صلاح كرار : إذا لم يتم عمل إجراءات إسعافية سينهار الاقتصاد ويتحول الناس إلى التعامل بالعملات الحرة كما حدث في “زمبابوي”

البرنامج الثلاثي لم يحقق أهدافه والخطة الخمسية مهدَّدة بالفشل لأنها تُدار سياسياً

الشركات النظامية تجني أرباحاً كبيرة في الناتج القومي الإجمالي ولا تساهم في عائدات الضرائب

المسؤول يتقاضى 500 دولار يومياً في رحلاته الخارجية حتى لو استمرت المأمورية لشهور كما يحدث الآن في مفاوضات السلام

لابد من مراجعة ما انقضى من الخطة الخمسية في العامين السابقين خاصة أن هنالك حديثاً عن فشلها فعلياً

حوار: محمد أبو زيد كروم

قطع الخبير الاقتصادي عضو مجلس الولايات العميد معاش صلاح كرار بفشل البرنامج الثلاثي الاقتصادي وأرجع ذلك إلى أن إدارته تمت بمنظور سياسي بعيد عن العمل الاقتصادي.

ولخص الأزمة التي يمر بها السودان في بعدين أسماهما البعد الاقتصادي والسياسي وقال إن البعد الاقتصادي يتمثل في سوء إدارة الاقتصاد الذي أدى إلى فشل الخطط والبرامج الاقتصادية وقال إن البعد السياسي له جانب خارجي يتمثل في سوء علاقات السودان الدولية. وطالب كرار بخفض الإنفاق الحكومي بإعادة هيكلة الحكم الاتحادي ووقْف شراء العربات الحكومية وتخفيض صرف وقود السيارات الحكومية وسيارات القوات النظامية.

كثُر الحديث في الآوانة الأخيرة من بعض الاقتصاديين عن انهيار اقتصادي وشيك، ما رأيك؟

دعني أقول إن الأزمة التي يمر بها السودان ذات بعدين، الأول اقتصادي ويتلخص في سوء إدارة الاقتصاد مما يؤدي إلى فشل الخطط والبرامج الاقتصادية، والثاني سياسي ويتكون من شقين الأول خارجي وتمظهر ذلك في سوء العلاقات الدولية والإقليمية الذي صاحب قيام الإنقاذ بعكس النموذج التركي والتونسي باعتبارهما يتبعان لمدرسة الحركة الإسلامية، أما السياسي الداخلي فيتمثل في التدخل المستمر للقيادة السياسية العليا في البلاد في تغيير الأهداف الكلية للاقتصاد بإجهاض السياسات الاقتصادية.

وكيف يتم إجهاض السياسات الاقتصادية؟

بتغيير السياسيات بين الفينة والأخرى، وهذا طبعاً يرجع إلى ضعف القيادة الاقتصادية للبلاد ونستثني من ذلك فترة عبد الرحيم حمدي والمرحوم عبد الوهاب عثمان في وزارة المالية، وبالنظر إلى ما تقدم أعتقد أن هنالك مشكلة مرشحة للتصاعد إن لم يتم تداركها.

إذاً، عرِّف لنا المشكلة الاقتصادية الآن؟

تتمثل المشكلة في عجز خارجي ويرجع ذلك إلى خروج البترول من الميزانية وتدني الإنتاج إلى أقل من مائة ألف برميل يومياً وهو أقل احتياج لمصفاة الجيلي مما يؤدي إلى الاستدانة من بترول الجنوب، وللعلم إن عوائد البترول قبل الانفصال بلغت ثمانية مليار دولار سنوياً والمشكلة الأخرى فشل توقعات إنتاج الذهب كبديل للبترول وعائد الذهب الآن يقل عن ملياري دولار في العام إضافة إلى تدني الإنتاج في القطاع الزراعي ومثال على ذلك القطن المحوَّر وراثياً الذي تعجز الدولة عن بيعه الآن وعجز الدولة عن الاقتراض من الصناديق العربية وبعض الدول لعدم وفاء الدولة بسداد القروض.

هل للقروض التي أتت إلى السودان تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد؟

حتى الدعم السخي الذي جاء من دول الخليج أخيراً ليس له أثر على الإنتاج، وكل هذا أدى إلى اعتماد الاقتصاد على العملات الحرة بالسوق السوداء مما أدى إلى تصاعد سعر الدولار بشكل غير مسبوق.

ماهو العلاج من وجهة نظرك؟

العلاج يمر بمرحلتين، الأولى إسعافية بتذليل مسببات الأزمة وذلك بمعالجة خطأ الدولة التي لم تهيئ الاقتصاد لمرحلة ما بعد الانفصال، بل عندما حدث الانفصال لم تكيِّف الدولة الاقتصاد على أسس واقعية بل استمر صرف الدولة على ذات النهج القديم أيام كانت عائدات البترول تفوق الثمانية مليارات دولار التي صُرفت جلها في غير الإنتاج لذا لا بد في المرحلة الإسعافية من تقليل الصرف ليتوافق مع الإيرادات الخارجية أو على الأقل تبقى الفجوة الاقتصادية مناسبة يستطيع البنك المركزي سدها أو إدارتها.

إذن ما هي خطوات المعالجة؟

أول هذه الخطوات الإسعافية هي خفض الإنفاق الحكومي بإعادة هيكلة الحكم الاتحادي ومؤسساته المترهلة ووقْف شراء العربات الحكومية وتخفيض صرف الوقود والبنزين “تحديداً” لعربات الحكومة والقوات النظامية بما لا يقل عن 25% وخفض صرف الكهرباء للوحدات الحكومية ووقف التوسع في فتح السفارات الجديدة والملحقيات المتخصصة وتقليص بعضها.

عفواً، لكن هذه الخطوات ليست كفيلة وحدها بحل المشكل الاقتصادي؟

هنالك مزيد من المعالجات الضرورية، منها تقليص السفر الخارجي وخفض المخصصات بنسبة 25% أو إعادتها على ما كانت عليه قبل وفرة البترول وأضرب لك مثالاً على ذلك، كان الوزير يتقاضي 250 دولار للإقامة والسفر يومياً أما الآن فهي حوالي 500 دولار حتى لو استمرت المأمورية شهوراً كما يحدث الآن في مفاوضات السلام، إضافة إلى وقْف المباني الحكومية السكنية ومقار الحكومة، وضبط الفوضى في دخول الإجانب تحت مسمى اللاجئين والتشدد في منح الجواز السوداني. والمرحلة الثانية في علاج المشكلة الاقتصادية هي تعديل الخطة الخمسية الحالية التي انقضى من عمرها عامان لتصبح خطة ثلاثية إبتداءً من ميزانية 2017م وذلك بمراجعة ما انقضى منها في العامين السابقين 2015 و2016 حيث أن هنالك حديثاً عن فشل الخطة الخمسية في تحقيق أهداف العامين، الأول والثاني.

أعقب انفصال الجنوب تطبيق برنامج ثلاثي قبل الخطة الخمسية، هل يعني حديثك هذا أن البرنامج الثلاثي في2012 أيضاً لم يحقق أهدافه؟

أهداف البرنامج الثلاثي الرئيسية كانت تشمل توسيع المظلة الضريبية والتوسع في إصدار الصكوك الحكومية والتوسع في برنامج حصاد المياه. وفي ما يخص توسيع المظلة الضريبية لم يحقق البرنامج توسعاً ملحوظاً وفشل ديوان الضرائب في الوصول للشركات الأمنية والنظامية التي تجني أرباحاً كبيرة في الناتج القومي الإجمالي ولا تساهم في عائدات الضرائب بل هذه الشركات تساهم في الإنفاق الحكومي خارج الميزانيات مما يرفع التضخم ويزيد سعر الصرف للدولار، أضف إلى ذلك أن هنالك توسعاً حدث في إصدار الصكوك الحكومية مثل شهامة ولكن فشلت الدولة في سداد كثير من ارباح ورؤوس أموال الممولين حتى الآن، وبرنامج حصاد المياه تم التوسع فيه خاصة أن تمويله تم بقروض ومنح بالعملات الحره، ولكن أكبر خطأ ارتكب هو تحريك سعر الصرف الرسمي لتعظيم ومضاعفة المكون المحلي لهذه القروض لجذب المقاولين المنفذين وأدى ذلك لرفع معدل التضخم كنتيجة مباشرة.

هل هذا يعني أن البرنامج الثلاثي لم يحقق أهدافه؟

نعم.. البرنامج الثلاثي لم يحقق أهدافه وأشك أن تحقق الخطة الخمسية أهدافها بسبب أنها تُدار سياسياً وليس اقتصادياً ولأنها أيضاً تغيب عنها مساهمة وزارات القطاع الاقتصادي مثل الزراعة والتجارة والتعاون الدولي والتجارة والاستثمار ولا يوجد جسم يربط هذه الوزارات فيما يخص تنفيذ الخطط.

تحدث بعض الخبراء عن ضرورة تحرير سعر الصرف، فكيف تنظر إلى هذا؟

تحرير سعر الصرف سياسة نقدية لها ما يسندها في علم الاقتصاد لكنها لا تصلح لاقتصاد مثل السودان لأن من أهم شروطها أن يكون للدولة عبر البنك المركزي احتياطي نقدي أجنبي يمكنها من التدخل لإدارة سعر الصرف “حالة مصر مثلاً” وتحرير سعر الصرف يرفع الواردات بحيث يقبل الناس على الانتاج المحلي ونحن إنتاجنا المحلي ضعيف جداً بل إننا نشهد يومياً إغلاقاً لأحد المصانع، وتحرير سعر الصرف يشجع الصادر ونحن ليس لدينا صادر معطل وذلك لقلة الصادرات وأغلبها تسعر عائداتها بالسعر الحر الآن وأخطر ما في هذه السياسة هو سرعة تحرك السعر الرسمي الذي هو الآن حوالي 6 جنيهات للدولار والموازي 16 جنيهاً للدولار فأي حركة في اتجاه سعر الصرف المحرر يزيد الدعم على السلع الممولة بالسعر الرسمي مثل الوقود والخبز وبعض الادوية وسداد الديون الخارجية.

كثيراً ما يلتبس على العامة مصطلح “الدعم” و”رفع الدعم”؟

دعم السلع هو أحد نتائج سوء إدارة الاقتصاد وحدث في عام 1978 عندما كان السيد بدر الدين سليمان وزيراً للمالية وتم لأول مرة في تاريخ السودان خفض الجنيه السوداني من 33 قرشاً للدولار إلى 45 قرشاً وظهر لأول مرة في تاريخ السودان دعم على السلع التي كانت تستورد بـ33 قرشاً للدولار ولا توجد أي سلعة تدعمها الحكومة من نفسها بل تجبر على دعمها ومن ثم رفع سعرها لسحب الدعم مثل الغاز الذي يتصاعد سعره مع سعر الدولار الحر لأنه أصلاً لا يستورد بدولار مدعوم.

إلى ماذا تُعزي تصاعد سعر الدولار في السوق السوداء؟

الأسباب كثيرة، منها الفجوة بين المعروض والمطلوب والسيولة التي توفرها الدولة تجعل منها أكبر مشترى للدولار، إضافة إلى أن الدولة لم تتكيف مع دخلها الذي نقص بعد انفصال الجنوب وأيضاً تحويلات الأجانب إلى الخارج.

ماذا تقصد بأن الدولة أكبر مشترٍ للدولار؟

الجهات التي تطلب الدولار وتشتريه بأي سعر إما حكومية أو شبه حكومية، مثلاً، السيارات التي تشتريها الدولة من وكلاء السيارات بالسودان واحتياجات شركة جياد للسيارات والمباني الحكومية إضافة إلى تحويلات شركات الاتصالات وأحياناً سداد الديون يتم بالدولار “من عائد الذهب مثلاً”.

ما المطلوب للمعالجات في ميزانية 2017؟

المطلوب في ميزانية 2017 في الحل الإسعافي خفض الطلب على الدولار إلى أدنى مستوى حتى يتوازن الاقتصاد وتتحقق المعادلة بين العرض والطلب وتوجيه تلك الموارد التي تذهب للكماليات للإنتاج الزراعي بشقيه، النباتي والحيواني، وزيادة إنتاج البترول والذهب.

قلت إن الحاجة ماسة لوضع ميزانية طوارئ عام 2017م كيف ذلك؟

إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الإسعافية التي ذكرتها لك من قبل فإن سعر الصرف للدولار سيتصاعد وعندئذ سيحدث الآتي:-

ارتفاع سعر السلع الضرورية أكثر من ما هي عليه الآن وتآكل دخول العاملين بالدولة وعجز التأمين عن تقديم خدمات العلاج والدواء بالإضافة إلى انهيار الخدمة العامة بشقيها، المدنية والعسكرية، لضعف الرواتب وتفشي الفساد في الخدمة العامة وضياع الموارد المنوط بها جمعها وانهيار سوق العقار وسحب الأرصدة وتحول الناس للتعامل بالعملات الحرة مثل (تجربة زمبابوي) وتدني الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي وعزوف الزُّراع عن الزراعة.

في معرض ردك على سؤال كيفية المعالجة ركزت على تخفيض الصرف الحكومي مع أن هناك من يرى أنه ليس حلاً ناجعاً؟

إذا انخفض الصرف الحكومي في ميزانية 2017 بنسبة 30% تستطيع الدولة أن تفرض بعض الضرائب على السلع الكمالية لدعم الميزانية وتضمن أن سعر صرف الجنيه سيكون مستقراً ودخول المواطنين لن تتآكل بهذه السرعة التي شهدها العام 2016.

كثير من الدول تعتمد على العاملين بالخارج في توفير النقد الأجنبي لماذا فشل السودان في استقطاب مدخرات وتحويلات المغتربين عبر القنوات الحكومية؟

السودان يعتبر من أوائل الدول التي فكرت في ذلك وفي بداية الثمانينيات، وكانت أولى المحاولات بإعطاء الإعفاء الجمركي والأراضي السكنية مقابل كم محدد من التحويلات، لكن للأسف الشديد عدم ثبات السياسات أفقد المغتربين الثقة في الحكومات المتعاقبة بما فيها الإنقاذ وأصبح كثير من المغتربين يفضلون استثمار عائداتهم في دول أخرى بدلاً من وطنهم، كما أن المعاناة التي يعانيها المغترب إذا اضطرته الظروف للحضور للسودان من حيث استخراج تأشيرة الخروج، تجعل الكثيرين لا يحضرون للسودان إلا للعزاء في عزيز كما أن تحويلات العملات الحرة عند سماسرة السوق السوداء ثبت عبر التاريخ أنها أسهل من أي صيغة حكومية.

ما المطلوب إذاً لتحقيق الفائدة المرجوة من تحويلات المغتربين؟

المطلوب، انتهاج سيساسات تخاطب الغرض الذي من أجله اغترب السوداني وهو المنزل والعربة وتعليم الأبناء، خاصة التعليم الجامعي، وتوجد مقترحات محددة معمول بها في دول كثيرة لديها عمالة مغتربة ونحن أغلب مغتربينا عقول وخبرات وكوادر لها أسواق خارجية وهذه هي المشكلة الأساسية وإذا حُلت تستطيع الدولة أن يكون أعلى دخلها من العملات الحرة من المغتربين.

الصيحة