“الجنائية الدولية” تتوعد ملاحقة حكومات دول ارتكبوا جرائم بحق المدنيين

وضح فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، “من المهم التعاون لتنفيذ ميثاق روما، ولن يفلت أحد من العقاب، ممن يرتكبون جرائم في حق المدنين”.

وأكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، في حديث لوكالة الأناضول خلال ورشة عمل للمحكمة في أديس أبابا مقر الاتحاد الأوروبي، أن “المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، فتحت ملف بجمع المعلومات الأولية حول الوضع في فلسطين”، وقال “المدعية ستقرر بعدها إن كانت ستفتح التحقيق أم لا”، وأكد “التحقيق من قبل المدعية العامة، سيكون مستقلا ومحايدا، بناء على نتائج جمع المعلومات الأولية في الجرائم التي ارتكبت”.

وقال “العبدالله” أن “القضايا التي ستجري فيها التحقيقات، خطيرة وحساسة، وستشمل الأطراف المتورطة في ارتكاب الجرائم”.

وأشار أن “المحكمة تعتبر فلسطين عضوا في المحكمة الدولية، منذ قبول الأمم المتحدة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وبعد أن تم قبول عضويتها”.

وكشف العبدالله عن أن “المحكمة الجنائية تتابع مع حكومة جنوب إفريقيا، حول ملابسات عدم التعاون مع المدعية العامة، بعدم توقيف الرئيس البشير في يونيو الماضي، خلال انعقاد القمة”، وقال “إن المدعية العامة ترى أن جنوب أفريقيا لم تتعاون مع المحكمة”، وأضاف: “جنوب إفريقيا قدمت توضيحات للمحكمة الجنائية، حول الملابسات التي صاحبت طلب المدعية العامة، لايقاف البشير خلال زيارته إلى جوهانسبرج”.

وتابع “إن تبريرات جنوب إفريقيا، يرجع إلى مسائل قضائية حالت دون إيقاف البشير، وإن السلطات في جنوب إفريقيا لم تتدخل في قرار القضاء، وإن الرئيس السوداني غادر قبل انعقاد المحكمة”، وأشار إلى أن “جنوب إفريقيا ملتزمة بميثاق روما، إلا أن لديها مؤسسات قضائية، وإنها قدمت ملاحظات إلى المحكمة الجنائية”.

و أفاد العبد الله أن “المحكمة العليا، في جنوب إفريقيا، ستصدر قراراتها، بخصوص فشل جنوب إفريقيا في التزاماتها مع المحكمة الجنائية ام لا” وأوضح “في حال قرر القضاة أن جنوب أفريقيا فشلت في التعاون مع المحكمة، سنبلغ الجمعية العامة للمحكمة، ومجلس الأمن الدولي، الذي أحال ملف الرئيس السوداني إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

واعتبر العبدالله أن “حالة السودان وليبيا، هي حالة خاصة أحيلت إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي، بخلاف الدول الأخرى الأعضاء في المحكمة، والدول التي تطلب بإرادتها إجراء تحقيقات حول جرائم ارتكبت على أراضيها”.

وأشار أن “خمس دول إفريقية طلبت إجراء تحقيقات، حول جرائم ارتكبت في بلدانها، وهي (مالي؛الكنغو؛أفريقيا الوسطى؛ أوغندا؛ وساحل العاج)، بعد قرار الاتحاد الإفريقي الذي أقرا حصانة للرؤساء”.

واوضح العبدالله “المشكلة ليست بين المحكمة والاتحاد الإفريقي، و ملف الرئيس السوداني تم تحويله من مجلس الأمن الدولي، فكان أولى بالاتحاد أن يتواصل مع مجلس الأمن الدولي، فالمحكمة تنفذ ميثاق روما، الذي يلاحق مرتكبي الجرائم، وهذا الميثاق لا يضمن أي حصانه للرؤساء، وكذلك لا يستهدف دولا أو شخصيات بعينها، فالميثاق يجسد عدم الإفلات من العقاب”.

وقال “إننا نحترم مقررات القادة الأفارقة، في نفس الوقت نسعى لتطبيق العدالة وفقا لميثاق روما”، وأضاف “إن علاقاتنا مع الاتحاد الإفريقي جيدة، ولدينا تعاون، وهناك قضايا كثيرة تم التعاون فيها بين المحكمة والاتحاد الإفريقي، وهناك تحفظات بشان ملاحقة الرؤساء لاعتبارات سياسية ومرتبطة بالسيادة”، وقال “المحكمة وظيفتها النظر في الحكم بالأدلة للجرائم التي ارتكبت، ولا صلة لها بالجوانب السياسية”.

وأوضح العبد الله “المحكمة قامت بتعديل مادة في ميثاقها، تمكن الرؤساء أن لا يمثلوا أمام المحكمة وهم في الرئاسة، و أن يمارسوا مهامهم دون أن يحضروا جلسات المحكمة، إلا في حال استدعائهم لحضور جلسات معينه، ولكن القاعدة للمحكمة هي أنه ليست هناك حصانة للرؤساء، ولا إفلات من العقاب، وهذا التعديل أقره الدول الأعضاء في المحكمة”.

وأقامت المحكمة الجنائية، ورشة في فندق هيلتون اليوم، وقدمت فيه توضيحات عن المحكمة، في إطار حملة مكثفة تقوم بها في إفريقيا، في أديس أبابا مقر الاتحاد الإفريقي، تحدث فيها عدد من المسؤولين في المحكمة الجنائية، برئاسة المتحدث للمحكمة، الذي قدم توضيحات وضح فيها “المحكمة لا تستهدف الأفارقة، بل تسعى لمنع الإفلات من العقاب للمتورطين جرائم الإبادة الجماعية، من أجل حماية المجتمعات”.
وكالات