لماذا يريد أن ينفصل الجنوب عن الشمال؟.. ولماذا لا ينفصل الجنوب عن الشمال؟ا

لماذا يريد أن ينفصل الجنوب عن الشمال؟
ولماذا لا ينفصل الجنوب عن الشمال؟

يوسف قدال فالح محمد
[email protected]

لماذا يريد أن ينفصل الجنوب عن الشمال؟
ولماذا لا ينفصل الجنوب عن الشمال؟

فكر قائم بصيغ متعددة و أولويات متعارف عليها
لا يسعدني ابدا ان تتقطع اوصال الوطن الذي أقصد هو ليس رقعة من الأرض تحمل أو لا تحمل في ظاهرها وباطنها من الثمرات ولكنه هو الانتماء إلى أسرة كريمة عريقة طيبة الأخلاق ومن ثم الانتماء إلى قبيلة ثم إلى شعب أو الانتماء إلي فكر وفئة تحمل هما وتواجه صعوبات مشتركة تسعي إلى هدف واحد مشترك يجعل حياتها سهلة غير معقدة ذلكم الوطن الواحد السودان.
ولا نحب أن يتقاتل بني الانسان لاجل رفاهية فئة منتمية بعينها من الشعوب والقبائل والأطروحات البشرية الغير ناضجة وذلك باستغلال السلطة المتاحة لها وممارسة الضغوط باشكال لايرتضيها حادب صديق أو عدو شامت على فئات اخري لا تختلف عنها في الشكل واللون أو في الملكات الفطرية من حفظ ونسيان أو حاجياتها الضرورية لممارسة الحق في الحياة بصورة حرة وآمنة وشريفة ولكنه يفرحنا التوادد الذي يريح الضمائر والأجساد المتعبة المثقلة بالهموم.
السؤال لماذا يريد ان ينفصل الجنوب عن الشمال؟
والاجابة هي أن أبناء الجنوب يرغبون في:
1- التوزيع العادل للسلطة السيادية بمعني أنهم يريدون حكم أقاليمهم بأفراد من قبائلهم كما يحكم افراد من قبائل الشمال اقاليمهم الشمالية.والحقيقة أن أبناء الجنوب يحكمون الجنوب بانفسهم منذ اتفاقية اديس ابابا على عهد الرئيس الراحل عليه رحمة الله جعفر نميري عام 1972م أي منذ 38 عاما بالتمام والكمال (أي بعد استقلال السودان ب 16 عام )وأيضا (يتواجدون ويحكمون من القصر الجمهوري الكائن بالخرطوم والمقابل لجزيرة توتي ببحري) عمليا أنهم يحكمون الشمال والجنوب على السواء ويتبادلون الحقائب الوزارية كما يفعل ابناء الشمال ويتمتعون بجميع الميزات من مرتبات ومخصصات تفوق المرتبات وحوافز مقابل القبول بالمرتبات والمخصصات المحصلة من دافعي الضرائب منهم (الأطفال والشيوخ والطلاب والمعوقين) أي أن وزراء ونواب الجنوب متواجدون في الحكومات المتتالية و في المجالس القومية يفعلون ما يفعله وزراء ونواب الشمال من بحث عن نفوذ وتصديقات وكوتات دقيق وسكر ووقود ومنح دراسية ووظائف في الخارجية وقطع سكنية في قلب العاصمة القومية التي لم يحترم فيها طيلة الحقبة الماضية نظاما عدليا قط حتى ظننا انه لم تتكون الدولة إلا ليرتزق منها أولائك النفر ذوي الصفات العلية والقدرات غير العادية.
2- التوزيع العادل للسلطة التنفيذية بمعني أنهم يريدون ممارسة التسلط و التجهم والتهجم والتخويف وتنفيذ الأحكام في الجنوب والشمال بأفراد من قبائلهم كما يتسلط أفراد الحزب الحاكم المتشبثون والمتبادلون لكراسي الوظائف في الإدارات العليا والدنيا من الخدمة المدنية دون نظام و رقيب أو حسيب بل وتمم معالجة أخطائهم الفادحة بتحويلهم من قطاع إلى قطاع آخر مع ثبات صرف عدد من المرتبات وحوافز الاجتماعات اليومية والأسبوعية والشهرية وربع ونصف وثلاثة أرباع السنة والسنوية والظاهر في عدد السيارات والمشروعات والزوجات والمساكن الثمينة لدا قيادات السلطة التنفيذية.
3- التوزيع العادل للثروة والمتمثلة في المعادلة الاقتصادية البسيطة لصالح الفرد العامل البسيط والمتعلقة بالدخل ضد تكاليف الحياة والتي تمثلها معادلة الحد الأعلى للدخل الشهري للفرد الآتية:
الدخل الشهري للفرد ضد التكاليف الأساسية(الغذاء + السكن +الماء والكهرباء+ الصحة+ التعليم + الأمن + التنقل)
فرضيات
أولا الدخل الشهري يساوي 100دولار فإن الغذاء والسكن والماء والكهرباء بما عليه من ضرائب وزكاة وجمارك وعوائد ورسوم محليات ثابتة ورسوم محليات متغيرة يفوق 200 دولار شهريا.
ثانيا التكاليف الحقيقية الأساسية ل(الصحة + التعليم + الأمن + التنقل) شاملة الضرائب بمعدل 7% لا تزيد عن 20 دولار ولكن الضرائب والزكاة والجمارك والعوائد والرسوم للمحليات الثابتة والمتغيرة بالإضافة لدمغة شهيد وجريح وفضائيات تزيد عن 180 دولار شهريا.
النتيجة
أن الغذاء والسكن لا يزيد عن 80 دولار شهريا بدون ضرائب وزكاة وجمارك وعوائد ورسوم محليات ثابتة ورسوم محليات متغيرة بالإضافة لدمغة شهيد وجريح وفضائيات.
عليه هنالك أكثر من 220 دولار شهريا متحصله من أفراد الشعب الجنوبي والبالغ عددهم 10 مليون نسمة تقديرا بإجمالي قدره 2.2 مليار دولار شهرية ستكون كافية لإدارة أي دولة لحد الرفاهية إذا ما تقلص الهيكل الإداري للدولة المتضخم جدا.

السؤال الأخر ولماذا لا ينفصل الجنوب عن الشمال؟

يجب أن ينفصل الجنوب لأنه منذ استقلال السودان عن المستعمر لم تقدم الحكومات المتعاقبة ما يخفف أعباء الحياة عن الأسرة السودانية المغلوب على أمرها والتي أصابها الغبن من المتعاقبين المتكالبين عليها بل كانت جميع السياسات النافذة ترتبط بشد الحزام على البطون لكافة مفردات المجتمع السوداني عدا شاغري الوزارات والمناصب السيادية وليدة متطلبات المرحلة والقيادات الفاعلة لكل حكومة جربت حظها وأدلت بدلوها في هدم اقتصاد الأسرة والفرد خارج الحزب الحاكم وطالت قيادات الحزب عندما تصبح غير فاعلة في العملية الإدارية التي أطالت ظلها حتى أمسى وأصبح عدد الوظائف بعدد أفراد الشعب السوداني المنكوب دوما بالرياح والأمطار الغزيرة التي تتنزل فجاءه كل عام وذلك بجملة القرارات المتخذة و الغير مدروسة والصادرة عن أفراد لا يمتلكون الخبرات المناسبة ناهيك عن المعرفة الراسخة في مجال العلوم التي بغيرها يكون أي قرار صادر من دولة يكون على معيار قيمة الحوافز المضافة والمرتدة لمصدر القرار مما جعل القرار معوقا وضد نماء المجتمع المتباين في التوزيع الإسكاني وأعماره و الصفات والبيئات والثروات والصلاحيات عدا الإخوان والأخوات ومعلوم بالضرورة أن صناعة القرار تحتاج إلى الجماعة الخبيرة المتخصصة الراشدة الأمينة وللجهود المضنية لكي يعطي نتائج مفيدة تسر الصانعين.
ولأنه غابت دولة المؤسسات الاقتصادية والإدارية والسياسية والقانونية والخدمية التي تنتظم عبر حزم تنظيمية متدرجة ومتناغمة وتخضع لرقابة لها القدرة على التقويم وتشكل الطريق الآمن العادل الجاذب للتوحد والمنفر للتشرذم والتفتت.
ولكنه ظهرت دولة الشركات الخاصة(شركات الخدمات التعليمية الخاصة والقضاء مدفوع القيمة مقدما بل طالت صحة المواطن واستشري الدواء النافد والخدمات الصحية مرتفعة القيمة ) وهذه الشركات ورثت جهد السابقين الآباء المؤسسين دافعي الضرائب والذين اجتهدوا في إنشاء مؤسسات صحية من مستشفيات وغيرها تقدم الدواء والعمليات المتعلقة بالتطبيب للإنسان والحيوان على حد السواء مجانا و في إنشاء مؤسسات التعليم والخدمات القانونية والإدارية وحاجيات الإنسان السوداني غير المتشبث والمنتمي لمسميات ما انزل الله بها من سلطان .
ولماذا لا ينفصل الجنوب وهم قد شاهدوا سائقي سيارات الأتوس بين مدينة المناقل ومدينة ودمدني يدفعون يوميا لشركة الهدف الأمنية الخاصة عند نقطتي التحصيل نقطة حمدنا الله والنقطة بين بيكه وكبري العسكري مبلغا وقدره خمسة ألف جنيه يوميا بمعدل سنوي 360يوم ما قيمته 1.8 مليون جنيه قيمة إيجار الطريق للاستخدام للسيارة الواحدة بينما جملة ما يدفعه لصالح مؤسسات الدولة من ضرائب ورسوم ترخيص ومحليه وخلافها لأتزيد سنويا عن مليون جنيه علما بأن هذا الطريق تم تشيده وبناءه بمقدرات المزارعين الغلابة بالعون الذاتي بجمع شوالات القمح والقطن لصالح إنشاء الخط الرابط بين مدني المناقل والذي لا يزيد طوله عن45 كيلومتر والذاخر بالحفر والمطبات والذي تنعدم فيه الإشارات التوضيحية قبل مسافة كافية عند الانحناءات الخطرة ومشكلة كبري بيكه التي تمثل هاجسا لمستخدمي هذا الطريق((عليه نقترح رفع المبلغ للترخيص إلى 2 مليون جنيه أسوة بما تتقاضاه شركة الهدف الخاصة من قيمة تأجير استخدام الظلط دعما للميزانية التي تقدم مرتبات وحوافز وظائف سيادية واجتماعات الخميس من كل أسبوع وغيرها بأرقام فلكية من دون ادني نتائج فاعلة تفيد الوطن والمستوطنين )).
ولان ممارسات أفراد الحزب الحاكم بمدينة المناقل والتي استغلت الخدمة المدنية لدرجة أن فرضت على المعلمين دفع 2جنيه قابلة للزيادة يخصم من مرتباتهم بصفة دائمة لصالح الحزب بمدينة المناقل علما بأن الكشف الذي تم بموجبه جمع توقيعات المعلمين مكتوب فيه أن التوقيع اختياري بل كان قبل ذلك أن محافظا وجه لجان الامتحانات بالتساهل في المراقبة حتى يستطيع الجالسين المتنافسون في مراكز الامتحانات من الحصول على نتائج تشرف المحافظة أمام المحافل الولائية والدولية ولا يخفي علي القراء مفعول ومفاعيل نقابة المعلمين السابقة والتي ظلت تقدم قواعد لغة القرآن العظيمة العربية في أبها صورها حتى أصبح التلميذ يمكث ثماني حجج عجاف ولا يستطيع أن يقرأ أو يملأ كتابةًََ اورنيك الخدمة الوطنية التي تصب في إيرادات الشركات الخاصة .علما بأن مثل هذه الممارسة الحزبية السيئة هي ذات الممارسة التي رفضها وعابها الحزب الحاكم على الاحزاب الاخري وكانت المبرر الذي وضع الحزب الحاكم على قمة السلطة.
ولما لا ينفصل الجنوب طالما أنني وبصفة شخصية دفعت لتوصيل الكهرباء ما قيمته 1.2 مليون جنيه تفاصيلها كالآتي 450 ألف رسوم توصيل وعداد وسلك و750الف رسوم دعم شبكة علما بان العامود الذي يحمل التيار يقع داخل قطعتي السكنية التي لا تحمل رقما ولم تتشرف بالتصنيف إلى اى درجة من الدرجات لدا مصلحة الأراضي والقصة انه كان هنالك تخطيط تم بموجبه فتح شوارع في قريتنا والتي هي أساس مدينة المناقل ولا اخفي عليكم سرا أن المدينة كلها كانت بلدات يمتلكها أجدادي ويزرعونها ولكنه نتج عن هذا التخطيط والذي تم تعديل خريطته لأكثر من مرة أن عمود الكهرباء أصبح داخل بيتي ورغم ذلك دفعت لأجل إنارة منزلي 750الف لدعم الشبكة ولم أزل محتارا أي الشبكات تلك التي دفعت لأجلها هذا المبلغ ضعف الرسوم الفعلية الغالية جدا و قمت بالاطلاع على الخريطة ولم أجد منزلي ضمنها بل وجدت دائرة يسكنها أكثر من 10 جيران لا معالم واضحة لحدود سكنهم.وأيضا أن المسئولين في مكاتب الأراضي يقدرون قيمة الأرض في هذه القرية بما يعادل أكثر من 75 ألف جنيه للمتر الواحد وتقارب المتر المربع بضاحية المنشية بالعاصمة المثلثة علما بان جداول تقدير التسجيلات الصادرة من الولاية لنفس العام الضريبي تقول بان المتر في هذه المنطقة لا يزيد عن 5جنيهات أي أن التسعيرة تتم حسب حاجة الموظف للمال لحظة المعاملة وعليه يتم التقدير بناء على الحافز الذي سيحصل عليه من هذه المعاملة رقم انف المتعامل والرقيب الغائب المحفز.
ناهيك عن مشاكل المياه وملاحقات المحصلين بالرغم من مشكلة التلوث في المياه وعدم كفايتها وصلاحيتها للشرب والدليل البين هو زيادة عدد حالات الفشل الكلوي في هذه المنطقة الزراعية الآهلة بالسكان أم أكون مخطئا في تشخيص مسببات ظاهرة الفشل الكلوي وقد يكون بسبب الدقيق المحسن بالمواد الكيماوية من مطاحن الغلال المتواجدة بعاصمة السودان المنتج الرئيس للقمح السوداني وكل ذلك تم تحت إدارة الحزب الحاكم.
وما شاهدته بصفة شخصية أن أبناء الجنوب لم يكونوا يوما متسولين في مدينتي وليس لهم عصابات تقوم بالسرقات خفية أو علنا بل وجدتهم يعملون في مجال المعمار حسب مقدراتهم وخبراتهم وساهموا معنا في تشيد مساكننا وملاعبنا وأسواقنا ومباني الدولة الرسمية ونسائهم يعملن في مجال الخدمات المنزلية وشاهدت منهم صيادلة وخياطين وأطباء وشرطة غاية في الانضباط وعدم التغول على حقوق الآخرين أي انه لا غرابة في أن يحدث انفصال لمصلحة استمرارية الحياة كما هو الحال الطبيعي عندما ينفصل الابن أو البنت عن الأسرة الأم الأب الأخوان والأخوات حالة ما بعد الزواج لتنشأ وتتكون أسرة جديدة وفي حال أن الابن مقتدرا والأسرة الأصل ضعيفة يوصف الابن بغير الوفي وقد يصل الأمر لوصفه بالعقوق أما إذا كان الابن و الأسرة ضعفاء يقال عندئذ انه أزاح حملا عن كاهل الأسرة الفقيرة وهذا هو القول الدائم عند زواج البنت وانفصالها عن الأسرة الأم.
نسأل الله الرحيم الرحمة لأسرة الجنوب الجديدة ونسأله اللطف بالشمال الأصل وعدم التشتت مرة أخري.
وكفانا مزيدا من العصبيات النتنة والممارسة السياسية(سئمنا و تبلدنا من فكرة أن الاحزاب الاتحادي والأمة بقيادة ولد الميرغني ولد المهدي بالإضافة لولد الترابي هم من افسدوا السودان اقتصاديا وسياسيا وإداريا واجتماعيا وأخلاقيا إلى آخر ما أنتجته وترغب في إنتاجه منابرنا العبقرية ) وكفانا التسكع والتلكع الإداري المزري و المبررات الجوفاء والقرارات الفردية الفوقية المستنزلة بمرتبة التقديس وعلينا إعادة تقييم ما لدينا من تجارب أي كانت درجة ميزاتها أو عيوبها لأجل مستقبل مثمر وفاعل وعادل وآمن لأبنائنا تحت ظل إقامة دولة قوية عادلة على أساس العلوم المتخصصة الوافية الكافية والخبرات الامينة الرشيدة.
أبناء ونسأل الله التوفيق لأبناء الجنوب والشمال.
ولكم منا كل الود وكل الإخاء والتقدير والاحترام أبناء الجنوب فيما يخص دولتكم الجديدة أن اخترتم الانفصال.