قطع الاتصالات والانترنت..انتهاك الحقوق

المستهلك: سنضيف قطع الانترنت خلال 25 ديسمبر للقضية السابقة.

الأمين العام للصحافة الالكترونية..نحن بصدد رفع دعوى ضد شركات الاتصالات.

رئيس قطاع الاتصالات بحماية المستهلك.. على الشركات أن توضح من الذي يعطيها الأوامر بقطع الانترنت والاتصالات ؟

شركة سوداني للاتصالات..قطع الانترنت يتم عبر الهيئة القومية للاتصالات.

أصبحت خطوة قطع الاتصالات والانترنت هو الخيار الأقرب والأسهل لدى الحكومة، في محاولة منها لكبح جماح الثوار والشارع ولكنها لا تدري بذلك الفعل أنها قد ارتكبت خطأً عظيماً وفادحاً، وحرمت الكثيرين من المرضى والمحتاجين والمسافرين من حقوقهم الأساسية، وهي الحق في الحياة، فاذا كانت الحكومة او متخذ القرار لا يدري بأن خدمة الانترنت أصبحت تمثل حياة، وقطعها يعني قطع الحياة عن الآخرين، مما يستوجب معه إنزال أقسى العقوبة لمتخذ القرار، بينما على شركات الاتصالات أن تعلن عن موقفها واضحاً جراء القطع المستمر، فهي بالتالي تدخل ضمن منتهكي حقوق الإنسان والوقوف ضد رغبة مشتركيها.

تحقيق : النذير دفع الله

في 25 أكتوبر الماضي تم قطع خدمة الانترنت، بعد الخطوات التي اتخذها القائد العام لقوات الشعب المسلحة عبدالفتاح البرهان والتي استمرت لمدة  (23) يوماً، حيث قطع الإنترنت عن الهواتف النقالة عقب قرارات البرهان، قضت بفرض حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وتجميد عدد من بنود الوثيقة الدستورية، واعتبر البرهان في قراراته تصحيحاً لمسار الثورة . وعادت خدمة الإنترنت مرة أخرى بعد أسبوع من تشكيل المجلس السيادي الجديد برئاسة البرهان، وسبق أن أمر قاضي محكمة عامة في الخرطوم بإعادة الإنترنت بعد تلقيه شكاوى من متضررين، وبحسب تقارير غير رسمية، حيث تجاوزت خسائر قطع الإنترنت في السودان نحو 500 مليون دولار أمريكي. ليتم أيضاً قطع الخدمة مرة أخرى قبل سويعات من انطلاق مليونية (25) ديسمبر، حيث تفاجأ المواطنون بقطع خدمة الانترنت منذ الساعات الأولى للصباح، قبل أن يتم بعدها بدقائق قطع خدمة الاتصالات، حيث تسبب قطع الانترنت والاتصالات في شلل تام لحركة الناس ومصالحهم، لتعود الخدمة في ساعات متأخرة في ذات اليوم.

بينما عبر عدد من المواطنين عن امتعاضهم لتلك الخطوة المتعلقة بقطع خدمة الانترنت، موضحين أنها خطوة تنم عن عدم تقدير واحترام للحقوق والعقود الموقعة بين شركات الاتصالات والمواطنين، بل تعبر عن مدى الاستهتار والاستخفاف بالمواطن البسيط، مضيفين أنه في أسوأ الحالات؛ كان يجب على تلك الشركات إرسال رسالة اعتذار او تنبيه عن الخطوة، ولكن للأسف لم يحدث منها ذلك، وشدد بعض المواطنين عن اعتزامهم رفع دعوى قضائية بواسطة حماية المستهلك ضد تلك الشركات، وتوضيح سبب قطع الخدمة بهذه الطريقة . وعلى الشركات أن تكون أكثر شفافية في التعويضات .

سياسة التعالي

الأمين العام لجمعية الصحافة الالكترونية السودانية والأمين العام للاتحاد العربي للإعلام الالكتروني عبدالباقي جبارة  قال ل(اليوم التالي) إن المواقع والصحف  الالكترونية تعرضت لخسائر كبيرة جراء قطع خدمة الانترنت التي تكررت كثيراً، مضيفاً أن المواقع الالكترونية تعتمد اعتماداً مباشراً على خدمة الانترنت إذ تعمل هذه المواقع على مدار 24 ساعة دون انقطاع لأنها تعمتد على القراء، وأي انقطاع يعرض المواقع لفقدان عدد كبير من المتابعين، وبالتالي خسارة مادية ومعنوية كبيرة، وللأسف شركات الاتصالات انتهكت هذ الحق، ومن المعروف أن الصحف الالكترونية عملها يتعلق بالجمهور، مشيراً إلى أن قطع خدمة الانترنت وفقاً للأعراف والقوانين الدولية؛ يمثل جريمة كبرى يجب المعاقبة عليها؛ لما تسببه من ضرر مادي ومعنوي مستمر، و انقطاع الانترنت لمدة (24) ساعة من المواقع الالكترونية يحتاج الموقع لأكثر من أسبوع لاستعادة القراء مرة أخرى، مبيناً هذا خلاف الإعلانات الالكترونية التي تعتمد على ساعات النشر، كما أن الخسائر التي تعرضت لها المواقع لا يمكن تقدير حجمها، كاشفاً عن أن الضرر لحق بأكثر من خمسين صحيفة الكترونية مسجلة قانونياً وفقاً لمسجل الجمعيات، ونحن كجمعية سنقوم بفتح بلاغات واتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات الاتصالات الثلاث. وأوضح عبدالباقي قائلاً : سنقوم بتصعيد القضية وإصدار بيان لإدانة هذا السلوك الذي تم إدانته عالمياً لحفظ الحقوق للمواقع والصحف الإلكترونية، سيما وأن خدمة الانترنت أصبحت تمثل حقاً من حقوق الإنسان وانتهاكاً للحريات العامة وحق التعبير، مشدداً أن الصحفي السوداني يعيش حالياً أسوأ الأوضاع المادية، مبيناً أن الجمعية الآن تسعى لمعرفة من يقوم بقطع خدمة الانترنت، وأوضح أن الجمعية تسعى أيضاً لفك احتكار خدمة الاتصالات من الشركات الثلاث، حيث تسعى إعلامياً للطرق في هذا الجانب، وأن تكون خدمة المنافسة متاحة للجميع، كاشفاً عن أن بعض المواقع نسبة مشاهدتها أكثر من مائة ألف؛ جميعهم يستخدمون شركات الاتصالات التي تمارس سلوكاً متعالياً جداً مع المستهلك والمشتركين، بل هناك قوانين دولية وعالمية تتعلق بالإنترنت، وليس قوانين محلية، وأدبياً كان يمكن لشركات الاتصالات التواصل مع الصحف الالكترونية والمواقع .

الانترنت حق

المحامي والقانوني المعز حضرة قال لـ(اليوم التالي) لا يحق لأي جهة كانت أن تقوم بقطع خدمة الانترنت سواء كانت قضائية أو عسكرية أو مدنية او غيرها، سيما وأن خدمة الانترنت أصبحت واحدة من الحقوق المتعلقة بحقوق الإنسان، لأن الحياة حالياً أصبحت قائمة على خدمة الانترنت من طلب الأكل والشرب والعلاج والتعليم وغيرها من الخدمات الضرورية، مضيفاً أن خدمات الشراء والبيع وغيرها تتم عبر شبكة الإنترنت، وبالتالي من يقوم بقطع هذه الخدمة كأنما قام بقطع حق الحياة من الناس، ابتداءً من العمل وإرسال مصاريف العلاج والأكل والشراب بالرغم من أن خدمة الانترنت في السودان أصبحت غير منتشرة إلا أنها اصبحت اساسية في كثيرمن الخدمات التي تقدم للمواطن، وبالتالي قطع الانترنت هو انتهاك للحق الأصيل في الحياة، مشدداً على أنه لا يحق حتى للنيابة التى او غيرها قطع هذه الخدمة وأوضح حضرة بأن  هناك أحكاماً قضائية صدرت منذ وقت قليل خلال الأيام الماضية، كان يجب أن تحترم، ولكن للأسف منذ سقوط النظام السابق وحتى اللحظة ما زالت حقوق الإنسان تنتهك بصورة مستمرة ولا زالت. مبيناً أنه لا يحق بأي حال من الأحوال قطع هذه الخدمة التي أصبحت مهمة وضرورية مهما كانت المبررات، وأشار حضرة إلى أن هذا السلوك هو سلوك الديكتاتوريين والشموليين، واعتبر حضرة أن أقل عقوبة في حق من أصدر قرار قطع الإنترنت؛ يجب أن يكون السجن المؤبد إن لم تكن عقوبة الإعدام؛ لأن من منع شخصاً من طلب دواء عبر الانترنت وتوفي هذا الشخص كأنما قتله عن قصد، وبالتالي يجب ان يقتل من أمر بقطع الإنترنت؛ لأنه منع شخصاً من الحصول على الأكل أو الدواء، مطالباً الجميع برفع دعوى قضائية من أجل التعويضات ضد شركات الاتصالات؛ حتى لا تقوم بقطع الاتصالات والانترنت مرة أخرى ..

من المسؤول ؟

رئيس قطاع الاتصالات  بحماية المستهلك الطيب مختار أوضح لـ(اليوم التالي) أن الحديث عن قطع الانترنت أصبح مكرراً دون فائدة أو التزام من الجهات المسؤولة، مضيفاً عن وجود جهة معينة أو فني مختص يقوم بقطع الخدمة؛ بالتنسيق مع الهيئة القومية للاتصالات التي تأمر شركات الاتصالات بقطع خدمة الانترنت، وأشار الطيب إلى أن المواطن لديه عقد واضح مع تلك الشركات، وبناء على ذلك العقد يتم التمتع بالخدمة، ولذلك يجب مقاضاة شركات الاتصالات والتي بدورها تقوم بتفاهماتها مع الهيئة القومية للاتصالات، ولكن على شركات الاتصالات أن تجد مبرراً واضحاً لقطع الخدمة والضرر الذي لحق بالناس جراء القطع، ومن المسؤول مباشرة عن قطع تلك الخدمة، ومن هو وأين هو الآن !؟ وما الحكم القضائي ضد ذلك الشخص . وأوضح الطيب أن هناك أعداداً كبيرة من المشتركين الذين أبدوا رغبتهم في رفع دعاوى قضائية ضد شركات الاتصالات بواسطة جمعية حماية المستهلك التي يمنحها القانون وفقاً للمادة (13) من قانون حماية المستهلك، يمنحها حق رفع الدعاوى نيابة عن المستهلكين، وهناك من قدم دعوى للنيابة مباشرة، قال الطيب إن الخسائر التي أحدثها قطع الخدمة كبيرة جداً، سيما مع الأشخاص الذين يتخذون من الانترنت نشاطاً عملياً واضحاً .

إضافة قضية

رئيس جمعية حماية الاستهلاك الدكتور ياسر ميرغني قال ل(اليوم التالي)

قدمنا بلاغاً سابقاً ولدينا قضية حالياً أمام النيابة حول قطع خدمة الانترنت والاتصالات، ولم يتم الفصل فيها وجاءت عليها أيضاً قضية أخرى يوم 25 ديسمبر مما يؤكد بأن القضية الحالية يتم إضافتها للقضية السابقة، وشدد ميرغني سنعلم القاضي خلال الجلسة المقبلة بأن شركات الاتصالات قد قطعت الخدمة مرة أخرى على القضاء أن يضع العقوبة المناسبة ضد شركات الاتصالات.

خلو الطرف

وبالتواصل مع خدمات المشتركين للشركة السودانية للاتصالات (سوداتل) أكدت أن قطع خدمة الإنترنت والاتصالات لم يتم عبر الشركة وإنما تم عبر الهيئة القومية للاتصالات .

اليوم التالي