عين الرضاء الدولية لانتهاكات حقوق الانسان في السودان

الخرطوم: قرشي عوض

تنشط عدة جهات دولية داخل وخارج الولايات المتحدة الامريكية في حث ادارة ترامب لرفع العقوبات عن السودان. ، مثل مجلس الاطلنطي، ووفد كنائس كانتربري، واخيراً الكونغرس نفسه سوف يبعث بوفد لزيارة الخرطوم توطئة للقرار المرتقب, وهذا يعني اتساع الدائرة التي تضغط باتجاه مكافأة الخرطوم من قبل حكومات ومجالس ادارات الاعمال والشركات الخاصة العامية، على قيامها بانتهاكات واسعة لحقوق الانسان والحريات العامة في تاريخ البلاد, شملت الاعتقالات والتعذيب والقتل للجماهير العزلاء.

وتبقى الأمال معقودة على اجتماع حقوق الانسان في جنيف وفق التقرير الذي سوف يقدمه المبعوث الخاص للسودان. والذي قال فيه أنه يشعر بالقلق بشأن عدد من مسائل حقوق الانسان لم تعالج بعد . مثل مضايقة المدافعين عن حقوق الانسان وتقليص انشطة منظمات المجتمع المدني. وان حالة الطواريء في دارفور لاتزال تقلص الحقوق والحريات الاساسية وان السلطات تقوم بعمليات القاء قبض تعسفي واحتجاز مطول دون رقابة قضائية استناداً الى تشريعات الطواريء وتشريعات الامن الوطني. ورغم اشادة وفد القاسوسة بالتسامح الديني في السودان، الا ان التقرير رصد هدم السلطات في 17/مايو 2017 لكنيسة المسيح السودانية في منطقة سوبا الاراضي. وكنيسة المسيح السودانية التابعة لرعية القادسية بالخرطوم في نفس التاريخ. ورغم أن الحكومة تقول ان الهدم تقوم به سلطات الحكم المحلي للمباني العشوائية ويشمل المساجد والمدارس الا ان الخبير قال انه لم يتلقى قائمة بالمساجد والمدارس التي تم هدمها في تلك المناطق . كما ابدى الخبير قلقه تجاه الرقابة على الصحافة وزيادة القيود المفروضة على الصحفيين ومنع نشر بعض اعمدة الصحفيين. وتواصل السلطات ترهيب الصحفيين وبث الخوف لديهم من التعرض للقبض، مما يعوق حرية الصحافة.بالاضافة الى تواصل الرقابة بعد النشر بلاهوادة. وقد صادرت الاجهزة الامنية صحفاً مطبوعة بادعاء تجاوز الخطوط الحمراء. ويلاحظ الخبير ان رد الحكومة على تقريره السابق بخصوص ضحايا احداث سبتمبر 2013 لم يتضمن معلومات عن مسألة الضحايا واسرهم. ويكرر الخبير دعوته للحكومة بان تكفل اجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل وغيرها من الانتهاكات المختلفة لحقوق الانسان التي ارتكبت اثناء تلك الاحداث. وان تقاضي الاشخاص المسؤولين عنها. ومع ذلك نجد ادريس الجزائري الذي يبرز كتاب السلطة ارائه يشيد بتقدم ملف حقوق الانسان في السودان.

وفي الوقت الذي يتوافد فيه ممثلو المجتمع الدولي على البلاد ويلتقون بقيادات حكومية وقادة القوات النظامية وبعض الوزراء، تقوم الو حدات الجهادية بالجامعات بقتل الطلاب في الداخليات وتصدر المحاكم احكاماً بالاعدام عليهم. وتقوم الاجهزة الامنية بالمراقبة المتحركة والثابتة لعناصر المعارضة والناشطين. وتعاني البيئة القانونية من ترد مريع ينعكس في نقص ادوات العدالة واجهزتها وفي القوانين المخالفة للدستور والتي تنتهك حقوق الانسان. ويقول الاستاذ جلال السيد المحامي في تصريح للميدان ان هناك اكثر من 60 قانوناَ مخالفة للدستور منذ عهد الترابي وحتى الان. كما اجيزت قوانين اخرى مخالفة للدستور بعد عام 2005، مثل قانون الامن الوطني. والذي يحدد الدستور ومهامه في جمع المعلومات، في حين يقوم هو بالاعتقال. وقانون المحكمة الدستورية الذي تم تعديله ليسلبها حق النظر في الاحكام المخالفة للقوانين ويجعلها مقتصرة على النظر في الاحكام المخالفة للدستور. ويشير الاستاذ امين سعد عضو قيادة قوى الاجماع الوطني الى ان الانتهاكات لاتحتاج لخبير متخصص. ويضيف بانه في هذه اللحظة التي يتحدث فيها الينا فان منزله يخضع للمراقبة. وان كثرة الاعتقالات دفعتهم في قوى الاجماع لتكوين لجنة تضامن مع المعتقلين من ناشطين وسياسيين وصحفيين. وانهم جاهزون للرد على دعاوي الحكومة امام الامم المتحدة والراي العام. وقال انهم كانوا يتوقعون ان تكون المسألة الرئيسية التي يركز عليها المجتمع الدولي هي الحريات. ووصف مايحدث الان من رضاء دولي تجاه النظام بانه اقرب للاتفاقيات السرية التي تنشط فيها دول اقليمية. واكد انهم لايقفون ضد رفع العقوبات. ولكنهم يعتقدون ان الشعب لن يستفيد منها وان المستفيد الأول والأخير منها هو النظام .ويعتقد الصادق علي حسن من هيئة محامي دارفور أن العقوبات المفروضة استفاد منها النظام ومنسوبيه. وبحجتها اعتمد النظام ما اسماه بالطرف الوسيط للتحايل على العقوبات. ومن خلاله منح افراد النظام واسرهم امتياز الوسيط.فاسسوا الشركات الصورية ، مع اجانب. واتخذوا من دول شرق اسيا مثل ماليزيا والصين وهانكوك وتايوان محطات للسمسرة. تحت مظلة جلب السلع الخاضعة للعقوبات. عن طريق تلك الشركات, وحصلوا على عمولات ضخمة، بخلاف الارباح الفاحشة. وعملت هذه الشركات بلاضوابط. وسمح لها بنقل ملايين الدولارات التي استخدمت في المضاربات والتهريب وتجارة الممنوعات واستجلاب البضائع الفاسدة. ولذلك فان العقوبات كانت ضد الشعب والمستفيد منها عناصر النظام ودولة الصين. التي وجدتها فرصة للحصول على مزايا في السودان للعمل في مجال النفط والتعدين واغراق السوق بالسلع التي تصنع بدون معايير . كما ساهم المضاربون من اثرياء العقوبات في غلاء الاسعار. وارتفاع سعر النقد الاجنبي. لذلك فان العقوبات مضرة في كونها مكنت اثرياء النظام وعزلت السودان سياسياً ومنعته من الحصول على القروض. وهى ادانة دولية للنظام ستقوم امريكا برفعها كدليل على دخول السودان الى الحظيرة الامريكية والانضمام للتحالف العربي الامريكي في الشرق الاوسط. وتوقع الصادق برغم ان كل الدلائل تشير الى رفع العقوبات باحتفاظ امريكا ببعض الكروت. منها العقوبات الشخصية التي يمكن ان تستهدف بها بعض الاشخاص وممتلكاتهم.
الميدان