سلاح المقاطعة وبلاطجة السوق

سلاح المقاطعة الشعبية من الأسلحة القوية بيد الشعوب؛ ليس كل الشعوب، وإنما الشعوب الواعية في مواجهة جشع السوق والتجار الذين أصبحوا يستغلون كل فرصة لرفع الأسعار والسلع التجارية المختلفة في غياب عمل الجهات المختصة التي كان ينبغي لها أن تكون الرقيب على حركة السوق في تحديد الأسعار وجودة المنتج وتاريخ صلاحيته ووو. فالكثير من السلع تدخل إلى الأسواق – وللأسف – بعض هذه السلع قد تكون منتجات طبية غير مطابقة للمواصافات والمقاييس، بل قد تكون المواصفات تمنع دخولها في حين تجدها معروضة، أما في الصيدليات أو البقالات؛ على العموم ليس هذا موضوعنا، لنعد إلى التسعير المختلف للمنتجات، ففي كل مكان يختلف سعر المنتج من مكان لآخر، فمثلا السوق عربي يختلف عن سوق ليبيا، وسوق ليبيا يختلف عن سعد قشرة، وسعد قشرة يختلف عن اللفة، قس على ذلك شوارع وتقاطعات الخرطوم. أما الأقاليم فـ(حدّث ولا حرج)، فكل تاجر يضع أسعاره بنفسه ووبلا ضمير إن كان له ضمير، فأغلب التجار أصبحوا من (المطففين)، إلا من رحم ربي، كل ذلك ذلك من أجل المال وجمعه بأية وسيلة شرعية أو غير ذلك، وهذا يقع على رأس المواطن المسكين المغلوب على أمره، فهو يقع بين مطرقة الحكومة وسندان التجار الجشعين، ولم يعد هنالك من يدافع عنه، ترك وحده في معركة غير متكافئة، ولا ننسى أن هنالك دورا لبعض منظمات المجتمع المدني في مقدمتها جمعية حماية المستهلك التي تقوم بدور كبير جدا في حماية المستهلك ومقاضاة بعض الجهات التي تضر بالمستهلك في حين تفتقد الجمعية لآليات تطبيق قراراتها، ويتركز جل عملها في التوعية ومتابعة البلاغات مع نيابة حماية المستهلك وما أكثرها! فبعض مصانعنا ما تزال بدائية في الإنتاج والتصنيع ولي تجربة مع إحدى شركات المياه الغازية المشهورة، وجدنا فيها رواسب ومخلفات غير صالحة للاستخدام البشري، بل أخبرني أحدهم أنه وجد (صراصير) وىخر وجد (مسامير)، للذي يريد أن يعرف المزيد فعليه أن يسجل زيارة إلى نيابة حماية المستهلك.
لنعد إلى موضوع سلاح المقاطعة، فهو – كما قلت – سلاح الشعب الأول، في مكافحة جشع التجار وطمعهم، ولدى المصريين تجربة تستحق أن تعلم، فهم أول الذين قاموا بهذه المقاطعة، وأثبتت نجاحها، فالجميع يعلن مقاطعة السلعة المعينة، ويستعينون بوسائل الإعلام التي تشتهر بها مصر، والتي ساعدت جدا على نشر فكر المقاطعة والتعريف بها، إضافة إلى الوسائل الأخرى المهمة، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وواتساب، لذلك علينا أن نهتم بتفعيل المقاطعة التي سنجني ثمارها قريبا، وستكون الوسيلة الأنسب لإرجاع الأسعار إلى طبيعتها، فكثير من أسعار الأشياء في السودان غير واقعية وغير حقيقية، وإنما بسبب الجشع والطمع للتجار والسماسرة وغيرهم من (تماسيح) الأسواق، لتكن البداية بمقاطعة اللحوم، فالحمد لله قد خرجنا من عيد الأضحى المبارك بحصيلة كبيرة من اللحوم، قد تكفي لشهور، ليس في الثلاجة، وإنما في البطون، لنقاطع شراء اللحوم بعد إجازة عيد الأضحى، حتى تصل للسعر المناسب، فليس من المعقول في بلد زراعي ويمتلك ثرورة حيوانية هائلة، أن يصل سعر الكيلو من لحم الضان إلى (60) جنيها والعجالي إلى (40)، تزيد أو تنقص قليلا، لنفعّل سلاح المقاطعة في كل السلع ذات الأسعار غير الحقيقية حتى نتمتع باستقرار في السلع والأسعار معا، وحتى يعود للتجار رشدهم بالمنطق أو (بالرجالة) رجالة المقاطعة وليست (رجالة) الفتونة والبلطجة.

[email][email protected][/email]