اسرقني .. وتحلل!

محمد وداعة

المادة ( 13 ) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م تعديل 1996م تقر أنه ( يجوز لكل شخص أثري ثراءاً حراماً أو مشبوهاً ، أو ساعد في الحصول عليه أن يحلل نفسه هو، أو زوجته أو أولاده القصر في أي مرحلة قبل توجيه الإتهام إليه ، ويتم التحلل برد المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه وبيان الكيفية التي تم بها الثراء دون ايقاع العقوبة على الجاني ، هذه الماده تعتبر من أوضح أوجه قصور فهم مشرعها عن مقاصد الشريعة الاسلامية ، فالتحلل عند الأئمة الفقهاء هو الابراء من فعل ( حرام ) والدخول به في فعل (حلال ) ربما لا يعلمه احد غير الجانى ، ولا علاقة له بالقانون الذي يدين من يثرى ثراءآ حراماً أو مشبوهاً ، فالاستيلاء على المال العام ورده أن كان سبيلآ لاصلاح العلاقة مع رب العالمين فانه لا يعفى من العقوبة الدنيوية ، وهو والله اعلم في منزلة نكاح التحليل، فاسد و مخالف للشرع رغم كونه جائز قانوناً – باطل شرعاً ، وهو قياساً صحيح على صحة بطلان التحليل في المال المسروق أو المشبوه ، معلومات تواترت عن تحلل أعداد كبيرة من الدستوريين والتنفيذيين والقانونيين والسياسيين والاعلاميين واعضاء في الحزب الحاكم عن تجاوزات الاراضي بولاية الخرطوم والولايات الأخرى ،

ومعلومات عن تراجع السيد والي الخرطوم الحالي الفريق عبد الرحيم محمد حسين وسماحه بإكمال اجراءات البيع والشراء للأراضي الإستثمارية بعد أن أصدر قراراً بايقاف التصرف في الأراضي بيعاً وشراءاً وتحويلاً ، السيد والي الخرطوم قال أنه وجد أراضي الخرطوم ( كلها باعوها ) ، يضاف لذلك أن كل العقارات الحكومية قد تم رهنها لسنوات طويلة وحتى العام 2030م ، اقتباس من قرار وزير العدل ( يؤسفني أن يكون دور المستشار القانوني لولاية الخرطوم غائباً أو مغيباً ) ، في حين أن هذا المستشار تم طلبه خصيصآ من ولاية القضارف ليكون مستشاراً للخضر ، السيد الوالي السابق طلب من وكيل العدل السابق السيد عصام عبد القادر أن يستبدل المستشار القانوني بزميله من ولاية القضارف حيث عمل الخضر والياً للقضارف مع ذات المستشار ، وهذه الواقعة لوحدها شبه تستوجب التحقيق مع الوالى السابق ومع مستشاره، ووكيل العدل السابق كان مديرآ للاراضى قبل توليه منصب وكيل وزارة العدل، نعم ، هكذا اختلط الحابل بالنابل ، السيد وكيل العدل السابق لم يسلم من اتهامات بالحصول على قطع أراضي استثمارية مميزة في ولاية الخرطوم ، أعداد لا تحصى من المسؤلين الحاليين و السابقين سجلوا قطع الأراضي التي حصل عليها بأسماء زوجاتهم وأبنائهم لإبعاد الشبهات عنهم ، سجلات الأراضي ربما لاتتوفر لديها كل معلومات تحويل الملكيات فبعضهم إكتفى بعقود الشراء ، ربما لدى شركة توزيع الكهرباء أسماء مسؤلين وزوجاتهم وأبنائهم في عقود توصيل الكهرباء ، أسماء رغم المواقع التى شغلوها اعماها الطمع و الجشع فاستكثروا من الاراضى السكنية المميزة و المواقع التجارية الاكثر تميزآ ، مجمعات سكنية ، شقق ، مراكز تسويق ومولات ، عمارات ، مزارع ، مخططات ، صندوق الإستثمار للضمان الإجتماعي ، صندوق التامينات الاجتماعية، المعاشات ، مخططات بنوك وشركات ، أراضي السكة حديد والإشلاقات والمعسكرات ، عقارات شركة الجزيرة للتجارة و الخدمات عقارات ومخازن شركة كوبتريد ، عقارات شركة الخرطوم للتجارة والملاحة ، عقارات شركة كردفان للتجارة والهندسية ، توكيلات عالمية مملوكة للدولة ، بنوك ، عقارات شرق الخرطوم وكل ممتلكات الشركات والمؤسسات والمصانع التي تمت تصفيتها أو تخصيصها، عقارات مملوكة للدولة فى اروبا و فى دولة جنوب السودان وفى دول اخرى ، قرار مستعجل لابد أن يتخذه السيد وزير العدل الأن لإيقاف تحويل الملكية للأراضي و مراجعة كل معاملات الاراضى، ، نواصل

[email][email protected][/email]