليارات !!!؟؟؟ هذه سرقة محروسة بالشرطة والامن لناس معروفين وشركات خاصة بالكيزان .
قبل فترة قصيرة علقنا على هذا الموضوع في أكثر من موقع بخصوص الاستثمار في الأراضي الزراعية والنشاط المتزايد من المجلس الأعلى للاستثمار في تسويق أراضي السودان وعرضها للبيع للمستثمرين، فاننا نرى هذا كله يصب في معين تحقيق نجاحات شخصية وكسب رخيص لأصحاب تلك الآفكار الجهنمية. وكان أن كلفنا سابقا من جهة تقف خلفها كل الامكانيات للقيام في مثل هذا المسعى في بلاد مثل اكرانيا والفلبين والهند وباكستان وفيتنام ولكن وللحقيقة لم ترض أي جهة ببيع فدان واحد بل ما تم عرضه هو الايجار والايجار فقط وليس لفترات طويلة والعائد من حق المواطن!! أما أصحاب الكسب الرخيص لدينا هو أن تملكوا أراضي (تصوروا) أنهم يمتلكونها ولهم الحق في بيعها!! عجيب أمر السودان أن كل امر فيه هين حتى حق المواطن يمكن التصرف فيه بسهولة.