هي أيضا ممارسة سمعنا بها في عهد الانقاذ ولا أتذكر أن أطلعت علي قرار أو تشريع يوافق علي أن أرضا أو عقارا مملوكا أو تحت تصرف حكومة السودان تم بيعه أو رهنه بلا مداولات في المجلس التشريعي .ولكن في عهد الانقاذ تم بسهولة وبإجراءات في غاية السذاجة بيع عقارات مملوكة لحكومة السودان من عشرات السنين ووضعت حصيلة البيع في بنك أجنبي خارج السودان و تنقل الواقعة عرضا لجان تحقيق تكون بعد اكتمال عمليات البيع والتصرف في غياب تام عن علم الشعب السوداني ورهن والي الخرطوم لأراضي مملوكة للدولة لصالح البنوك التجارية صارت في عهد الانقاذ كما اجراء تعيين كاتب في الارشيف عند مكتب سعادته.
وقائع رهن الاراضي والعقارات الحكومية يجب أن تكون من بين التفكيك الذي تغرس فيه لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو أنيابها لتصل الي المستفيد النهائي من التصرف في العقار الحكومي أو رهن الاراضي فليست (كورونا) وحدها هي المستجدة ولكن أساليب عبد الرحمن الخضر وعبد الرحيم حسين لها أيضا مستجدات وتتحور حيلهم في أشكال كثيرة للالتفاف وهضم العقارات والأراضي بغية اكمال جريمة بلا شهود وتسجل لاحقا علي اسم مجهول.
أيلولة العقارات والأراضي التي تم مصادرتها وتحويلها الي وزارة المالية بلا تكوين جسم يتبع للوزارة كهيئة متخصصة لها استقلال لإدارة تلك العقارات والأراضي علي أسس تجارية يضعف كثيرا الهدف النهائي من تلك الايلولة وهو تنمية تلك الاصول وتحقيق أرباح من ادارتها وعلي لجنة التفكيك التوصية في قرارالمصادرة بذلك حتي تسعي وزارة المالية الي متابعة انشاء ادارات وهيئات وتعيين متخصصين علي مستوي عال لإدارة تلك الاصول.
اغفال حسن ادارة العقارات والأراضي التي تم مصادرتها يعيد الامرالي ما لاتحمد عقباه وربما عادت تلك الاصول في تفكيك مضاد الي أملاك (هند) و(كرتي) و(عبد الباسط ) و(نور الدائم) وبقية ذئاب الاراضي فهم لايهدأ لهم بال في اعادة العجل بعد أن أعادتهم ثورة ديسمبر ولجنة التفكيك لحجمهم الطبيعي بلا أطيان وأملاك يصطفون مع بقية شعب السودان في كدهم وكفاحهم بلا روافع و(زانات) تقفز بهم عاليا في عنان السماء ليصيروا بتصديق واحد (ياشوات) وأصحاب اقطاعيات يملكون أراضي في مساحات بعض دول أوربا.
ادارة العقارات والأصول الثابتة فرع من الدراسات والعلوم التي صار لها متخصصون ودارسون و لا يتناولها عامة الموظفين – مع كامل ألاحترام- إلا أن حركة العقارات بيعا وشراء أصبحت تؤثر في اقتصاديات الدول ولا بد من التعامل معها بحرفية ومهنية عالية واختيار الكفاءات المتخصصة لإدارتها علي أسس سليمة متعارف عليها عالميا يأتي من رشد الحكم تحقيقا للعدالة وصولا لحرية وسلام.
وتقبلوا أطيب تحياتي
مخلصكم / أسامة ضي النعيم محمد
اتفق معك وكلام منطقي وهو الواجب اتباعه، اريد ان اتساءل عن تلك المساحات الواسعة من الاراضي التي تم استرجاعها من بينها عمارات شاهقة من اين اتي لصوص الانقاذ بالاموال لتشيدها؟ علي لجنة التفكيك متابعة هذا الامر لان اغلب هذه العمارات تم رهنها للبنوك بقروض حسنة ولم تسترد البنوك هذه الاموال.