الحديد.. و(حاكمية الغش)..!

عثمان شبونة

*من باع عيباً لم يُبيِّنهُ لمْ يَزلْ في مَقتٍ من الله، ولمْ تزلِ الملائكة تلعَنُه. (حديث شريف).
* انتبه البرلمان السوداني إلى مسألة الغش في حديد التسليح؛ وهي انتباهة متأخرة.. فقبل العام الحالي 2016 لم يكن التطرق إلى الموضوع بهذه (الكثافة)؛ كأن المصانع ظلت تعمل بأمانة طوال السنوات الماضية.. والمرجح أن أطناناً من الحديد المغشوش لم تسلم منها بيوت بعض البرلمانيين وإخوانهم في السلطة التنفيذية؛ ولعل هذا من (عدالة الأقدار).. فلو كان الأمر يخص الشعب فقط لما حدثت حركة نشطة للحد من رداءة الحديد؛ ولما أوشك البرلمان أن يتحوّل إلى هيئة مواصفات؛ فقد ألزم المصانع بوضع ديباجات وأختام على السيخ المُنتج محلياً؛ توضح الجهة المُصنِّعة؛ للحد من عمليات التلاعب والغش التجاري في أوزان الحديد (بحسب خبر نشرته صحيفة الجريدة).. مع ذلك يظل الإلزام محموداً؛ ما لم يطغى طمع أصحاب المصانع ويزدادون عتواً؛ استغلالاً لفوضى البلاد وضعف الرقابة؛ (هذا وارد) بصحبة المناخ العام..! وعلامات الفوضى تبدأ من الحكومة نفسها بتسترها على (مافيا الحديد) فالنبأ يوضِّح أن وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر “كشف في مايو الماضي عن مخالفات جسيمة في حديد التسليح بنسبة 54%، واتهم (9) مصانع ــ رفض الافصاح عن هويتها ــ بمخالفة المواصفة القياسية السودانية”. والنسبة تبيِّن جرأة كبرى من بعض أصحاب المصانع في افترائهم على العِباد..!
* إذا علمنا أن 90% من مصانع الحديد في السودان غير ملتزمة بالمواصفات؛ أدركنا أن هنالك جهات متواطئة معها؛ فلا يمكن حدوث التلاعب إذا لم يجد (الغشاشون) السند…! اللا مبالاة من قِبل السلطات ــ أيّاً كانت ــ هي التي تجعل الحديد (أقل بأساً) وفيه (مضار) للناس..!
* أخبار الغش في سلعة مهمة كالحديد يمكن أن ترعِش الشخص إذا كان الوضع في البلاد طبيعياً ولم يتسلل الخداع إلى حياتنا في كل شيء؛ حتى صار عادياً من فرط التمادي فيه.. فإذا كان الغش في أعز ما لدينا بائن؛ ألا وهو (الدِّين) فما العجب أن يلازم السلع الاستهلاكية: (الغاز ــ الخبز ــ الأجهزة الكهربائية والالكترونية ــ الأطعمة ــ العطور..الخ) بل حتى (التمباك) الخبيث أضافوا له خبثاً بالخلط..! لقد كاد الخداع أن يصبح أشهر (ماركة رسمية) في هذا العهد.. فكيف نثق في البرلمان؟ أو.. كيف نثق بأصحاب المصانع؟ فمن المؤكد أن لهم (ظهور قوية) تحمي فسادهم وإلاّ ما امتلكوها وأداروها (بمزاجهم) رغم أنف هيئة المواصفات.. و.. البرلمان..!!
* إن محاربة ظواهر (التلاعب) في المواد الاستهلاكية لن تنجح إذا لم تنتفي أسبابها الجوهرية في السودان؛ وأولها (حاكمية الغش)..!
أعوذ بالله
الجريدة