قد عمٌ الفرح ارجاء الوطن وأصبح الناس في كل مكان في المدينة اكثر تفاؤلاً مع صدور القرار القاضي بالعودة الي عشر ولايات ،ثمة من يتفاءل ويعتقد أن هذا القرار قد يكون بداية الخروج من الإزمات والأضطربات التي تواجه الدولة ،لان عامل السلام هو القوة الضاغطة للاسراع في حل الازمات ،او علي الاقل وقف تفاقمها فسلاح الحرب لم يعد الوسيلة لحسم الخلافات ‘وبهذا القرار الشجاع بدأت تلوح في الأفق بشائر تحقيق السلام والسير بشكل تدريجي في منحني جديد توقعه الكثيرين وهو السير في أتجاه الخروج من عنق الزجاجة بعد حرب ضروس استمرت لسبع سنوات ‘أدت الي تدهور الوضع الاقتصادي الي حالة غير مسبوقة.
اصبح الوضع الاقتصادي والانساني ،غير قابل للاحتمال دفعت بالعشرات الألأف من المواطنين بالنزوح الي معسكرات اللجوء بالدول المجاورة، هذا الوضع أدخل الاقتصاد الجنوبسوداني في وضع متردي يحتاج الي بذل جهداً مزدوجاً إقتصادي سياسي ،وأخطأ من يظن انه بإمكان تحقيق الإصلاح الاقتصادي ما لم يتم اصلاح ما أفسده الحرب،الاقتصاد بحاجة الي سلام ينتشله من براثن الانهيار ،فإن المعالجات الاقتصادية والمالية هي اكثر من ضرورية وملحة ولكن المعالجات السياسية لاتقل أهمية عن ذلك ،فلو افترضنا جدلاً أننا استطعنا من إعادة هيكلة الاقتصاد ومالية الدولة ومكافحة الفساد وإعادة عجلة الاقتصاد الي الدوران،دون تحقيق الاستقرار السياسي المحلي وتحقيق السلام ،من شانه إعادة البلد الي نقطة الصفر.
أن البنية التحتية والتنمية التي قد يبنيها الاقتصاد في ظل عدم الاستقرار ستظل بنية مؤسسة علي الرمال إن لم يتم تأمينها بالاستقرار السياسي الكفيل وحده بحماية البنيات التحتية وتحقيق النمو والتنمية ولحساسية هذا ودقته يتطلب جرعات إنقاذية وبشكل فوري والمسؤولية هنا تقع علي عاتق القوي السياسية لخوض هذا التحدي وتدارك إي مخاطر ولذلك لابد من الامساك باتفاقية السلام الموقعة من قبل كل الاطراف المتصارعة كورقة إصلاح تهدف الي الإصلاح بصفة عامة في كل مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية ،وان أي تقدم وإنفراج اقتصادي في جنوب السودان مرهون باتفاقية السلام والذي من خلاله يمكن أن يحدث إنفراج اقتصادي وحل سياسي حقيقي.
وبالرغم من المشهد الجنوبسوداني المعقد التي تتداخل فيه كل عوامل اللا إستقرار مع المشاكل البنيوية التي يعاني منها القطاع الاقتصادي ،والناتجة اصلأ عن الصراع السياسي وعدم وجود رؤية اقتصادية وسياسية علمية ترتكز إلي معطيات موضوعية وموجهات تنموية،فأن الاستقرار والسلام قادرعلي تحقيق الإصلاحات وإعادة الثقة وايصال جنوب السودان الي بر الأمان ،مما ينعكس إيجاباً بشكل مباشر في تحسين الوضع المعيشي للمواطن،وتخفيف العبء الحاصل علي خزينة الدولة بسبب فاتورة الحرب والحد من استنزاف العملات الاجنبية في تمويل الحرب.
هذه الانعكاسات الايجابية المحتملة علي الحياة المعيشية للمواطن لم يتم الا بعد تحقيق الاستقرار الاستقرار السياسي الذي لا نلمس إيجابياته مباشرة بين ليلة وضحاها،لأن إعادة التأهيل وبناء ما دمرتها الحرب بحاجة للوقت،ولذلك فإن إعادة البناء تحتاج وقتاً‘ لإعادة شريان الحياة وتحريك عجلة الانتاج والاستفادة من الموارد الإقتصادية المتاحة لمجتمع،وأن ذلك لن يتحقق بشكل فوري ولكن علي المدي الطويل هو أمر حتمي ومؤكد ولكن مع شرط دوامة الاستقرار.
والمواطن الجنوب سوداني ربما يشعر بالأثار الايجابية بشكل مباشرعندما يشهد توفر الأمن والاستقرار خلال الفترة القادمة وبشكل سلس أكثر مما هو عليه الأن من عدم الاستقرار وندرة الأمن نتيجة الحرب والوضع الا قتصادي المزري،ولهذا لابد أن تتضافر جهود الحكومة الحكومة المقبلة وأن تولي الأهتمام بالواقع الاقتصادي والمعيشي وذلك من خلال الأهتمام بالقطاع الزراعي في المناطق المدمرة وذلك بتقديم مساعدات نقدية مباشرة للأهالي ليتمكنوا من إعادة زراعة أراضيهم من جديد ويتمكنوا من مواجهة متطلبات الحياة ،وتقديم الدعم الفني والتقني بتوزيع المواد والأليات الزراعية بأسعار رمزية حتي يتمكنوا من الدخول الدورة الأنتاجية من جديد بتكاليف اقل ، وعلي الحكومة ايضاً ان تعمل علي وضع خطة زراعية سريعة لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة تحقق التنمية،وتوفر احتياجات السوق المحلي، بالاضافة الي التوافق علي برنامج وطني موحد قادر علي تحقيق عمليات الأعمار والترميم المطلوب في إحداثها في الإقتصاد الوطني للخروج من هذه الأزمة وذلك من خلال الاستفادة من خلال صندوق إعادة الأعمار المنصوص عليه في الاتفاقية.
وفي الختام،نتوقع أن يكون هنالك عودة للإنفراج السياسي والاقتصادي في الشهور المقبل مع بدء تكوين الحكومة ،فإن هذه الإنفراجات مشروطة بالتزام كامل لكل الاطراف بتنفيذ اتفاقية السلام و توفر الارداة السياسية .
جون ديفيد لام
[email protected]
