بعد أيام من انتهاء معركة نواب البرلمان التي انتهت بنصر مؤزر، حيث كسبوا معركتهم التي استمرت طويلاً وتوجوها بانتزاع ?500? منزل للنواب فيما يبدو إنها ?قولة خير? لمعركة تعديل الدستور.
حملت الأخبار أن لجنة برلمانية برئاسة إبراهيم أحمد عمر، رئيس البرلمان شخصياً تنظر في مقترح دفعت به لجنة مكلفة بإعداد خطة لخفض الإنفاق وانتهاج سياسة تقشفية في إدارة المجلس الوطني.
من يخدع هؤلاء النواب، أنفسهم أم الشعب؟
مكاسب النواب الشخصية التي توجت بامتلاكهم مساكن، كانت آخر حلقة في سلسلة مطالب متصلة ظل نواب البرلمان يطالبون بها، قبل الـ ?500? منزل كانت معركة السيارات والجدل المتطاول الذي صاحبها عقب احتجاج بعضهم على تمليك 90% منها لنواب المؤتمر الوطني.
نواب برلمان همهم الرئيسي تحسين أوضاعهم الشخصية ولا يجدون أدنى حرج من أن يجأروا بالشكوى من فقدانهم الحق في السفريات الخارجية والمطالبة المستمرة بتحسين رواتبهم وامتيازاتهم، هل يُرجى منهم أن يعدوا خطة لخفض الإنفاق ثم انتهاج سياسة تقشفية في إدارة المجلس الوطني، كيف؟؟؟
أي حديث عن سياسة تقشف هو مجرد كلام يذهب مع الريح، خطط التقشف التي تم وضعها منذ قبل انفصال جنوب السودان، هل نُفذت؟ طبعاً لا.
خدعة التقشف انكشفت منذ أول حكومة تم تشكيلها بعد انفصال جنوب السودان، التي كانت مثالاً في ?الحكومات العريضة? رغم أن الوضع الاقتصادي الخانق كان ينبغي أن يفرض ?أرشق? حكومة في العالم.
واستمرت ?الحكومات العريضة? تتوالى وتتوسع مع كل تسوية مع حزب جديد يُنتظر منه دور محدد ومع كل فصيل مسلح يُنتظر منه دور محدد.
سياسة الانشقاق التي انتهجتها الحكومة في تسوية ملفاتها السياسية أنهكت خزينة الدولة في الصرف على هذه الجيوش التي لم تنجز قضية ظلت رافعة شعارها، ثم ضاعفت عليها مؤخراً بسياسة تأسيس أحزاب صغيرة متهافتة لأغراض كبيرة.
أي تقشف؟ هذه الحكومة ببرلمانها مطالبة الآن بدفع أضعاف مضاعفة من الاستحقاقات وهي مقبلة على معركة بقاء، كان تشكيل هذا البرلمان الموسع أحد أدواتها التي يُنتظر أن تؤدي الدور كما ينبغي، من منا مقتنع أن هذا البرلمان هو برلمان حقيقي؟
أي حديث عن سياسة تقشف هو مجرد خداع وكذب وكسب للزمن.
التيار
