مزارعون يتهمون الانقلاب بالاستيلاء على شركة الأقطان بمساعدة شقيق البرهان

اتهم مزارعون بالمشاريع المروية الانقلاب بالاستيلاء على شركة السودان للأقطان، باستغلال السلطات.

وقال رئيس اللجنة التسييرية “المحلولة” لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السودان للأقطان، جاد كريم حمد الرضى، إن وزير التجارة، علي جدو، مارس عملية “قرصنة” للاستيلاء على شركة الأقطان، مبيناََ أن قراراً كان قد صدر في وقت سابق من مجلس الوزراء بتحويل الإشراف على الشركة من رئاسة الوزراء إلى وزارة التجارة، لكن وزير التجارة (جدو) قام بتحويل القرار من إشراف إلى أيلولة، ونصّب نفسه، في وقت لاحق، رئيسا لمجلس إدارة الشركة.

وقال رئيس لجنة للمزارعين “المحلولة”، في مؤتمر صحفي، بالخرطوم، اليوم الاثنين: “سنلجأ إلى القضاء لإعادة الحق لأصحابه المزارعين”، مؤكدا إن الحكومة تمتلك فقط (30%) من الأسهم فيما يمتلك المزارعون نحو (70%).
وجزم جاد كريم بأن إجراءات وزارة التجارة بتعيين مدير للشركة غير صحيحة، لأنها لا تملك هذه الصلاحيات لكونها شركة خاصة للمزارعين.

وقال إن وزير التجارة مارس الإرهاب واستخدم القوة عبر الشرطة لتسليم إدارة الشركة للمدير الذي قام بتعيينه.

وكشف جاد كريم عن مستند صادر من مدير الشركة المعين من الوزير، بتفويض شقيق قائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان، المحامي حسن البرهان، ليقوم مقام الشركة في مقابلة سلطات ولاية الجزيرة فيما يتعلق بالاصول الثابتة والمتحركة بالشركة، واستخراج شهادات التخصيص والتفاوض والتسويات.

وتساءل جاد كريم عن العلاقة التي تربط شقيق البرهان بالمدان السابق في شركة الأقطان، محيي الدين عثمان.

وقال جاد كريم إن مستندا لم تثبت صحته يشير لتوقيع عقد بين شركة السودان للاقطان وشركة “متكوت” وينوب عنها المدان في قضية فساد شركة الأقطان، في عهد النظام البائد، محيي الدين عثمان.

وأعرب جاد كريم عن أمله أن يكون العقد غير صحيح، وقال إن العقد المشار إليه يتعلق بتركيب وتأهيل محالج الأقطان، وأضاف أن العقد أشار إلى تسليم شركة متكوت مبلغ 750 ألف دولار في مدة لا تتجاوز اسبوعين كمقدم تشغيل.

كما أشار العقد المزعوم إلى أن تقوم شركة السودان للاقطان بسداد (10%) كـ”ضمان حسن تنفيذ” حسب مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة “بالكان” في العام 2014 في عهد النظام البائد، ويتم الدفع عند تسليم كل محلج لوكيل الشركة شقيق البرهان، المحامي حسن البرهان.

ووصف جاد كريم العقد حال ثبوت صحته بالكارثي، محذراً من عودة من تمت ادانتهم في قضايا فساد الأقطان للشركة.

بدوره أكد المحامي دكتور كمال محمد الأمين، أن شركة السودان للاقطان، حسب شهادة التأسيس في العام 1985، هي شركة خاصة، واصفا قرار وزير التجارة بشأنها بأنه خاطئ.

وقال المحامي كمال “نحن في إنتظار فتوى من وزارة العدل، حول ما إذا كانت الشركة شركة عامة، وإثبات ذلك” وتابع: “في كل الأحوال سنذهب بالافادة إلى المحكمة لأن الشركة تعود لمزارعين بمشاريع (الجزيرة – حلفا الجديدة – الرهد) يمتلكون مستندات سدادهم.

الديمقراطي