حذر مسؤول اقتصادي سابق من كارثة تواجه البلاد خلال الفترة الحالية نتيجة للسياسيات الاقتصادية غير المدروسة والتي لا تعتمد على رؤية واضحة، واصفًا الوضع الحالي بـ(المأزوم).
وأطلق المسؤول السابق تحذيرًا شديد اللهجة حيال الأوضاع التي تعيشها البلاد نتيجة لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وأضاف: “الاجراءات الأخيرة حولت وضع المواطن من وضع صعب إلى كارثي”.
وأوضح الأمين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية، الصادق جلال، خلال حديثه في برنامج (دائرة الحدث) على تلفزيون (سودانية 24)، أن عدم الرؤية السياسية اقعدت البلاد، وقادت إلى ضنك في العيش.
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الأخيرة التي قررتها السلطة الانقلابية كزيادة في اسعار الوقود وارتفاع قيمة الدولار الجمركي، سحقت الطبقة الوسطى وابعدتها، وترك طبقتين: طبقة الفقراء وطبقة الأغنياء، والمنتمون لطبقة الأغنياء أضحوا عبارة عن قلة لأن السواد الأعظم من السودانيين هم فقراء. ووصف تلك القرارات بأنها فرضت وضعا مظلما على البلاد والعباد.
وضربت الأسواق السودانية حالة من الركود والكساد بسبب ارتفاع أسعار السلع تماشياً مع زيادة سعر الدولار الجمركي من 445 جنيهاً سودانياً إلى 564 جنيهاً، بارتفاع بنسبة 27 في المئة، وانعكس على الرسوم الجمركية بواقع ارتفاع بنسبة 30.8 في المئة، ما أدى إلى توقف الإنتاج والبيع المباشر لمعظم المصانع، فضلاً عن إعلان التجار والمستوردين تعليق أعمالهم احتجاجاً على هذا القرار.
وكان وزير المالية الانقلابي جبريل إبراهيم اعترف في حوار مع “اندبندنت عربية” بوجود ضغط كبير على موازنة الدولة لهذا العام، التي تمثل الضرائب والجمارك 75 في المئة من إجمالي إيراداتها، ما دفع نحو تقليل الصرف على الأساسيات كالصحة والتعليم، مؤكداً استمرار الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال رفع الدعم عن السلع التي تدعمها الدولة تدريجياً. وأشار إبراهيم إلى أن “الحكومة تدرك الظرف الصعب للغاية الذي يعيشه المواطن السوداني، وأن المخرج من هذا الوضع هو زيادة الإنتاج”، وأكد أن “الطريق أصبح واضحاً إلا أنه يحتاج إلى وقت”.
الديمقراطي
الوضع الاقتصادي سببه الأول هو نهب مقتدرات البلاد في وضح النهار وبحمرة عين من الجنجويد والمليشيات. في نفس الوقت الكيزان الجبناء يوجهون سلاحهم واجهزتهم ضد الشباب المناضل ويتركون البلاد تنهب والعباد يذل. خزيتم انتم من اوصل البلاد لهذا الحال
الحكومة العسكرية تؤكد أنه لا توجد عشوائية فى السياسات الاقتصادية لانه ببساطة لا تعلم شيئا عما يدور فى الاقتصاد , وتؤكد أنه لا أحد من منسوبيها له علاقة بزيادة الدولار الجمركى ولا الضرائب , الامر نفسه الذى يؤكده وزير ماليتها جبريل , حيث أكد الاخير أنه نسى الرسالة التى بعث بها بعد ملف الكلاكلة اللفة و بالقرب من الساحة الخدراء.
وتهيب بكل الثقات التقات من شيوخنا اصحاب الكرامات للتدخل العاجل لمعرفة الاسباب , ولا غضاضة من الاستعانة بستات الودع و الشاى وكل من يجد فى نفسه الكفاءة السمحة لمعالجة سياسة قروش الدولة.