مسؤول بمنظمة اسر الشهداء: إطلاق سراح القتلة تم باتفاق كامل مع جهات أخرى

 الأمين العام لمنظة أسر الشهداء أبوبكر عمر الأمام لـ(الجريدة):

* إنقلاب 25 أكتوبر شكل خيانة عظمي وغدر وسرقة للثورة

* إطلاق سراح القتلة والمعترفين بجرائمهم كان باتفاق كامل مع جهات أخرى

* لجان التحقيق بالفترة الانتقالية كانت تهدف لتسويف وقتل قضايا الشهداء

* لا نتخوّف من حدوث تسوية وليس هناك من يملك ليعطي والشعب الثائر متواجد

* من غرائب الأمور الشرطة تقتل شبابنا في المعتقلات وتتهم الثوار بالتخريب

* المجتمع الدولي ضيق الخناق على الانقلابيين لكننا لا نعول عليه بل نعول على الشارع

حوار: عثمان الطاهر

شدد الأمين العام لمنظمة أسر الشهداء أبوبكر عمر الأمام على ضرورة مساءلة لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، والتي يرأسها المحامي نبيل أديب عن الأسباب الحقيقية لعدم قيامها بدورها الحقيقي طوال الثلاثة سنوات الماضية أو أكثر، وطالب بمعرفة إن كانت هناك تدخلات سياسة عليا أم تواطؤ أم أسباب اخرى حالت دون الكشف عن نتائج التحقيق، مؤكداً أن أركان القضية مكتملة تماما باعتراف الطرف الأساسي قبل تجاوزها، وعد الإنقلاب بانه غدر وسرقة للثورة تحت مسمي تصحيح المسار في ٢٥ اكتوبر، وأعتبره خيانة عظمى من أجل تحقيق الأتفاقيات التي تم الاتفاق عليها تحت (الترابيز) على حد تعبيره، ووصف إمكانية حدوث تسوية على حساب ملف الشهداء بالأمر المستحيل لاسيما وأن الحراك الثوري لازال مشتعلا، وسخر من لجان التحقيق في المرحلة الانتقالية قائلاً: جميعها كانت تهدف لتسويف وتخدير وقتل القضايا بعامل الزمن كما عمل أديب والذي بيده أركان القضية مكتملة باعتراف كامل من الذين قرروا فض الاعتصام ومولوها ونفذوها وترك كل ذلك ويعمل للتحقيق مع الآلاف من يسميهم شهود أحيانا يدعي بترك التحقيق للعبث بمستندات القضية من قبل العسكر وأحيانا بعدم وجود معينات من أجهزة فنية”، وفي الأثناء أجرت (الجريدة) حوار تناولت فيه ملفات الشهداء وما يدور بالراهن وإلى مضابط الحوار:

* كيف تنظر لأوضاع البلاد عقب إنقلاب 25 أكتوبر؟

– الرحمة والمغفرة لشهدائنا والذين ضحوا بأغلى ما يملكه الأنسان وهو روحه، حتى يحققوا لبلادهم وشعبهم ويطبق فيها شعاراتهم والتي آمنوا بها واستشهدوا من أجل ترسيخها وهى الحرية والسلام والعدالة، أما ما حدث من غدر وسرقة للثورة بمسمى تصحيح المسار في ٢٥ اكتوبر فهو الخيانة العظمي، وتحقيق لاتفاقيات تم الاتفاق عليها تحت (الترابيز) في أتفاق جوبا وفيها وأد لمطالب الشعب والثورة وذلك بابعاد أصحاب الحق من رجالات الثورة وحكومتها، وترسيخ مبدأ عسكرة وهيمنة العسكر والحركات الذين لم يحققوا نصرا على الحكومة بل حققها أبناءنا بسلميتهم، وذلك بالعمل على منع المدنيين من رئاسة السيادي ليظل البرهان رئيسا لها ومن ثم وضع اليد على كل المهام الموكلة بالدستور للتنفيذي منها كالملف الاقتصادي والسلام وغيرها، وكل ذلك لضمان عدم المساءلة لجريمة فض الاعتصام، وبالمقابل تنال الحركات المسلحة كل الوزارات والشركات والمؤسسات الإيرادية في البلاد وأيضا (داسوا) على حقوق أهل دارفور بمطالبهم المشروعة بتسليم مرتكبي جرائم حرقهم وتشريدهم وقتلهم للجنائية أي تنازل الحركات عن كل مطالب ما سموه بالهامش وقاتلوا قرابة العشرون عاما وتسبب كل ذلك في ضياع دارفور تماما أرضا وشعبا وأستشهد مئات الآلآف من الأبرياء لم يلتفت لأسرهم ولا لقضاياهم ولا لظروف حياتهم أحد هذا الانقلاب والمرفوض من كل الشعب السوداني إلا المنتفعين منها بالركض خلف الكراسي فقط ولو على حساب نهاية البلاد كما هو الآن بل والمهددين بفقدها بحرق البلاد على رؤوس أهلها كما تم في دارفور للاسف، وهذا الانقلاب المشئوم أدخل البلاد في عزلة دولية ومحلية باسوأ مما كان في عهد المخلوع وما زال منفذوها سائرون على خطى الأنقاذ باستقطاب العطالة والمتسلقين وإدارات أهلية أقل ما يمكن ان يوصفوا به الارتزاق ورجال الطرق ويدغدغوا مشاعرهم باسم الدين والشريعة ويوصموا الشرفاء بالملحدين والشيوعيين وأنهم يعملون لطمس هوية الدولة الدينية ولم يتذكروا بانه سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وتم تدمير ما تبقى من عهد الانقاذ تماما فصارت هشيما تذروه الرياح.

* ماهو تعليقك على ما رشح بأن هنالك تسوية تجرى على قدم وساق بين بين الحرية والتغيير والمكون العسكري؟

– رشحت الكثير من الأنباء التي تتحدث عن التسوية، وأعتقد أن الموضوع وما فيه يجب أن تكون كل مطالب الشارع مضمنة فيه، بمعنى أن تكون أولا وقبل كل شئ العدالة، والتي تطبق على الكل من رأس الدولة لآخر مواطن خاضع للمساءلة والمحاكمة ان أخطا أو أفسد او أجرم ولا حصانة لأحد، ووضع القوانين والتي تمنع تماما القتل والتعذيب، ومحاكمة وأخذ القصاص لقاتلي شهداء الوطن.

* ألا تتخوفون من أن تحدث تسوية في ظل مايرشح من معلومات بين الحرية والتغيير وأن تكون على حساب قضايا الشهداء؟

– بالنسبة لقضايا الشهداء نحن كأسر شهداء لا نتخوف من أي تسويات او أتفاقات تحدث على حساب قضايا الشهداء، ولا يوجد من يستطيع ان يعطي ضمانات أو يجري تسويات لقضايانا فليس بينهم من يملك ليعطي للذي لا يستحق، فهناك إستحالة لحدوث ذلك لاننا نملك شعبا وشبابا قويا ووفيا يمتلئ وطنية لا يدانيه شك، فهم من أحبطوا كل مخطط لئيم لوأد الثورة وسرقتها ويكفي أنهم في الشوارع في كل المدن والأرياف منذ ٤ سنوات ويعتبرون أنهم جميعا مشاريع شهداء وما إستشهاد قرابة المائة وعشرون شهيدا ولم يتوقفوا الا دليل على ذلك.

* في ظل كل ما يجرى من محاولات لأنهاء الأزمة كيف تنظر لمحاولات المجتمع الدولي لحل الأزمة وكيف يمكن أن يساهم في حلها؟

– المجتمع الدولي ساهم بشكل كبير في خنق الانقلابيين وتضييق الخناق عليهم، ولكنا لا نعول كثيراً عليها بل على شعب علم العالم بأكمله درسا في الثورة والثبات والوطنية، وبالنسبة للمحكمة الجنائية نعم تواصلنا معها ولكنا منذ الوهلة الأولى كان ايماننا بقضائنا ونزاهته وعدله، ولكن ما حدث ويحدث اخيرا باطلاق سراح القتلة والمعترفين بجرائمهم وتشريدهم تم باتفاق كامل مع جهات أخرى وتبرئة قتلة بشهود، فاقوا العشرات ومحاولات جادة لطمس وثائق ومستندات ملفات الشهداء وإضاعة أخرى مثل ملف الشهيد عظمة وما يجرى لوجدي صالح ووضع المخلوع وآخرين دون أي مسوغ قانوني خارج السجون وفي غرف مكيفة واحتمالات ذهابهم لمنازلهم ليلا والعودة صباحاً دلالة واضحة عدم حياديتها وتسييسها مما نضطر للمواصلة لتدويل قضايانا والسير في إكمال إجراءات التقاضي دوليا.

* طوال عهد الفترة الانتقالية تم تكوين العديد من لجان التحقيق، ولكن رغم كثرتها لم تقدم أي منها أي تقرير برأيك ماهي الأسباب كانت تفتقد للتعامل مع الملفات الجدية أم لم يتم التعامل بحزم معها؟

– بالنسبة للجان التحقيقات والتي تم تكوينها الكل يعلم أن هذه اللجان لم ترفع نتائج تحقيقاتها إلى اليوم للجهات المعنية، وجميعها كانت تهدف لتسويف وتخدير وقتل القضايا بعامل الزمن كما عمل أديب، والذي بيده أركان القضية مكتملة باعتراف كامل من الذين قرروا فض الاعتصام ومولوها ونفذوها وترك كل ذلك ويعمل للتحقيق مع الآلآف من يسميهم شهود أحيانا يدعي بترك التحقيق للعبث بمستندات القضية من قبل العسكر وأحيانا بعدم وجود معينات من أجهزة فنية وهكذا التآمر بقتل شباب البلاد.

* ماهي رؤيتكم لمعالجة قضايا وملفات الشهداء في الدستور المقبل وما هو الشيء الذي يجب التركيز عليه؟

– بالنسبة للدستور القادم لابد أن تكون العدالة أساسه، وخضوع الكل له بلا إستثناء بالإضافة لهيكلة المنظومة العدلية.

* تعليقك على ما رشح من أنباء عن مطالبة المكون العسكري بالحصانة في الدستور المقبل؟

– مارشح عن مطالبة المكون العسكري بالضمانات يعني اعترافا صريحا بارتكاب كل الجرائم خاصة قتل شباب الثورة قبل ذهاب المخلوع كلجنته الأمنية وبعد التغيير فض الاعتصام وما بعدها وجريمة الإنقلاب (تصحيح المسار) الذي يعتبر اسم الدلع لها وشهداء ما بعد الإنقلاب، والسؤال كيف تعطي ضمانة من جرائم ضد الأنسانية والمتعارض مع مطالبتنا بالعدالة والقصاص ومن يملك حق العفو والضمانة؟، و للخروج من هذا النفق والكارثة والتي اسقطنا فيها الانقلاب المشئوم لابد وكما قلنا مرارا وتكرارا عودة العسكر للثكنات للقيام بعملها المناط بها وقيام وزارة المالية بالاشراف والسيطرة على كل الشركات والمؤسسات والمصانع الاقتصادية، فضلا عن تشكيل حكومة تكنوقراط من غير نشطاء الأحزاب لوضع أساس قيام الدولة الحديثة، بجانب الإسراع بقيام المؤتمر الدستوري لتوزيع السلطة والثروة لكل إقليم والعمل على تأكيد هوية الدولة، بالإضافة لمحاربة نشر ثقافة الكراهية ومحاكمات قاسية لكل من تسول له نفسه بنشرها وعودة الإدارات الأهلية للعمل على عملها الإجتماعي بعيدا عن السياسة حتي لا تستغل بذلك الشكل المهين، وإبتعاد الأحزاب من الفترة الانتقالية لتعمل لتوفيق اوضاعها بقيام مؤتمراتها وطرح برامجها استعدادا للانتخابات، والعمل على تفكيك كل الجيوش والمليشيات ودمجها بالقوات الامنية حسب شروط الانتماء لهذه المؤسسات.

* برأيك من هو الذي كان يتحمل هذا التباطؤ الأجهزة العدلية وقتها أم ماذا؟

– أعتقد العسكر والأجهزة العدلية من نيابة وغيره ولجان التحقيق يتحملون ما جرى ويجري، واما عن لجنة أديب لابد من مساءلتها عن الأسباب الحقيقية لعدم قيامها بدورها الحقيقي طوال الثلاث سنوات الماضية أو أكثر ومعرفة ان كانت تدخلات سياسة عليا أم تواطؤ أم أسباب أخرى رغم أن أركان هذه القضية مكتملة تماما باعتراف الطرف الأساسي قبل تجاوزها.

* أستاذ أبوبكر هل تكفي هيكلة الأجهزة العدلية والقانونية وحدها لمعالجة ملفات الشهداء أم هنالك جوانب اخرى يجب الإلتفات لها؟

– هيكلة الأجهزة العدلية والأمنية والقضائية حكم مدني خالص وعودة العسكر لمهمتهم الأساسية والتي تخلو عنها مما جعلت كل الدول المجاورة تستقطع اجزاء غالية وعزيزة من الوطن العزيز، وجعلت الجريمة تستشري بشكل غير عادي ومألوف وتكون عصابات لم تخلو منها العاصمة والولايات وجعلها تحت رحمتها، بجانب الفتنة القبلية التي حصدت أرواح غالية وبريئة ولابد من إكمال كل الأجهزة العدلية والمفوضيات (الانتخابات والسلام) وهيكلة كل الأجهزة الامنية والقضائية قيام الاجهزة التشريعية ويكون الشباب هم (عضم) هذه الأجهزة باختصار قيام دولة المؤسسات.

* ماهي رسالتكم للقوى السياسية في ظل التعقيدات الكثيرة بالمشهد؟

– رسالتنا للقوى المدنية والسياسية أن يبتعدوا بصراعاتهم الأيدولوجية بعيدا عن الوطن ولتطرح رؤيتها وأفكارها للمواطن عند قيام الانتخابات، والمواطن الآن ليس هو نفسه في السابق حيث أصبح أكثر وعياً بل يفوق في كثير من الأحيان القيادات خاصة مكون الشارع حيث يمثل الشباب أكثر من ٦٥ بالمائة، وهو المختلف تماما عن المكون السابق والذي تجاوز الزمن اغلبه.

* مؤخراً درجت الشرطة على تقديم أتهامات صريحة للثوار عقب الفراغ من المواكب من خلال بيانات متعددة.. كيف تنظر لذلك؟

– من غرائب الأمور أن يُقتل شبابنا بيد الشرطة سواء اكان ذلك في الشوارع أو المعتقلات ويتهم الثوار بأنهم مخربون، والله لأمر مضحك أليست الشرطة هي المعنية بحفظ الأمن والحفاظ على أمن المواطن، فالننظر جميعا لما يحدث في العاصمة والولايات وما يجرى فيها من سلب ونهب وتقتيل وتخريب وتشريد، وللأسف لم يكن هناك أي دور لهم لحفظ المواطن وماله ودمه، وكل ما نسمعه أنهم يقولون أنها أوامر صدرت لنا وتركوا كل ذلك صار شغلهم الشاغل الثوار المطالبين بحقهم الشرعي والدستوري، وهنا يجب أن لا ننسي ما حدث لابنائنا في اعتصام القيادة وما حدث لاعتصام (الموز) وجميعنا شاهد سيارات القوات النظامية تنقل الجمال والمأكولات، وعلى الشرطة أن تعي جيدا لعملها والمسئوليات المناط بهم القيام بها وليس من بينها منع الثوار السلميين والتعرض لهم لاثارتهم وجرهم للخروج عن سلميتهم والمطالبة بتشريعات لاعطاءهم غطاءا قانونيا لمزيد من القتل والتعذيب.

الجريدة