الخرطوم : الراكوبة
رفض عدد من أصحاب المدارس الثانوية الخاصة بمحلية شرق النيل مشروع قانون التعليم الخاص الجديد بولاية الخرطوم وابدَوا عدد من الملاحظات حوله مشددين على رفضه شكلا ومضمونا ، مستنكرين تكوين لجنة قانونية لوضع القانون المقترح ورفعه للجنة التشريعات بالولاية.رغم الرفض .
وكشفوا عن وجود العديد من العيوب بالقانون مثل بند( الأيلولة) وغيرها التي تتطلب من الجميع موقف قوي حتى يتم حذفها بالكامل .
وابدي رئيس لجنة التسيير بشرق النيل الشيخ أبورنات خلال اجتماع للجنة التسييرية في التعليم الخاص بمحلية شرق النيل أسفه العميق لعدم مشاركة أصحاب المصلحة في التعليم الخاص في وضع القانون.
مؤكدا انهم الاقرب لمعرفة قضايا التعليم الخاص والأدرى بمشاكله وهمومه، ذاكرا بأن هنالك آراء برفضه ، كما أنهم قد طلبوا من كل الحاضرين بعد تسليمهم صورة من مسودة القانون الاطلاع جيدا عليه وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم للنظر فيها في الاجتماع القادم ثم اتخاذ موقف موحد حيالها بالتعديل أو الرفض إن تضاربت مع مصالح التعليم الخاص .
وأوضح أبورنات أن المجتمعون قد قرروا قيام مؤتمر جامع للتعليم الخاص بشرق النيل في القريب العاجل وتكوين لجنة لهذا الأمر وذلك بمشاركة كل أصحاب المدارس الخاصة لمناقشة قضايا وهموم التعليم الخاص في ظل التطورات الأخيرة ، والخروج بقرارات صائبة تصب في مصلحة التعليم الخاص في الجوانب الفنية والاستثمارية ووضع المعلم وأجره وتدريبه والعديد من الجوانب التي تتعلق بالدور الذي يلعبه التعليم الخاص.
وكشف عضو غرفة ولاية الخرطوم وأمين أمانة المؤتمرات بالولاية زهير تاج السر على عن المطالبة بتكوين إدارة منفصلة للتعليم الخاص يتولاها أحد منسوبي التعليم الخاص على أن تتبع مباشرة لوزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم ، مبديا رفض أمانته القانون جملة وتفصيلا داعيا الجميع لوحدة الكلمة وتقوية الصف.
دا كلام فارغ قال أيه ( اتحاد أصحاب المدارس ) على وزن اتحاد أصحاب ( المخابز ) التعليم الخاص يجب أن تكون إدارة تابعة لوزارة التربية والتعليم وتخضع للقانون الذي يصدر من الوزارة أما الفوضى والمتاجرة في التعليم فهذا مرفوض جملة وتفصيلاً وإذا ما عجابهم يقفلوا المدارس الخاص الأجنبية نهائياً … كلام فارغ وقلة أدب وكلهم من فلول النظام المندحر يجب ضربهم بيد من حديد