عادل عبد العزيز يستعرض ورقة واقع الاستثمار في السودان التحديات والحلول

(سونا) -أوضح الدكتور عادل عبد العزير مدير القطاع الاقتصادي بوزارة المالية ولاية الخرطوم ان تقديرات المعهد العربي للتخطيط الكويتي للدراسات الاقتصادية تقدر أن السودان بحاجة لاستثمار 30% من ناتجه المحلي الاجمالي سنويا ولمدة عشر سنوات لانقاص نسبة الفقراء للنصف، مشيرا الي ان الناتج المحلي الاجمالي السنوي للسودان قدر بحوالى 446 مليار جنيه حسب موازنة 2015، داعيا الي استثمارات بما يعادل 133.8مليار جنيه سنوياً لكل السودان .
واشار عبد العزيز في ورقتة واقع الاستثمار في السودان التحديات والحلول التي قدمها في ملتقى وزراء الاستثمار بالولايات بدار الشرطة ببري اليوم الي ان البرنامج الخماسي 2015-2019م قدر جملة الاستثمارات المطلوبة حتى 2019م بمبلغ 133.6 مليار دولار وقد حدد البرنامج نسبة 17% من الاستثمار المطلوب يغطيها القطاع العام فيما حدد نسبة 83% تعادل 22.1 مليار دولار للقطاع الخاص
(محلي وأجنبي).
وذكرعبد العزيز ان الاستثمار في السودان يواجه عدداً من التحديات التشريعية والاجرائية التنفيذية ويعطي مؤشر أداء الاعمال الذي يصدره البنك الدولي تحليلات معمقة لبيئة الاستثمار في بلدان العالم بهدف توفير أساس موضوعي لفهم طبيعة البيئة الإجرائية لأنشطة الأعمال التجارية والعمل على تحسينها والارتقاء بها في مختلف أنحاء العالم ، .
وقال ان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يتيح مقاييس موضوعية للإجراءات الحكومية والتشريعات المنظمة لأنشطة الأعمال وإنفاذها عبر 189 بلداً من خلال جمع وتحليل البيانات الكمية الشاملة للمقارنة بين بيئات اللوائح الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال فيما بين البلدان .
ويشجع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال البلدان على المنافسة نحو زيادة كفاءة هذه الإجراءات؛ ويتيح معايير قابلة للقياس من أجل الإصلاح؛ ويشكل مصدراً للأكاديميين والصحفيين وباحثي القطاع الخاص وغيرهم من الراغبين في الوقوف على آخر التطورات في مناخ الأعمال لكل بلد.
وطالب بالبحث عن المدخرات الاجنبية في شكل قروض أجنبية أو في صيغة الاستثمار الاجنبي المباشر، أو مدخرات السودانيين العاملين بالخارج وإن الاستثمارات الخارجية المطلوبة هي في حدود 18 مليار دولار سنويا مع أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر FDI وتحسين العلاقات الخارجية بهدف الحصول على المعونة الإنمائية الرسمية ODA وأهمية تشجيع تحويل مدخرات المغتربين.
ودعا الي دراسة مؤشرات هذا التقرير بعمق، وعلى الجهات المختصة وضع المعالجات اللازمة لتحسين وضعية السودان في التقرير لأنه أصبح أهم محفز لجذب الاستثمارات.