محامو الطوارئ يساندون أطباء الامتياز لاسترداد الحقوق

أعلنت مجموعة (محامو الطوارئ) الحقوقية، مساندتها لأطباء الامتياز المضربين عن العمل، قائلة إنها “ستقوم باتخاذ كل الخطوات المتاحة من أجل مناصرة الأطباء والطبيبات حتى ينالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة”.

ومنذ الأحد 11 سبتمبر الجاري يستمر أطباء الامتياز في اضراب شامل بجميع المستشفيات، حيث رهنت رفعه بتنفيذ مطالب الأطباء.

واتهمت اللجنة، وزارة الصحة بعدم الاكتراث لمطالب أطباء الامتياز، بعد أن أكدت التزامها بصرف جميع الرواتب لجميع الاطباء يوم الثامن من سبتمبر الجاري، وهو ما لم يحدث.

وأعلنت مجموعة (محامو الطوارئ) الحقوقية في بيان على صفحتها بفيسبوك، مساندتها لأطباء الامتياز في إضرابهم المعلن، “في طريق استرداد حقوقكم المستحقة، فالإضراب سلاح مجرب في وجه طغمة السلطة الانقلابية وهو حق مشروع وقانوني يكفله الدستور”، حسب البيان.

وأضاف البيان: “نحيي روح الجماعة والحركة ككتلة واحدة، بقوة وصلابة إيمانا بضرورة إقتلاع الحقوق المسلوبة رغم التعسف الواضح والبين من وزارة الصحة الإتحادية في التعامل مع القضايا الحساسة والمطلبية”.

وأضاف البيان أنه “كان على وزارة الصحة الاتحادية الشروع في وضع الحلول للمطالب المعلنة من قبل لجنة أطباء الامتياز، كبادرة لحل الاشكالات المتراكمة في واقع النظام الصحي، إلا انها أبت وفي سلوك يكرس لتدليس الحقيقة واتباع الطرق الملتوية، على المطالب المشروعة”.

وتابع: “عليه فإننا في مجموعة محامي الطوارئ، نؤكد أننا سنقوم باتخاذ كل الخطوات المتاحة لنا من أجل مناصرة الأطباء والطبيبات المستضعفين حتى ينالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة”.

ويرفع الأطباء مطالب من بينها “صرف رواتب جميع أطباء الإمتياز لكل الشهور الماضية بلا استثناء، ومعالجة مشاكل الأطباء الذين سقطت أسماؤهم سهواً من قوائم الأطباء المستحقين، وصرف منحة عيدي الفطر والأضحى المبارك وأي بدلات أو حوافز تمت اجازتها من قبل وزارة الصحة الاتحادية أو وزارة المالية، بجانب التزام وزارة الصحة بصرف المستحقات المالية للدفعات القادمة في وقتها، ووضع اعتبار الدفعات القادمة في التوزيع للامتياز بعمل جدول معلن من قبل وزارة الصحة بتحديد تاريخ التوزيع”.

واستمرت وزارة الصحة في تجاهل إضراب أطباء الامتياز الذي دخل يومه التاسع على التوالي، في مسلك يوضح مدى استهتار سلطات الانقلاب بالنظام الصحي في البلاد، بحسب لجنة الأطباء.

وكانت الوزارة قد رفضت الأسبوع الماضي الاستجابة لطلب قدمته لجنة الاضراب بخصوص اجتماع مشترك لمناقشة الأزمة، وهو ما دفع الأطباء إلى تمديد مدة الاضراب.

وأكدت اللجنة في بيان أمس الخميس، إن “وزارة الصحة لا زالت تتجاهل الإضراب ويظهر ذلك في عدم وجود أي مسؤول يقابل وفد لجنة أطباء الامتياز، الذي اختار أن يكون جزءا من حل المشكلة وينخرط في مناقشة جادة حول المطالب المقدمة، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه النظام الصحي وتجاه البلاد”.

الديمقراطي