نسبة الإعتداء 0.01%

النسبة المقصودة هنا ليست نسبة الإعتداءات الجنسية على القاصرين والقاصرات والأطفال مع علم الجميع أن نسبة الإعتداءات الجنسية فى تزايد مستمر وفي تنوع نوعي فى المعتديين الجنسيين فتارة نسمع عن مسئول قام بالإعتداء على طالبة وتارة أخرى نسمع بأستاذ قام بالإعتداء على أكثر من عشرين تلميذ ونسمع عن إغتصاب الأطفال كما نسمع عن أرتفاع أسعار الدولار ونتابع أحداث الإغتصاب كمتابعتنا أحداث بنغازي والإعتداءات الجنسية في ميدان التحرير وباقي مدن الربيع العربي ..

ولكن النسبة التي نحن الآن بصدد معرفتها هي نسبة الإعتداء على المال العام .. تخيلوا نسبة الإعتداء على المال العام لم تتجاوز النصف في المائة دعك من الواحد الصحيح ، وسمعنا الخبر عندما أعلنت اللجنة المالية بالبرلمان عن هذه النسبة للعالم 2011م وكان تعليق اللجنة البرلمانية انها نسبة ضئيلة جداً ومعقولة جداً ( بالله شوف ) ، والأمر المؤسف أن يقوم البرلمان بدور الدفاع عن الجهاز التنفيذي ضارباً بعرض الحائط دوره التشريعي والرقابي فى مشهد مخزي ومخجل وفاضح في طريقة القيام بالواجبات العامة ، وكان إستشهاد هذه اللجنة بنسبة ال 0.01% من تقرير المراجع العام ، وعلى البرلمان أن يعرف أن مايقوم به المراجع العام هو فقط معالجة البيانات الرسمية الواردة له من المؤسسات وليس دور رقابي كدور البرلمان ، وعليهم أن يعرفوا أيضاً أن المراجع العام كجهاز الحاسوب يقوم فقط بكتابة تقاريره على موجب المدخلات التي تتاح له ..!!

وهنا علينا أن نسأل الإخوة البرلمانيون ، هل نسيتم تلك الزوبعة التي إفتعلها بعضكم عندما تم إقافهم من قبل شرطة المرور و حرروا لهم مخالفة تظليل السيارة ، وأزبدوا وأرغوا حينها غضباً لكونهم نواب مبجلون وتم التعامل معهم كعامة الشعب الذي هم من المفروض لسان حاله ونوابه ، ولكن هي مهازل ومخازل الأيام ، وكانت زوبعة داخل فنجان وبغرض أخذ التار من رجال شرطة المرور ، ولكن ذاكرة الشعب لا تنسى ولا ترحم ..

ماجعلنا ذكر هذه الحادثة هو أن تلك الأيصالات التي حررت بها مخالفة المرور يعتبر مال مجنب ليس له شان بتقرير المراجع العام لأنه لا يحصل من خلال أورنيك 15 المفترى عليه ، والأمثلة كثيرة كتلك الأموال المتحصلة كدعم ورسوم إستمارة ورسوم ترقية مرافع وغيرها من الأموال التي لا تعالجها ولا تظهر فى تقارير المراجع العام حتى إنه لا يعرف قيمتها دعك من معرفة أوجه صرفها ونسبة الإعتداء عليها ..

وعلى البرلمان أيضاً أن يعرف أن هناك أموال عامة تهدر في غير موضعها ومن دون جدوى كتعدد سيارات الوزراء كتعدد زوجاتهم وما يقابل هذا التعدد من مصاريف تشغيل السيارة وغيرها من إيجار المنازل على الرغم من إمتلاك كل وزير حارة من المباني السكنية ، ولكن هو الإستغلال الأمثل لموارد الدولة في صالح خدمته الشخصية وهلم جرا ..

وعليه أيضاً ? البرلمان – أن يعرف أن هناك أموال عامة كثيرة تذهب من تحت الطاولة بعيداً عن الأعين في سبيل بعض التسهيلات والخصومات والخدمات التي هي خصم على الإيرادات العامة ، وكل هذه الأشياء والممارسات لا تراها أعين المراجع العام ولا تظهر في تقاريره ، وعليه لم يتبقى على الإخوة البرلمانيون والسيد المراجع العام سوى أن يبخروا قبة البرلمان بأوراق تقريرهم حتى يشتموا رائحتة دخانه الذكية وفي العدم بّل أوراق التقرير وشرب عصارة حبره ، والعاقبة عندكم في المسرات ..

ولكم ودي ..

الجريدة

[email][email protected][/email]