أكد الخبير الاقتصادي صدقي كبلو ان قرار انشاء بورصة الذهب الذي اتخذه رئيس الوزراء مع قرارات اخرى يعتبر من أهم القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية وهي تسير في اتجاه حشد الموارد الذاتية بديلا للاعتماد على المنح والاعانات ،موضحا ان تقنين سوق رسمي للذهب يحفظ للمنتجين حقوقهم وللدولة حقها في عائدات النقد الاجنبي و يسمح باصلاح التوازن الخارجي وباستعادة العملة الوطنية لقيمتها الحقيقية.
وقال كبلو في تصريح (لسونا) لقد سبق قرار البورصة تعديلات في قانون الجمارك والقانون الجنائي تم من خلالها تشديد العقوبات على التهريب وان هذه التعديلات سيكون لها اثر مباشر على التهريب كعملية اقتصادية .
واضاف ان الغاء الاعفاءات الجمركية مطلب قديم منذ ايام الانقاذ ويجب النظر اليه ضمن منظومة متكاملة للتعريفة الجمركية تميز بين التعريفات لاسباب اقتصادية وتحقيق منافع عامة وليس منافع خاصة للمعفيين.
