اجتماعات المؤتمر الوطني المحلول.. تنفيذ القانون خارج التغطية

الخرطوم: مبارك ود السما

لم يتبقْ من قرارات ديسمبر التي ازاحت نظام المؤتمر الوطني الذي جثم على صدر السودان لثلاثة عقود في سدة الحكم لم يبقْ شيء بأمر الانقلابيين، بعد أن أفرزت الثورة تغييرات كبيرة في الخارطة السياسية.

لجنة ازالة التمكين التي كونت عقب خلع عمر البشير من رئاسة الحكومة، أصدرت اللجنة قراراً بحل المؤتمر الوطني وعدم ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشرة أعوام.

في أواخر نوفمبر 2019 برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني ورئيس لجنة ازالة التمكين وقتها الفريق ياسر العطا، ونائبه محمد الفكي سليمان،اصدرت اللجنة قراراً بحل حزب المؤتمر الوطني الإخواني، الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع عمر البشير.

وقتها نص قرار اللجنة على حل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة أمواله وتعليق النشاط السياسي لرموزه. وأُقر القانون الجديد في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان. وفي ظل غياب برلمان في المرحلة الانتقالية يتولى المجلسان معا مهمة اقرار القوانين بدلاً من الهيئة التشريعية (البرلمان)، بحسب الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

والشاهد على تقلبات الساحة السياسية يرى أن الانقلابيين فتحوا الأبواب مشرعة لعودة النظام المباد الى الواجهة من جديد، عبر اطلاق سراح قيادات الحزب المحلول بجانب اعادة الموظفين الذين فصلوا بقرار لجنة ازالة التمكين.

ولم يكتفْ الانقلابيون بعودة المفصولين في مؤسسات الدولة المختلفة أو اطلاق سراح القيادات، لتعطي قوى الانقلاب الضوء الأخضر للحزب المحلول قانوناً بممارسة النشاط السياسي نهاراً، دون أن أي ادانة بفتح دعاوي قانونية لقيادات المؤتمر الوطني المحلول.

الحزب المحلول أجرى تغييرات جوهرية على نظامه الأساس، وسمى القيادي المهندس إبراهيم محمود حامد أميناً عاماً للحزب، ما يعني اسقاط رئاسة البشير المرتبطة لائحياً بمنصب رئيس الجمهورية، برغم تأكيدات الشورى التمسُّك برئيس الحزب المعزول إلى حين انتهاء أجل ولايته التنظيمية.

كما يعني القرار والتعديلات الغاء منصبي نائب الرئيس لشؤون الحزب والشؤون التنفيذية. واُنتخب محمود من قبل مجلس الشورى القومي. وقالت مصادر مطلعة إنّ محمود سيُحظى بالاستمرار في منصبه بموجب اللوائح الجديدة إلى حين انعقاد المؤتمر العام، وأشارت إلى أن اجتماعات الشورى لم تكن مستوفية لشروط انعقادها وأنها اجتمعت على عجل لقطع الطريق أمام التيار المتنامي والمتمسك باستقلالية النشاط السياسي للحزب عن الحركة الاسلامية. وفقاً للسوداني اليوم.

وأوضحت الشورى أنها عقدت اجتماعها على نحو مستوفٍ لكامل مطلوبات انعقاده بحضور المئات من عضويتها، الذين تقاطروا من المركز والولايات.

المستشار القانوني محمد صلاح قال لـ(الحراك) : لم اتفاجأ بعودة الحزب المحلول إلى الواجهة وممارسة نشاطه علناً، لأن الانقلاب الذي وقع في أكتوبر الماضي مرر العديد من القرارات التي لم تستند الى القانون، وعودة نشاط المؤتمر الوطني واحد من سلسلة قرارات تم الغاؤها بشكل غير قانوني ..لافتاً إلى أن عودة الحزب المحلول قانونياً لم يتم الغاء قرار الحل لا بشكل قانوني ولا بطريقة علنية، وأضاف: إذا عاد الحزب المحلول بقرار يمكن القول إن هذا القرار لا يخصنا ولم نلقْ له أدنى اهتمام، ونعتبره واحدة من القرارات التي أصدرتها قوى الانقلاب. لأن الدائرة التي تقرر قانونيا هي دائرة غير قانونية، ولا يمكن أن تصنف قرار عودة الحزب المحلول باعتباره قراراً ادارياً.

وزاد بالقول: دائرة ابوسبيحة تعمل بشكل سريع من أجل تمرير قرارات القوى الانقلابية لصالح الحزب المحلول، هذه اللجنة منذ وقوع الانقلاب أصدرت ما لا يقل عن 200 قرار، وجميعها لا تستند إلى القانون بشيء، فهي قرارات سياسية من الدرجة الأولى.

مشيراً إلى القرارات التي تصدرها اللجنة لا يمكننا تحريك اجراءات قانونية لابطالها، لأن القضاء عقب الانقلاب غير نزيه وغير مستقل، لأن السلطة الانقلابية هي التي تتحكم في المؤسسة القضائية!!!

وأردف محمد: لابد من الفصل بين السلطات الثلاث، ويجب أن تكون السلطة القضائية منفصلة عن بقية السلطات الأخرى.

مبيناً بان استمرار القرارات في ظل الانقلاب لن يتوقف وسوف تستمر سواء في ملف الأراضي أو عودة المنظمات والمؤسسات التي تم إيقافها إلى حضن الحزب المحلول وأفراده.

ويرى محمد صلاح أن هناك قراراً اتخذ يعتبر أخطر من عودة نشاط الحزب المحلول قانونياً، من القرارات الخطرة ارجاع ممتلكات منظمة الدعوة الاسلامية، دون ذلك يعتبر أقل خطورة، لأن المؤتمر الوطني المحلول لم يتوقف من ممارسة نشاطاته المخالف للقانون، يقوم بتنظيم دورات وافطاراتهم الرمضانية أمام مسمع ومرأى القوات النظامية التي من واجبها منع قيام تلك النشاطات انفاذاً للقانون.

في ديسمبر من عام 2019 أصدرت لجنة التفكيك قراراً قضى بحل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة جميع ممتلكاته ومعروف أن لجنة التفكيك لجنة تكتسب شرعيتها وقانونيتها من الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها كـــ شراكة بين العسكر وقوى الحرية والتغيير في أغسطس من العام 2019.

فيما قالت المحامية اشراقة عثمان سلطان لـ(الحراك): بعد انقلاب 25 أكتوبر أصدر البرهان قراراً جمد، أي نعم قام بتجميد عمل اللجنة ولم يقم بحلها وكل هذه الاجراءات أياً كانت غير قانونية. وتابعت: الانقلاب نفسه غير شرعي وهو انقضاض على وثيقة الشراكة، يقودنا ذلك للحديث حول بطلان كل الاجراءات التي جاءت من بعد مستندة على الانقلاب.

ومضت اشراقة قائلة: نلحظ في الفترة الأخيرة عودة نظام المؤتمر الوطني بقوة في كل المؤسسات، وساعد على ذلك قرارات ابو سبيحة غير القانونية. مشيرة إلى أن عودة المؤتمر وهي عودة مستندة على الانقلاب لذلك هي عودة غير مشروعة، لافتة إلى عدم وجود أي قرار يلغي قرار لجنة التفكيك.