اطباء السودان بين التصدير والتهجير ياسيادة الوزير

اطباء السودان بين التصدير والتهجير ياسيادة الوزير

ابوبكر العمدة
[email][email protected][/email]

المراقب للوضع الصحي في السودان يصاب بصدمة وخيبة امل لا تقل عن تلك التي اصيب بها كل طبيب سوداني قرأ تصريح نسب للسيد وزير المالية حول تصديره الذهب والنبق والدكاترة كما جاء في احدي الصحف.وفشل الوزير في هذا التصريح الصحفي لا يقل عن فشله في ايجاد بدائل تمويلية لاصلاح الاقتصاد المخرب بالفساد والتجاوزات والتعدي علي المال العام.وكما يقال ان المال عصب الحياة فانه ايضا عصب القضية ويتحمل امين بيت مال الدولة نصيب من المسؤلية في خراب القطاع الصحي وتدهور اوضاعه بعجزه عن توفير الدعم الدعم اللازم والامداد المالي لاستدامة تقديم خدمات صحية جيدة ومتوازنة.ويظهر هذا العجز وقصر النظر في تخصيص مخجل من الموازنة العامة بنسبة 2% لقطاع الصحة وهي بالتاكيد نسبة لا تفي بالغرض الذي خصصت له.فهي نسبة لا تكفي اوراق المكاتبات بين مؤسسات الصحة المختلفة دعك من خدمات واجهزة تشخيصية ومرافق تليق بكرامة المواطن السوداني.اما اذا عرجنا بعد هذه المقدمة الي ما ذهب اليه وزير ماليتنا الموقر في ان الاطباء جزء من خطة الدولة للتصدير فهذا كلام هراء .لم تكن هذه خطة تصدير كما صورها وانما خطة تهجير وتطهير للمؤسسات الصحية من الشرفاء من اطباء بلادي .وذلك بعد الممانعة التي وجدتها الدولة وسياستها من قطاع وفئة الاطباء واظن الاضرابات الاخيرة خير مثال ودليل.وكما قال المتنبئ لا يصح في الاذهان شئ اذا احتاج النهار الي دليل.انتهجت الدولة سياسات كانت محصلتها الاخيرة هذه الهجرة الكبيرة لكوادر سودانية في كافة المجالات ولم تكن فئة الاطباء بمعزل عن ذلك.وان دولة تسمح بهجرة اكثر من ثلاثين الف من حملة الشهادات العليا خلال النصف الاخير من العام الفائت حسب احصائية وتصريح مدير شؤون جهاز العاملين بالخارج عليها مراجعة سياساتها,ومن حقنا ان نتساءل الا يستوقف هذا الرقم الكبير من العقول المهاجرة عنده أي مسؤل في الدولة؟ولماذا هذه الهجرة في هذا الوقت بالذات والسودان اكثر حوجة لبنيه؟الي متي سياسة التهجير هذه لاطباء السودان واكثر من ثلث المؤسسات الصحية متعطلة لعدم وجود الكوادر الكافية لتشغيلها كما صدر في تصريح نسب للسيد رئيس المجلس الطبي؟التصدير الذي عناه الوزير ما هو الا تهجير قسري بعد ان ساءت بيئة العمل وضاقت الامكانيات وقلت الوسائل التشخيصية والعلاجية وشحت الخدمة المجانية وانعدمت في قطاع الصحة فاصبح الطبيب اكثر معاناة والما لما يراه ويلمسه من معاناة المواطنين في مؤسسات الدولة العلاجية العامة.وكذلك شح الادوية والنقص الحاد في كثير من منقذات الحياة ايضا كان سببا وراء استياء وهجرة الكثيرين.وكمثال لا للحصر قضية نقص الاوكسجين التي راح ضحيتها عدد من الابرياء في مستشفي بحري واحدة من تلك الشواهد المتعددة التي لم تجد حظها من النشر.ولم يتحرك ساكن في قضيتها وقامت لجانها وانعقدت وانفض سامر القوم بلا عقاب.وكان اقلها استقالة مدير المستشفي وزير الصحة ان لم يكن رئيس الحكومة.وهذا كله يمكن تصنيفه في دائرة سؤ بيئة العمل والتي نادي الاطباء بتحسينها في اكثر من مرة و لقد اسمعت ان ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي.انهيار قطاع الصحة تعددت اسبابه ولعل اهم هذه الاسباب هو دخول الدولة كمستثمر واهمالها الدعم المتواصل للقطاع الصحي العام المرتبط بعامة المواطنين هو من اهم هذه الاسباب.ويظهر الدور الاستثماري للدولة في انشاء مؤسسات للعلاج باجر وتكاليف باهظة في مستشفيات ارتبطت بتقديم الخدمة الصحية لمنتسبيها كمستشفي الشرطة والسلاح الطبي علي مر العصور.ولكن قامت مؤسسات كساهرون والاجنحة الخاصة ومركز التاهيل الشامل بالسلاح الطبي لتقديم خدمات صحية علي مستوي عالي وباسعار مبالغ فيها وتركز صرف الدولة علي هذه المؤسسات علي حساب مؤسسات الشعب الصحية واحدث الفارق الكبير في مستوي الخدمة.وانتهجت الدولة ايضا سياسة تجفيف المؤسسات والمستشفيات التعليمية من الكوادر المؤهلة والتي نالت تدريبها من حر مال هذا الشعب وحرمت المؤسسات الصحية التعليمية من كوادر اكثر تأهيلا وتدريبا.
والامر الاكثر ايلاما بروز المؤسسات الصحية الاستثمارية والتي في اغلبها من ورائها مسؤلي الدولة ان لم يكن كلها وهذه ايضا جذبت عدد مقدر من الذين يسهمون بقدر كبير في تدريب الكوادر الجديدة
وتابعنا بكل اسي ما دار من حديث حول بيع مستشفي الخرطوم وتوزيع العاملين فيها الي جهات مختلفة.وهذه خطة ضاربة في القدم واذا تم ذلك فهذا اخر مسمار في نعش الصحة لا ن مستشفي الخرطوم لها رمزيتها في العمل الصحي ليس من جهة انها مستشفي معني بتقديم الرعاية لمرضي عجزت مستشفيات الاقاليم المختلفة في تقديم العلاج لهم ولكن ايضا لانها تمثل مؤسسة تدريبية لكافة الاطباء في السودان وكل طبيب يشعر بالفخر اذا سنحت له الاقدار العمل في هذا الصرح الكبير .فهي اضافة لذلك ايضا تمثل بوصلة تضبط اتجاه ومسيرة العمل النقابي الصحي وتمثل ايضا واحدة من وسائل الضغط الحقيقي علي صانعي القرار.فلذلك استهدافها لم يكن وليد الصدفة واللحظة وانما كان ايضا خطة مدروسة لتوزيع جهودها الي اطراف العاصمة المختلفةولابد ان يطولها الخراب المنظم والتهجير والتطهير والتجفيف والبيع
والامثلة كثيرة والسرد يطول,اهمال الرعاية الصحية الاولية وبرنامج التامين الصحي الذي تحول من اهدافه من مؤسسة تكافلية لترقية الخدمات الي مؤسسة ربحية تتوسع اكثر من توسع الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة.والادهي والاغرب والاكثر دهشة ان تكون الهيئة العامة للتامين الصحية تابعة لرئاسة الجمهورية! وهذا وحده يجعل هنالك اكثر من علامة استفهام؟؟مما يجعلها مؤسسة سوبر وغير خاضعة للرقابة والمحاسبة.وهذا كله شئ من حتي . ولا نريد الخوض في تولية امور الصحة من هم اقل تجربة وتاهيلا اعتمادا علي الولاء لا الكفاءة والمحسوبية لا الشهادة انه كان ايضا من انهيار هذا القطاع وهذا معلوم بالضرورة كما في كل القطاعات الاخري .لا نريد الحديث عن سؤ الاحوال للاطباء الذين يعملون في اسوأ الظروف. وقضية تحسين شروط العمل لكل العاملين في المجال الصحي مطلب اساسي وعادل لا تنازل عنه وتحسين بيئة العمل شرط اساسي لجودة الاداء .ولانعدام الاخرين وبقصد تم تهجير اطباء البلاد الي حين ابوبكر شمس الدين العمدة