شركة (هوى ميا) للإستحمار الزراعي!!

* من منكم سمع بمشروع (هوي ميا ) الذي يحتل مساحة تزيد عن خمسين ألف فدان في منطقة الحوض النوبي على مسافة 75 كلم غرب مجري نهر النيل، وحسب نشرة قديمة لوكالة السودان للأنباء (سونا) تعود إلى عام 2012 على خلفية زيارة للمشروع قام بها وزير العلوم والتكنولوجيا آنذاك الزبير بشير طه، فإن مساحة المشروع الذي بدأ في عام 2009 ، ستبلغ ربع مليون فدان بحلول عام 2015، وتفيد معلوماتي الخاصة بأن الأرض منحت للشركة المالكة للمشروع بالمجان!!

* يتبع المشروع لشركة (هوي ميا للزراعة والاستثمار المحدودة) التي تتبع ــ حسب سونا ــ لمجموعة هوي ميا القابضة، إحدى فروع شركة (بقشان السعودية القابضة) التي تعمل حسب آخر تحديث لموقعها الإلكتروني في 31 مارس، 2018 في مجال النقل (وتطلق على نفسها إسم شركة بقشان المحدودة)، بينما جاء في نشرة (سونا) انها تعمل في مجالات متعددة منها الاتصالات، التطوير العقاري، الانشاءات، الخدمات الاستشارية، المياه الجوفية و حفر الآبار الارتوازية و تحليل التربة ..ومجموعة اعمال أخرى، ولقد بحثتُ عن أي تأكيد لهذه المعلومات على الانترنت، فلم أعثر لها على أثر، كما لم أعثر على أثر لمشروع (هوي ميا) في موقع الشركة، ولا يوجد اي شيء عنه على الانترنت سوى صفحة قديمة في (الفيس بوك) باسم (هوي ميا) ليس بها أي شيء غير صور لبعض المهندسين والعمال المصريين الذين يشكلون لب العمالة في المشروع الذي تشرف عليه إدارة مصرية، بقيادة مهندس زراعي مصري!!

* يتخصص المشروع في زراعة القمح والبرسيم والخضروات والفواكه، بالاضافة إلى تربية الضان والدواجن، وتبلغ المساحة المستغلة حوإلى 10 ألف فدان، ويستخدم طريقة الري المحوري بالرشاش اعتمادا على المياه الجوفية، وهي من الطرق المهلكة للمياه، وحسب المعلومات المتوفرة فإن معظم الإنتاج يذهب إلى مصر.

* هذه هي المعلومات المبدئية المتوفرة عن مشروع (هوي ميا) بالحوض النوبي شمال غرب دنقلا، الذي يستهدف تصدير الخضر والفاكهة والغلال إلى مصر باستغلال الارض والمياه الجوفية السودانية بدون حصول السودان على اي فائدة او عائد يذكر، وهو نموذج آخر من نماذج الاستثمار الزراعي الذي ظل النظام البائد يحدثنا عنه ويتفاخر به، فأي استثمار هذا الذي يرهن ارضنا بالسنوات الطويلة ويهلك مياهنا الجوفية، ويقدم خيرات بلادنا لغيرنا بدون ان نحصل منها على شيء؟!

* لقد حان الوقت لتصحيح هذا الوضع الخاطئ بمراجعة العقود وتقليص المساحات الهائلة التي منحت لهذه الشركات، واستعادة الاراضي غير المستثمرة، وتقصير فترة الحيازة من 99 عاما إلى عدد معقول من السنوات، فلا يمكن لبلد ان تمنح ارضها هذه الفترة الزمنية الطويلة بدون أن تتحسب للظروف أو تترك لنفسها المجال للحصول على فرص إستثمار أفضل لهذه الأراضي في المستقبل.

* من أهم المعالجات، إلزام المستثمرين باستخدام مياه النيل في الري، بدلا عن اهلاك المياه الجوفية والتضييق على الاجيال القادمة، خاصة أن السودان لا يستخدم سوى 14 مليار متر مكعب من نصيبه من حجم الماء المنصوص عليه في اتفاقية مياه النيل (لعام 1959م)، ويترك 4 مليار متر مكعب تذهب مجانا لمصر كل عام منذ سنة 1962م.

* ولا بد من إلزامهم باستخدام العمالة السودانية إلا في حالات الضرورة القصوي التي تستدعي وجود خبرات اجنبية، وتخصيص جزء من الانتاج للسوق المحلي، وتقديم خدمات ملموسة في المجالات المختلفة للمجتمعات المحلية، وإجراء كل ما يلزم لإرساء قواعد إستثمار حقيقي مبرأ من التشوهات يجتذب المستثمرين الحقيقيين ويحفظ لكل طرف حقوقه، ويحقق المصلحة العلىا للبلاد. هذا إذا كنا نريد لبلادنا إستثمارا حقيقيا تنتفع منه، أما ما يحدث الآن فهو تدمير واستحمار واستحقار!!

* ولا بد من معاقبة الذين أهدروا مصالح البلاد، وأفسدوا وشوهوا سمعة الدولة بطلب الرشاوي والاتاوات، ومرغوا الكرامة السودانية في التراب!!

الجريدة