أقر البرلمان السوداني، في جلسته اليوم الإثنين، خفض فترة حالة الطوارئ في عموم البلاد من سنة إلى 6 أشهر، والتي كانت الحكومة قد وضعتها على طاولة البرلمان الأربعاء الماضي للمصادقة عليها.
وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد أعلن في خطاب له جاء على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، فرض حالة الطوارئ لمدة سنة، قائلًا إن ذلك يأتي لتمكين مبادرة الحوار الوطني الشامل التي اقترحها خلال الخطاب نفسه.
ولم تفلح السلطات السودانية، التي أصدرت بالفعل أحكامًا بالسجن والجلد بموجب قانون الطوارئ، في إجهاض الاحتجاجات عبر القانون المذكور، إذ استمر المتظاهرون بتحدي إجراءات السلطة عبر تنظيم احتجاجات، بما في ذلك تلك التي جرت أمس الأحد.
وتجمّع مئات المحتجين، أمس الأحد، في مدينة أم درمان، غرب الخرطوم، في موكب جديد تحدياً لقانون الطوارئ. كما شهد حي الصحافة، جنوب الخرطوم، تظاهرات مماثلة أغلق فيها المتظاهرون الطرق الفرعية المؤدية للحي وهتفوا بسقوط النظام، كما شهدت الجامعات الخاصة تظاهرات عدة.
وكانت قوات الشرطة والأمن قد طوّقت مقر حزب الأمة القومي، بعدما حددته المعارضة نقطة لبداية التجمع المقرر له التوجه إلى مقر البرلمان القومي، إلا أن المحتجين انسحبوا لنقاط أخرى وبدأوا في ترداد هتافات الحراك الشعبي المعتادة “حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب”، و”رصّ العساكر رص الليلة تسقط بس”، “سلمية سلمية ضد الحرامية”.
العربي الجديد
