تفاصيل جديدة بشأن قضية وكيل النيابة وضابطي الشرطة
الخرطوم: علي البصير-
كشفت مصادر عليمة بوزارة العدل تفاصيل جديدة حول قضية وكيل النيابة وضابطي الشرطة بعد أن تم تحديد المسارات صوب التحكيم القضائي، وقالت انه بعد الحادثة مباشرة ولحساسية الموضوع تم تعيين قاض بدرجة رفيعة «قاضي استئناف» وذلك بموجب المادة (20) من قانون الإجراءات الجنائية، لمباشرة التحري، وبالفعل سمع كل الأطراف والشهود والمتهمين والأسرة المشكو ضدها وأوصى بأن يحال الملف إلى المحكمة لتوفر بينات تشكل اتهاماً جنائيً.
وبموجب هذه التوصية وحرصاً من وزارة الداخلية على إنفاذ القانون تم رفع حصانة المشكو ضدهما وتم التوجيه بمباشرة الإجراءات الجنائية، وهذا ينفي أن تكون النيابة قد باشرت إجراءاتها في هذه المرحلة، ومعلوم حتى تكتمل الإجراءات لابد من مباشرتها بصورة سليمة ودقيقة مع مراعاة خصوصية اطراف النزاع، وأشارت الى انه وبموجب رفع الحصانة لا يكون النزاع بين مؤسستين كما تتناقله الوسائط وانما بين طرفين في حق خاص.
ولمباشرة إجراءات فتح البلاغ، قررت النيابة ان تتعامل مع الشرطة وفق مستويات رفيعة، والتشاور معها لكيفية تكملة الإجراءات، وذلك احتراماً وتقديراً لها وباعتبار أن الحادثة فردية لا تمس كيان الشرطة، وتم تعيين وكيل نيابة متحري لمباشرة الإجراءات وهو بلا سلطات كاملة وليس له سلطة القبض والحبس ولا حتى تجديد الحبس وذلك لمراعاة منح المتهمين الدرجات الاستئنافية، وحول اختيار وكيل نيابة لهذه المهمة دون الشرطة المفوضة بالتحري في البلاغات الجنائية وتضيف المصادر أنه تم ذلك حتى لا يسبب حرجاً لزملاء الضباط.
تقول المصادر الرفيعة من داخل وزارة العدل ان اللجنة المكلفة بمباشرة الإجراءات عكفت على ان تكون الإجراءات مرنة وبلا تعسف، حيث تمت مخاطبة شرطة محلية ام درمان بخطاب إخطار لتكملة الإجراءات وضرورة التحري معهم ومن ثم تسليمهم لوحداتهم في خطاب واحد، وأكدت المصادر ان شرطة المحلية تعاونت تعاوناً طيباً واتفقنا ان يأتي وكيل النيابة إليهم في القسم الأوسط لأخذ أقوالهم وتسجيل قيد في دفتر الأحوال فقط، وهو ما حدث فعلاً وتم تسليم الضابطين لشرطة محلية أم درمان لحين اعلانهم حيث لم تخرج الأسئلة من الاطار القانوني الذي يحفظ لكل حقه، ووصفت المصادر هذا التحري بالمسألة الإجرائية فقط.
وفيما تناقلته بعض الوسائط بحبس الضباط وإصدار امر قبض قالت مصادر العدل انه لم تصدر النيابة أمراً بالقبض أو الحبس ولم تتطرق لقانون الشرطة وما تم يعتبر احتراماً لسيادة القانون.
الانتباهة
وحول اختيار وكيل نيابة لهذه المهمة دون الشرطة المفوضة بالتحري في البلاغات الجنائية وتضيف المصادر أنه تم ذلك حتى لا يسبب حرجاً لزملاء الضباط.
هذه الثقافة للأسف ترسخت فى عهد هذا النظام المحسوبية والتغطيات بسبب المصلحة المشتركة وعلى مستووى قانونى رفيع فى البلاد يتحدث عن الحرج فى تحقيق شرطى مع شرطى متهم ونسى أن هذه دولة المحاباة والتواطؤ والشعور بالحرج تجاه اى قضية مخالف يحاسبه عليها القانون ولو كل مؤسسة تشعر بالحرج تجاه محاسبة منسوبيها هذا يضطرنا لإنشاء مؤسسة قانونية محايدة وما بتكون حصلت إلا فى السودان لأنه لو جاءت نتيجة التحقيق فى صالح وكيل النيابة سوف يشكك فيها من قبل مؤسسة الشرطة لأن المحقق وكيل نيابة واحد الشاكين او المتهمين وكيل نيابة أكيد سوف يخرج نفر من الشرطة ويشكك فى نزاهة التحقيق والعكس واصبح لدينا مشكلة ثقافة تجاه القانون والحقوق يصعب حلها إلا بتربية الأجيال من جديد عبر معاهد التعليم
هل في السودان الناس أمام القانون سواء..!!؟؟ أم إذا سرق الشريف تركوه…..
زاد غموضا فوق غموض
كلام الطير في الباقير
بس المحاباة قدر ده شنو
ما مفهوم وهناك لف ولولوة ومشروع تغطيس حجر للقضية مع التمليس للشرطة غايتو ده حسب فهمى وعدم ثقتى بالمخلوقات دى
دي بلد اذا سرق فيها الضعيف اقامو علي الحد وذا سرق فيه الشريف تركوهو.
احلق شنبي وارجع من الخليج لو عملو اي حاجه للضباط ديل
هل يعامل المواطن العادي بمثل هذا الأدب و الذوق في أقسام الشرطة من قبل الشرطة و النيابة ؟
الجماعة ديل ما شافوا الملك سلمان وقف الامير من ممارسة اى نشاط رياضى على خلفية مداخلة للأمير ممدوح بن عبدالرحمن في أحد القنوات التلفزيونية الحكومية وجه فيها عبارات لإعلامي سعودي وصفت أنها ?عنصرية? و?مسيئة?.
بخت ضابط الشرطة الإسمو باتيستوتا خلاص براءة و طظ في وزير العدل و النيابة و على الشعب السوداني أن يلحس بوت أي عسكري و ياخد كف يشكر عليه العسكري الهلفوت
مع مراعاة خصوصية اطراف النزاع .!!!!!!!!
الكلام ده غير دستورى وفيهو تعرصه شديده من الشرطه ووزارة العدل.
المادة (31) من دستور السودان تقول:
الناس سواسية أمام القانون ، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي .
البصير دا مع الشرطة من يوم كتب تقريرو عن القضيه وهسع في كلامو دا قال كشفت مصادر عليمة ،، يعني اجتهاد ساكت ما كلام رسمي وممكن اي صحافي عندو غرض يقول مصادر عليمة .. القضية واضحة محاكمة الضابطين ارتكبا خطا زي اي زول يخطا وتقبضو الشرطة وكمان تضربو
شكلها كدا وكيل النيابة حقو راح ويبقى الضباط سادرين فى غيهم وظلمهم لخلق الله
منعوله بلد
) وانما بين طرفين في حق خاص.
هذا الكلام الوارد في التقرير الصحفى أعلاه غير صحيح تماما هذا ليست بحق خاص هذا حق عام ، كل القانون الجنائى والجرائم التي فيه هي حق عام وخاصة حبس شخص بدون مسوغ قانونى واستغلال السلطات الممنوحة للشرطةواستعمالها بصورة غير قانونية وأيضا حرق منزل بودن اى سند قانونى ، كما ان حبس افراد العائلة بعد ان قرر وكيل النيابة الافراج عنهم بموجب سلطاته فهو أيضا امر غير قانونى من ضابطى الشرطى
اما اذا تم التصرف من وزارة العدل بالكيفية التي قال بها التقرير فهو ذبح للعدالة ومبدأ المساواة امام القانون والحديث عن الحساسيات والرتب هذا فيه ذر الرماد للعيون ، فهل اذا سرق الكبير عاملوه بأفضلية واذا سرق الضعيف عاملوه وفق القانون بعنف اى عدالة هذه
قامت الدنيا و لم و لن تقعد على اثر مشاحنة بين وكيل نيابة و ضابطين … وكلاء النيابة لا يكفون عن تعاليهم على المحامين و المواطنين ، و كذا منتسبي الشرطة ، لماذا يرون في موقف واحد إهدار لكرامتهم و هم سادرون في إهدار كرامة الناس …. لكم تشدقتم بعبارات تألهيه في وجه ملتمسي العدالة … و لكم تعاليتم على زملاء الدراسة لمجرد السلطة المتاحة لكم … أتمنى أن يكون السعي لحل المشكلة العامة و ليس حصر الأمر في واقعة المشاحنة بين وكيل النيابة و الضابطين .
يتضح لنا جلياً أن قاضي الاستئناف بعد إجراء التحريات والتحقيقات اللازمة مع جميع الأطراف رسخ في عقيدته أن الضابطين المتهمين ارتكبا مخالفات تشكل تهماً جنائية تتمثل في إساءة استخدام السلطة و مخالفة مقتضيات الوظيفة واستغلال النفوذ
فأوصى بإحالة المتهمين للمحكمة.
و الصحيح أن يوجه بإعداد لائحة اتهام في الحق العام مع الاحتفاظ بذوي الشأن في إقامة دعواهم في الحق الخاص.
و بذلك تكون مرحلة التحري و التحقيقات قد اكتملت لأحالة أوراق القضية مع لائحة الاتهام للمحكمة المختصة لإكمال إجراءات التقاضي و الفصل في القضية.
و لكن الامر المفجع المثير للحسرة
أن وزارة الداخلية حرصاً منها على حماية منسوبيها المجرمين و تأكيداً لخرقها للقانون عمدت على العمل بخلاف ما أوصى به المتحري قاضي الاستئناف
حيث قامت بتعيين وكيل نيابة ليتحرى من جديد في القضية لأن تحريات القاضي افضت إلى توجيه التهم و حتى لا يصل المتحري الجديد إلى نفس النتيجة تم تجريده من كافة الصلاحيات ليكون بلا سلطات.
والأدهى والأمر أن يتم تبرير ذلك بقولهم لمراعاة منح المتهمين الدرجات الاستئنانفية
و لإثبات أن تعيين وكيل النيابة ( المنتوف ) لا قيمة له البتة
فإن مهامه محصورة فقط في تسجيل قيد في دفتر الأحوال فقط.
وعليه قامت وزارة الداخلية بمخاطبة شرطة محلية أمدرمان للتحري معهما وفقا الحيثيات الموصى بها من قبل الوزارة و التي تفضي إلى عدم توجيه التهمة.
وبناءً عليه فقد حرصت شرطة محلية امدرمان أن تكون عند حسن الظن و متعاونة معهم لأقصى درجة
دغمســـــة
يا ناس هوى الموضوع اتحلا بين العدل والشرطة والمو ع ما بيخصكم اطلعو منها البلد بلدنا وانحن اهلا وبنستهلا ما تحرقو دمكم ف الفاضى ساكت انسي وسلفنى البنسة ههههههههههههه
ما قالو رفعو عنه الحصانة يعنو يتحقق معاهو و يتحاكم زيو زي اي مواطن عشان يعرف ان الله حق
دغمســـــة
يا ناس هوى الموضوع اتحلا بين العدل والشرطة والمو ع ما بيخصكم اطلعو منها البلد بلدنا وانحن اهلا وبنستهلا ما تحرقو دمكم ف الفاضى ساكت انسي وسلفنى البنسة ههههههههههههه
ما قالو رفعو عنه الحصانة يعنو يتحقق معاهو و يتحاكم زيو زي اي مواطن عشان يعرف ان الله حق