لجان التحقيق في أحداث العنف.. المحصلة (صفر)

تقرير- مريم حسن

مطالب دولية متكررة بضرورة التحقيق في أحداث العنف التي طالت المتظاهرين منذ انقلاب 25 أكتوبر، وتهديدات بفرض عقوبات تجاه قادة الانقلاب، لم تبارح مكانها، رغم التأكيدات المتكررة من جانب السلطة القائمة بالحرص عليها، والتي قامت بتشكيل عدة لجان، تلك اللجان دائماً ما يصاحبها الاتهام بالتقاعس والتسويف، يعتبرها البعض بأنها (تحصيل حاصل) ولا جدوى منها ترتجى قياساً على أن الواقع يشير بجلاء، أنه لا توجد أي لجنة تحقيق من بين أكثر من 150 لجنة تم تشكيلها منذ اندلاع ثورة ديسمبر توصلت لنتائج وأطلعت عليها الرأي العام، على الرغم من أن من بين القضايا التي تم تكوين لجان تحقيق حولها قضايا كبيرة، مثل قتل المتظاهرين في ساحة القيادة العامة في 8 رمضان، وقضية فض الاعتصام وقضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك وغيرها.

منظمة ”هيومن رايتس ووتش“، ظلت على الدوام تنادي بتحقيق العدالة لأسر الضحايا، وشددت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“، على أن دعوات الأطراف الإقليمية والدولية للجيش لوقف القمع لم يكن لها أي تأثير، ونفت قوات الأمن استخدام الذخيرة الحية وزعمت أنها تستخدم ”القوة المناسبة“. وكما أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، طالبت السلطات إلى إيقاف العنف ضد المتظاهرين السلميين وإجراء تحقيقات ذات مصداقية حول الأحداث.

وقبل أيام أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أهمية التحقيق في العنف الذي شهدته المظاهرات الأخيرة، وذلك خلال لقائه بسفيرة النرويج في الخرطوم تيريزا لوغن، وقالت سفيرة النرويج بالخرطوم عقب اجتماعها بالبرهان إنه تم إعلامها بأن هناك تحقيقات جارية في أحداث العنف التي شهدت مقتل عدد من المتظاهرين في مظاهرات 17 يناير الماضي، واصفة التحقيقات بالخطوة المهمة والإيجابية.

وبالنظر  للجان التحقيق المكونة سابقاً نجد أن أغلبها لم يأتِ بنتائج ملموسة، وأبرزها لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، والتي مازالت تتعثر في الكشف عن الجناة، وغيرها من اللجان الأخرى التي لم تصل لنتائج.

ربما يظن البعض أن قضايا العنف ضد الثوار قضايا ستموت مع مرور الوقت لكن من ينظر إلى أرض الواقع، يجد أن هذه القضايا كان لها أثر كبير خاصة مع عدم جدية الحكومة في التوصل لمرتكبيها، فكان أن أعادت السودان ليرزح تحت سيف رقابة مجلس حقوق الإنسان بتعيين خبير مستقل لمراقبة حالة حقوق الإنسان وهي المحطة التي غادرها قبل سنوات.. ذلك ما أشار إليه الخبير القانوني ياسر عثمان والذي مضى بالقول لـ(الحراك)، إن العالم اليوم أصبح مفتوحاً بحيث أن أي مواطن لا يجد العدالة في وطنه سيبحث عنها بالخارج، مشيراً إلى أن أسر شهداء ثوؤرة ديسمبر سعت مؤخراً لتدويل القضية بعد أن يئست من وصول لجان التحقيق المكونة بشأنهم لأي محصلة، لافتاً إلى أنهم لجأوا إلى الكونغرس الأمريكي ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”. ودعا ياسر الحكومة للجدية في منع ارتكاب الجرائم في حق الشعب، كما دعاها لعدم تشجيع ما قال إنه “إفلات من العقاب”.

وعلق الخبير القانوني، دكتور نبيل أديب”، حول تعثر عمل اللجان، وقال إن اللجان  تختلف دائماً من لجنة إلى أخرى، وعمل اللجان دائماً ما يأخذ وقتاً ولجان التحقيق عادة مايكون موضوعها طويلاً ويأخذ زمناً،  مضيفاً أن العمل الجاري الآن مثل التحقيقات في الأحداث الأخيرة يكون في نقطة صغيرة، وأن النتائج لابد من أن  تخرج لكن الناس صبرها نافذ وبالأخص فيما يتعلق بمسألة مهمة مثل الموت،  وأن موت الشهداء يعمل ضغطاً على ضمير الشارع  وعن من يظن أن اللجان لا تقوم بعملها على أكمل وجه. وأشار “أديب” في حديثه لـ(الحراك) إلى أن اللجان تقوم بعملها، ودعا بضرورة فتح بلاغات جنائية فردية للجهات المسؤولة لمن يشكك في ذلك، وأن  الأهم من ذلك للحصول على نتائج وفي فترة وجيزة محدودة ولابد من دعمها من أجل أن تصل لنتيجة، وأن لا يعتقد أن اللجان في أجهزة مفروض تؤدي واجبها، المسألة تحتاج الناس الحاضرين الحوادث أن يدلو بشهاداتهم، وتنتهي في أنها تخرج قرارات بالدقة المطلوبة من أجل الوصول إلى الحقيقة .

ويرى الخبير الإستراتيجي د. “محمد عجيب”  أن اللجان التي يتم تشكيلها للتحقيق دائماً تنتهي بنتائج كثيرة،  معرباً عن أنه  في بعض الأحيان النتائج التي تصل لها لاترضي العامة، إما لأنها لا تتوافق مع الشخص المحقق أو أن التوقيت غير  مناسب لنشرها على حد قوله، مضيفاً أن التقديرات السياسية تمنع من عرض نتائج التحقيقات أو إذا عرضت لا تكون في صالح الأزمة الحالية .

وقال الأكاديمي السياسي  بجامعة أمدرمان الإسلامية  دكتور راشد التيجاني، إن تأخير النتائج أصبح في الفترة  الأخيرة ظاهرة، وهي غير جديدة بدءاً من لجان التحقيق التي كونت عن  حادثة فض الاعتصامات و التي امتدى عملها حتى الآن لأكثر من عامين ولم تر  لها نتائج  ملموسة،  وأوضح راشد في حديثه لـ(الحراك)  أن الحل لهذه المعضلة  هو أن يتم تحويلها للقضاء والنيابة لكي تحل حلاً عدلياً. وأضاف أن  القضاء نجح في حل معضلات شبيهة لها مثل مجزرة الأبيض التي عندما حولت للقضاء،  صدر حكم على مرتكبيها وقضية الشهيد الأستاذ  أحمد الخير عندما حولت للقضاء أيضاً خرجت بقرارات وأحكام ضد الجناة، واقترح أنه من الأفضل منذ البداية أن يتم تحويل عمل لجان التحقيقات للقضاء والنيابة، لأنه على الأغلب إذا توصلت اللجان  إلى نتائج تحولها للقضاء والنيابة، لذلك من الأفضل تحويلها للقضاء لتخرج في صورة قانونية.

الحراك