والي الجزيرة في الطريق الصحيح نتمنى إكماله

✍️ محمد يوسف محمد

نشرت قبل أكثر من أسبوع مقال بعنوان ملفات بإنتظار والي الجزيرة الجديد وعرضت المقال على موقعين صحفيين لنشره ونشره أحدهم مشكور وتأخر الآخر في نشره والموقع الذي نشره ساهم في خدمة المواطن بتناول قضايا حية تهم المواطن، والذي لم ينشره خسر هذه الميزة ولم ينقصنا شيء الحمد لله ورسالتنا وصلت بفضل الله وشرع السيد الوالي في معالجة هذه  الملفات ولا بأس من قراءة الملفات مرة أخرى وماتم فيها وماتبقى منها وقد كانت كالآتي:

اولها كان ملف المرتبات والذي تم اتخاذ خطوة فيه وتم صرف شهر واحد فقط من المتأخرا ونتمنى أن يتم صرف كل المتأخرات عبر سد العجز بوضع ضوابط لترشيد صرف المال العام وترتيب أولويات الصرف الحكومي ويكون أولي هذه الأولويات هو المرتبات.

ثاني هذه الملفات كان الإزدحام المروري في قلب مدينة ودمدني بسبب تكدس الشاحنات والسيارات في قلب المدينة مشكلةً إزدحاماً و مخاطر أمنيةً كبيرة للغاية بتخزين هذا العدد من المركبات بشكل عشوائي وبداخلها الوقود وسط منطقة مكتظة بكل شيء وضرورة إيجاد مواقع بديلة لوقوف الشاحنات وأسواق السيارات، وقد وجه الوالي سلطات محلية ودمدني عند زياته لمحلية ودمدني بضرورة إيجاد مواقع للشاحنات والسيارات ونتمنى أن تشرع المحلية في تنفيذ توجيه الوالي وحسم هذا الملف بأسرع فرصة.

وثالث الملفات هو تنفيذ قرار الحكومة الاتحادية بفتح المدارس وقد كون الوالي لجنة لهذا الخصوص ومن المعلوم أن ملف فتح المدارس متشعب ومرتبط بملف المرتبات وملف الإزدحام المروري والأطعمة والرواكيب والأكشاك العشوائية التي تشكل مخاطر صحية وإيجاد أماكن إقامة بديلة للنازحين والتي يمكن أن تكون الاندية والدور الإجتماعية وإستنهاض أهل الخير للمساهمة في هذا الملف الهام.

رابع الملفات هو قطوعات الكهرباء والمياه وشح المواد البترولية وتردي الخدمات وقد إجتمع الوالي بمدير الكهرباء لمعالجة القطوعات المستمرة وننتظر بحث ملف المياه والوقود مع الجهات المختصة.

آخر وأهم الملفات هو ملف الخدمة المدنية والذي لن يتحقق بدونه أي تقدم في أي مجال فالزيارات للوحدات الحكومية التي قام بها السيد الوالي (مشكوراً) للوحدات الحكومية لن تظهر كل شيء فهناك من يجيد حبك التقارير لتلميع نفسه ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: إن كانت الصورة وردية كما تقول التقارير فلماذا تراكمت كل هذه الملفات التي ذكرناها وغيرها من الملفات التي لم يتسع لها المقال دون حلول؟ لهذا لابد من مراجعة التقارير والجدوى الفعلية لما تم ذكره فيها من إنجازات وتاثيره الفعلي في حياة المواطن وخدمة الولاية في هذا الظرف الحرج حتى لا نكتشف بعد حين أنها مجرد قصور من الرمال لتبرير الصرف البزخي!! فالولاية تشهد حركة إقتصادية وتجارية كبيرة بسبب النزوح من المفترض أنها أنعشت الإيرادات لهذا لابد من مراجعة الصرف المالي الذي أقعد الولاية عن الإلتزام بسداد المرتبات ثمانية أشهر.

وكذلك مراجعة التصديقات والإعفاءات التي تمت في كل المجالات ومبرراتها وإسترداد ما يمكن إسترداده من مال عام تم تبديده في ظرف لايجد فيه العاملين بالولاية حتى مرتباتهم ومحاسبة المتجاوزين فمن يعتدي على المال العام بالسلاح أو بالقلم هم سواء ثم إستبدال المتجاوزين بكفآءت مهنية أمينة صادقة بعيداً عن أي إعتبارات سياسية غير المصلحة العامة للوطن والمواطن وذلك لرفع كفاءة الأداء الفعلي لمواجهة تحديات المرحلة الإستثنائية وظروف الحرب والنزوح التي تمر بها البلاد عامة والولاية خاصة والتي تحتاج أداء فوق العادة وهذا لا يتحقق إلا بالكفاءات الفعلية التي تجيد العمل الحقيقي وليست التي تجيد الصرف والتلميع.

Email: [email protected]