أخبار السودان

لجنة ديوان المراجعة: المراجع المقال لم يسلم المنصب حتى الآن

كشفت اللجنة التسيرية بديوان المراجعة القومي، عن عدم تسليم المراجع العام الطاهر عبدالقيوم إبراهيم المنصب لفخرالدين عبدالرحمن السيد علي الذي أصدر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قرارًا بتكليفه بتسيير ديوان المراجع، وأشارت إلى أن عبدالقيوم حدد أكثر من موعد للتسليم إلا أنه يتعذر بصورة متكررة بأسباب لا نعلم صحتها.

وفي نهاية تموز/يوليو الماضي، أصدر رئيس الوزراء قرارًا قضى بإعفاء الطاهر عبدالقيوم إبراهيم من منصب المراجع العام، وتكليف فخرالدين عبدالرحمن السيد علي بشير بتسيير مهام المراجع العام.

إلا أن عبدالقيوم بحسب وسائل إعلام محلية، رفض قرار إعفائه الصادر من مجلس الوزراء، متعللًا بأن مجلس الوزراء ليس من صلاحياته أو سلطاته أصدار قرار إعفاء أو تعيين مراجع للديوان، بل من اختصاصات مجلس السيادة الانتقالي.

ولكنه عاد واستدرك عقب ما فند مستشارون بوزارة العدل رأيه بصحة قرار رئيس الوزراء، ووافق بتسليم المنصب للمراجع العام المكلف فخرالدين.

وقال نائب رئيس اللجنة التسييرية بديوان المراجع القومي محمد أحمد، إن عبدالقيوم بعد أن رفض تسليم المنصب بموجب قرار رئيس الوزراء، عاد وقبل بتسليمه، وأضاف: “حُدد يوم أمس الأربعاء موعدًا لإجراء عملية التسليم والتسلم، وبعد أن جاء المراجع المكلف بحسب المواعيد المحددة اعتذر عبدالقيوم للتسليم في اليوم وطلب تأجيله إلى اليوم الخميس”، وتابع: “واليوم لم يأتي إلى مقر الديوان، فاعتذر عن التسليم بالخميس”.

وبحسب نائب رئيس اللجنة التسييرية بديوان المراجع القومي، فإن المراجع العام المكلف الجديد فخرالدين عبدالرحمن، وجد ترحيبًا كبيرًا في الديوان عقب صدور قرار تكليفه بواسطة رئيس الوزراء، وقال إنه خدم بالديوان لفترة تجاوزت الـ(40) عامًا، مشيرًا إلى أنه لا ينتمي لأي تنظيم سياسي، ومشهود له بالمهنية.

“الترا سودان”

‫2 تعليقات

  1. تشكل لجنه قانونيه لتسليم المراجع الجديد وتوقف صرف اي مخصصات وفوائد مابعد الخدمه لهذا اللص الي حين الرضوخ والحضور للتوقيع علي اجراءت اللجنه بعد اعتمادها بواسطة رئيس الوزراء. واذا وجدت اللجنه اي مخالفات قانونيه ارتكبت بواسطة هذا اللص يوضع بالحراسه وتتم محاكمته هذه هذه المخالفات

    تشكل لجنه قانونيه لتسليم المراجع الجديد وتعتمد اجراءتها بواسطة رئيس الوزراء ويوقف صرف اي مستحقات لهذا اللص الي حين انتهاء اجراءات اللجنه واذا وجدت اللجنه اي مخالفات يوضع بالحراسه ويحاكم مثله ومثل اي مجرم.
    دي ماعايزه ليها درس عصر.

    .

  2. لقد تكررت هذه الظاهرة بشكل يدعو للعجب..فكل من تتم إقالته يرفض القرار …وكما يجري في بعض الدول يجب بعد قرار الإقالة أن يمنع الموظف من دخوله مكتبه السابق فورا ويتم سحب السيارة الحكومية ( ان وجدت) ويتم وقف كل مخصصاته المالية الي حين تكملة إجراءات التسليم
    والتسلم حسب. الأصول..

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..