ثلاثية التمويل في مشروع الجزيرة!!

ثلاثية التمويل في مشروع الجزيرة ، الاستهداف ،الهزيمة و الخروج من المصيدة!!

بالتمويل يستهدفون مزارعي الجزيرة !!

@ لا حديث في ولاية الجزيرة هذه الايام غير الحملة التي تشنها ادارة المشروع و البنوك ضد مزارعي المشروع الذين فشلوا في تسديد مبالغ تمويل الموسم او المواسم الماضية . بالفعل بدأت الحملة التي أجبرت عدد من المزارعين المستهدفين ترك منازلهم و قراهم و بالإختفاء عن عيون المرشدين و السلطات تفاديا للقبض الظالم . ليت المسئولون في هذا البلد يدركون الاثار السالبة لمثل هذا الفعل المستنكر بمطاردة المنتجين الذين تعسروا في سداد ما عليهم من التزام تجاه الجهات الممولة . الحكومة نفضت يدها عن مسئوليتها المباشرة في هذا الاعسار الذي اصبح فقط مقترن بالمواسم الزراعية وخاصة المزارعين بمشروع الجزيرة المستهدفين بالإفقار و المطاردة من أجل الاستيلاء علي الارض.
@ الحكومة تغض الطرف عن اسباب تعسر المزارعين لأن عينها علي الارض . ما تقوم به الجهات الرسمية أصبح واضحا خاصة المؤسسات التي تدور في فلك الحكومة مثل ادارة المشروع والتي علي الرغم من فشلها المتوالي في انجاح المواسم الزراعية ، لا تزال تحتفظ بذات المحافظ و الادارة التي أدمنت الفشل لأنهم يسيرون في وجهة الحكومة الرامية الي تدمير المشروع و افقار المزارع و تشريده من الارض . البنك الزراعي هو الآخر (كارثة) قومية و من المفترض أن يكون بنك متخصص يعني بالشأن الزراعي تحول الي بنك تجاري يهدف في المقام الاول الي تحقيق ارباح و حوافز لا تذهب الي ترقية و تطوير الزراعة و دعم المنتجين ويكفي تورط البنك في استيراد بعض المدخلات الفاسدة التي حقق من ورائها ارباح طائلة وما تزال قضية التقاوي الفاسدة لمحصول القمح قبل 3 مواسم لم تراوح مكانها ولم يتم الفصل فيها حتي الآن في الدعوة المرفوعة ضد البنك في المناقل .
@ المخطط الذي تقوده و تشجعه الحكومة الآن هو فرض هيمنة و سيطرة القطاع الخاص الرأسمالي والذي حقق ارباح ضخمة عبر نشاط تلك الشركات التي احتكرت استيراد المدخلات الزراعية و الآليات وسط غياب تام لرقابة الحكومة ، لدرجة أن الصراع اصبح يدور في الهواء الطلق وليس ببعيد عن الذاكرة ملاسنة (كبار)المسئولين حول إدارة المبيدات و ما يكتنفها من فساد تم احتواءه بعد تدخل المسئولين (الكبار) و النافذين بعدم اثاره قضية المبيدات (قفل الخَشُم) التي حققت ارباح مغرية لسماسرة القرار السياسي و السيادي . فساد القطاع الخاص في القطاع الزراعي ذهب بعيدا الي درجة التأثير في تعيين و اختيار المسئولين في ادارة الزراعة بالقطاع العام من المحظيين و المخصيين الذين رضعوا من ثدي تلك الشركات و عملوا بها و النتيجة هي ادمانهم الفشل في القطاع العام لمصلحة الخاص. احكام سيطرة القطاع الخاص في امر الزراعة اصبحت له قاعدة لوجستية اعلامية تروج لأفكارهم الاقصائية للمنتجين التقليديين واحلال الرأسمالية الطفيلية في الزراعة خاصة في مشروع الجزيرة وأصبحت قنوات فضائية بعينها تروج لذلك عبر ايام (السبت الأخضر) خاصة و بقية الايام التي يبث فيها تسجيل للمنتديات المنتقاة التي يُنَظر فيها المُدّعِين (الفرحانين) بأفكارهم (الخُرائية) وبعض الذين دمروا الزراعة من وزراء و مدراء ، منادين بنظام يستهدف الفقراء من المزارعين والأفكار التي تدعمهم ويغيب عن تلك القنوات و البرامج اصحاب المصلحة الحقيقية من المزارعين وأبنائهم المستنيرين و أصحاب الرأي الآخر .
@ تصبح قضية تمويل المزارعين في مشروع الجزيرة قضية جوهرية وجدت فيها الحكومة ضالتها لاستهداف اراضي المزارعين الذين وصفتهم بالكسالي و غير الجادين او الذين أدمنوا النصب و الاستيلاء علي مال الحكومة الي آخر تلك الاتهامات السخيفة والتي للأسف يروج لها بعض من يدعي انه من صلب المزارعين في قبيلة الاعلاميين . لم تتطرق الحكومة وبشكل جاد الي حل مشكلة التمويل بالنظر الي المسببات في اصل الإعسار و الذي يرجع الي عوامل و اسباب ترتبط بالزراعة و ما يعتريها من تعقيدات ولعل تلك القضية مقدور علي علاجها سيما و أن بالسودان كم هائل من الكوادر و الخبراء من ابناء الجزيرة ، جديرون بمعالجة الأوضاع الفنية . تبقي قضية التمويل في المقام الاول كقضية مصرفية متخصصة تشكل عقبة تحتاج فقط لقرار سيادي بتخصيص تمويل بشروط ميسرة فيها صيغة تشاركية بتحمل الاخطار التي تكتنف الزراعة و الكف عن اتهام المنتجين والاعتراف صراحة أن النظام المصرفي في السودان انهار و انهارت معه كل المشاريع التي يقوم بتمويلها منذ ان ارتبط بما يعرف بالنظام الاسلاموي المصرفي (الظالم ) و الذي اتضح انه صيغة ربوية (جديدة) تقوم بتركيز الثروة عبر سياسة الإتمان و الاقراض بشكل انتقائي و زاد الاغنياء غني و الفقراء فقر و اصبح النقد في النظام الاسلامي للمصارف عبارة عن سلعة أُوجِد لها اسواق للمضاربة (سوق المواسير ) وأسواق الكسر في كل مكان وللأسف الشديد اصبح التمويل الاصغر وسيلة (خبيثة) لتراكم راس المال (النقدي) للمضاربة في سوق النقد الاجنبي و تمويل النشاط الطفيلي الذي يتجه نحو الاستيلاء علي اراضي المزارعين ليصبح السؤال ، هل يقف المزارعون و ابناءهم و حلفاءهم مكتوفي الايدي تجاه هذا الاستهداف و الهجوم بسلاح التمويل المُشْرَع في وجوههم ؟ وهذا ما سنتطرق له بالتفصيل لاحقا .

المزارعون في الجزيرة سيهزمون التمويل !!

@ ايجاد الحلول العاجلة لمشكلة تمويل المزارعين في المواسم الزراعية المختتلفة أصبحت من أهم قضايا الدفاع عن مشروع الجزيرة التي طرحتها سكرتارية تحالف المزارعين بعد أن تأكد للجميع أن الحكومة استخدمت سلاح التمويل و اساليبه المختلفة لهزيمة المزارعين بابعادهم عن الزراعة التي اصبحت تتطلب تمويل كافي وقبل وقت كافي ايضا و بشروط اقتراض ميسرة يتحمل الجانب المقترض مسئوليته تجاه عدم تحقيق الربحية التي توفر للمزارع امكانيات تسديد التمويل و بشروط ميسرة ، هكذا يكون دور الحكومة التي في الاساس وضعت كل همها في الاستيلاء علي ارض المزارعين في مشروع الجزيرة بعد أن وجدت اغراءات و طلب عالي متزايد علي اراضي المشروع التي قدر البنك الدولي فدانها بمبلغ 60 الف دولار خاصة بعد أن تضح ان اراضي المشروع ترقد فوق بحار من النفط .
@ فشلت الحكومة في الاستيلاء علي الارض عبر ما يعرف بلجنة ابوبكر التقي التي وضعت سعر 110 جنيه / الفدان بتمويل من اتحاد بنوك (كونسورتيوم) بقيادة بنك المال المتحد الذي من ضمن مجلس ادارته الشريف بدر وبالفعل بدأ بعض الملاك من غير المزارعين في بيع الارض وقبضوا الملاليم . في إطار تنفيذ قرار تحالف المزارعين بالدفاع عن مشروع الجزيرة تم عقد ما يعرف بمؤتمر يوم الارض قبل خمسة أعوام و الذي استضافه طيب الذكر شيخ عبدالله ازرق طيبة وحضرته معظم قيادات القوي السياسية التي تعاهدت علي الدفاع عن ارض المشروع و تشكلت لجنة مشتركة من التحالف و لجنة الملاك لوقف عملية البيع التي صدر فيها حكم ببطلان البيع الذي ترك غصة في حلق الذين استهدفوا ارض المشروع .
@ تتواصل محاولات السماسرة النافذين في ابتداع عدة طرق لتحقيق هدفهم بالاستيلاء علي الارض بعد أن تيسرت لهم كل السبل من قرارات سياسية و سيادية . بدأت الحكومة و بغباء شديد توظيف الري في احداث الاضرار للزراعة بتسبيب العطش و الغرق لإخراج المزارعين من المواسم الزراعية بعد أن ظل الري مسئولية ادارة المشروع و التي وجدت فيه عدة طرق لممارسة الفساد الملياري عبر ما يعرف بعمليات الصيانة السنوية بعطاءات مناقصة (مضروبة) كشفت عن دولة الفساد في المشروع الذي إستماتت ادارته للاشراف علي الري بعد أن ذاق الفاسدون عسالته وعندما تصاعدت الصراعات بين الادارة و الري لم تحسم الحكومة هذا الصراع الذي احدث واقعا مأساوية يصب في مصلحتها من الاضرار و الخسائر التي لحقت بالكثير من المزارعين ليتم استخدام الري سلاح فتاك ضد المزارعين للتعجيل بالاستيلاء علي الارض .
@ بعد فشل كل محاولات الاستهداف المباشر للارض عبر الترغيب بالمال و الترهيب بسلاح الري تفتقت عبقرية لصوص و سماسرة الارض الغالية في مشروع الجزيرة باستخدام الاسلوب الناعم الذي يحمل ملامح الخداع التي ماعادت تنطلي علي المزارعين الذين سخروا من (سأسأة) الحكومة بترديدها عبارات (( س نعيده سيرته الأولي)) وعبارة (( س نفتح كتاب مشروع الجزيرة)) و عبارة ((س نغادر الحكم بعد أن نعيد مشروع الجزيرة الي مجده)) الي آخر العبارات المخدرة التي تفتقد لروح القرار السيادي الباتع الذي يحتاجه المشروع . بعد تصدي المزارعين لكل محاولات الاستيلاء علي الارض بكافة الاساليب بدأ الهجوم عليهم بشكل آخر ووصفهم بأنهم تربية شيوعيين في اشارة الي أن ما يقومون به نشاط في الدفاع عن المشروع يصب في خانة العمل السياسي فكان رد المزارعين بأنهم يفخرون بتربية الشيوعية التي هي تهمة لا ينكرونها و شرف لا يدعونه سيما و أن مجموعة الشيوعيين وبشهادة الجميع يعدوا من أشرف و أنبه المزارعين كانوا و مايزالون المثال المحتذي .
@ آخر فصول استهداف المزارعين و إقصاءهم عن الارض و عن المشروع تستخدم أخطر الاسلحة المتمثلة في سلاح التمويل وقد وجدت الحكومة ضالتها في هذا السلاح سيما و انها تملك المال و تسيطر علي الجهات الممولة وفقا لسياساتها . تجربة سلاح التمويل بدأت بالصدفة عندما ساعدت الاجراءات البيروقراطية في تأخير التمويل الذي احدث الكثير من الخسائر لغالبية المزارعين لجهة أن المواقيت الزمانية للزراعة لكل محصول لا تنتظر التمويل و عملية تحضير الارض وحدها لعدد من المحاصيل تبدأ قبل أشهر من الزراعة . الآن فقط فطنت الحكومة و ادارة المشروع و الشركات الممولة الي ضرورة تنشيط استخدام سلاح التمويل وقد بدأت بالفعل حملة ملاحقة فقراء المزارعين الذين بلعوا طعم الادارة في التمويل المتأخر و قبول المدخلات باسعار عالية و غياب الارشاد و مشاكل الري . البنوك تطارد فقراء المزارعين و تعتبر المليارات الممولة للنافذين دين هالك في دولة الظلم .مزارعو الجزيرة لن تعوزهم الحيلة في هزيمة الحكومة والتغلب عليها في التمويل و حاليا تطرح في منتديات تحالف المزارعين و تجمعاتهم مبادرات راقية لاشكال من التمويل الشعبي و التعاوني و الاسري وفي الذهن تجربة بنك الفقراء(جرمين في بنغلاديش . بدورنا في رحيق السنابل نفتح المجال لتلك الافكار و المبادرات .

الخروج من مصيدة التمويل الزراعي في الجزيرة !

نختتم المقالات حول قضية التمويل و ما احدثه من خسائر و استهداف للمزارعين خاصة في مشروع الجزيرة وكنا قد تناولنا من قبل الاسلحة التي استخدمتها الحكومة في تدمير مشروع الجزيرة و اقصاء فقراء المزارعين و المتمسكين بالارض و المشروع . تتمثل الاسلحة المستخدمة ، في الري الذي لم يلحق الضرر بالمزارعين فحسب بل دمر شبكته في المشروع وصار مشكلة كبيرة حتي في حالة ايلولة المشروع و ارضه الي الحكومة التي تعد العدة لبيعه ولهذا يصبح الري من اهم مشاكل المشروع و التي حتما ستضعف قيمته عند البيع لان الميزة التفضيلية الوحيدة التي انفرد بها المشروع هي الري الانسيابي بدون تكلفة . السلاح الذي تعول عليه الحكومة الآن هو استغلال عملية التمويل لاقصاء المزارع في المشروع و عن ارضه ولهذا يجب التصدي لهذا السلاح بمختلف الخطط و التدابير و الطرق البديلة و اعتبار ذلك قضية الساعة الآن .
@ بدأت تلوح في الافق الكثير من الافكار و الآراء لمجابهة استهداف الحكومة في ما يتعلق باستغلالها التمويل من اجل اقصاء المزارعين عن الزراعة و الارض . من الاشكال المبتدعة هي تجربة التمويل عبر الشراكات المختلفة و المتفق عليها بين الافراد و المجموعات المتفاهمة و المنسجمة داخل القرية او المكتب او النمرة الواحدة وذلك بتسخير الامكانيات الذاتية لكل فرد والتي هي بلاشك لا تقابل احتياجات و تكلفة الزراعة في حالته الفردية . تجمع عدد من الافراد لزراعة مساحة مختارة بمقدرات مالية لاكثر من شخص يتيح فرص استخدام الحزم التقنية لزيادة الانتاجية الراسية للفدان .
@ هدا النمط التشاركي يمكن ان يتم علي نطاق الاسرة او مجموعة تعاونية او اي تشكيلة اخري مناسبة ولعل كل ذلك يحي ذاكرة مجالس انتاج القري التي كانت في السابق و تطويرها علي نمط مستحدث يقوم علي دراسة مسبقة للسوق و السلعة المراد زراعتها و امكانيات القرية ممثلة في اصحاب المقدرات المالية من المغتربين و الميسورين و المستثمرين بوضع شروط تشاركية مرنة و مغرية تضمن عائد مجز من الشراكة في الانتاجية و الارباح . كل الغرض من الزراعة هو تحقيق عائد مجزي و ربحية تضمن استمرارية الزراعة . علي كل صيغة تشاركية اتخاذ مشرف و مرشد supervisor من ابناء القرية او من يمت لهم بصله لتقديم النصح و الارشاد قبل الشروع في الزراعة ولعل عدم وجود المرشد المشرف في الزراعة قد ساعد في الكثير من الخسائر للمزارعين .
@ تتبجح الحكومة و معاونيها في القطاع الزراعي من وزراء و وزراء دولة و وكلاء و مدراء و بعض الاعلاميين و من يظنوا انهم خبراء ،اسرفوا في استخدام مصطلح (الحزم التقنية) دون الالتزام و التقيد بمطلوباتها . التمويل يعتبر اهم ركن في تنفيذ الحزم التقنية و التي هي مجموعة مطلوبات فنية تبدأ قبل و اثناء و بعد الزراعة و تعمل علي رفع الانتاجية الراسية. الجهات الممولة من البنوك و ادارة المشروع تتغابي عند تطبيق الحزم التقنية عن قصد و عن جهل ايضا. قبل التمويل يجب ان يتم كشرط ، اعتماد مطلوبات الحزم التقنية و من ثم الموافقة علي منح التمويل ، لا يستقيم عقلا ان توافق الجهة الممولة علي التمويل دون ان تتم معرفة نوعية المحصول الذي كان مزروع من قبل في ذات المساحة التي يراد تمويل زراعته لان ذلك يؤثر سلبا علي الانتاجية لان هنالك محاصيل تعمل علي اجهاد التربة وانضاب خصوبتها و بعض المحاصيل تتطلب تربة ذاتخصوبة عالية وبالنالي تمويل زراعة تلك المساحات المجهدة يعتبر خطأ فادح يجب ان تتحمله الجهات الممولة لوحدها .
@ من الاخطاء الشائعة التي ادمنتها الجهات الممولة ، للتحوط لها مستقبلا و حتي عند التمويل من خارج القنوات الحكومية الممولة ، لابد من التذكير بالخطأ الشائع الذي ادمنته الجهات الممولة وهو عدم التقيد بالمواقيت الزمانية لزراعة كل محصول ويجب الالتزام بصرامة تنفيذ تلك المواعيد . التمويل بعد انقضاء الفترة الزمنية لن يعط الانتاجية المطلوبة بل يتسبب ف خسارة المزارع ويعتبر خطأ كبير يجب ان تتحمله الجهة الممولة لوحدها وقد ادمن البنك الزراعي و ادارة المشروع التمويل بعد فوات اوان الفترة الزمنية المحددة للزراعة . هنالك مشكلة كبيرة ارتبطت بنجاح الزراعة حتي في حالة الالتزام بشروط التمويل و هي مشكلة الري حيث اصبح من المتعذر الآن ري المساحات التي تبعد عن اول بيت و تاني بيت في النمرة وهذه مشكلة يمكن معالجتها مع مسئولي الري حسب جدول زمني لاتاحة مياه الري بعدالة . الخطوات البديلة للتمويل الرسمي تتطلب المزيد من التباحث و التشاور علي نطاق القرية و الاسرة ود اخل منتديات ابناء المزارعين خاصة وسط ابناء تحالف المزارعين الذين يقومون بدور كبير في التصدي للمعالجة و الدفاع عن قضايا المزارعين بالمشروع.

حسن وراق
[email][email protected][/email]