قررت لجنة المعلمين استمرار التصعيد ضد السلطة الانقلابية في ديسمبر، بما يشمل إغلاق المدارس من أجل زيادة رواتبهم.
ونفذت لجنة المعلمين، يومي الأربعاء والخميس، إضرابا عن العمل، وهو الثاني من نوعه خلال أسبوع، للضغط في اتجاه تحسين أجورهم.
وقالت اللجنة، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن اللجنة العليا لإضراب المعلمين قررت التصعيد حتى نهاية شهر ديسمبر، وهذا يشمل قرار إغلاق كامل للمدارس بكل ولايات السودان.
وخرج المعلمون في 16 أكتوبر المنصرم، في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة في مواكب مهيبة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقًا لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.
وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.
وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.
الديمقراطي
قال ليك وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% م ومن قال ليكم هي اقل من 20% بل هي 90% من الميزانية السنوية لابد من عمل حسبه للموضوع وخاصة التكاليف للامتحانات في الداخل والخارج وتكاليف الطباعة والترحيل والتوصيل والحراسة وتكاليف التصحيح وتكاليف الداخليات وتكاليف المواهي من الخفير الي معلمو الروضة للجامعة وتكاليف الجامعات والمواد المطلوبة والمعامل وووو وتكاليف تصليح المدارس والاثاث والسبورات والتبشير والكتب وووولابد من حسب اي مليم يصرف علي التعليم عشان نعرف بنصرف كم علي التعليم في السودان