طالبت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، بإعادة تسعير الوقود وفق الإنتاج المحلي الذي يشكل اكثر من 60% من الاستهلاك، وحساب السعر الجديد حسب تكلفة الإنتاج زائدا المصروفات الإدارية.
وانتقدت اللجنة في بيان لها أمس، تخلي الدولة عن دورها في استيراد الوقود والسلع الأساسية، وتركه للقطاع الخاص، إذ ان الدولة تستطيع أن تتعاقد بشكل مباشر مع المنتجين للنفط وفق سياسات الدفع الآجل والميسر مما يخفف العبء على المواطن في التسعير، كما انتقدت تخلي الحكومة عن استيراد ما يسد عجز الوقود للقطاع الخاص ليتم استيراده بسعر دولار السوق الموازي + 10% وحساب المنتج المحلي بنفس سعر المستورد مع تحصيل الحكومة لضريبة 28%، وتحقق أرباحا طائلة منه، بلغت وفق موازنة 2021 أكثر من 300 مليار جنيه وردت كإيرادات في الموازنة من بيع المحروقات فقط وهذه الـ 300 مليار جنيه كانت محسوبة على سعر الجالون 540 جنيها وسعر الجالون قفز إلى 1440 جنيها، وتساءلت: إلى أين تذهب وكم نسبتها من الإيرادات الآن؛ وقطعت بعدم ذهابها لدعم التعليم والصحة والتنمية وتشغيل الشباب.
وطرحت اللجنة الاقتصادية ضمن سياسة حشد الموارد الداخلية ضرورة تأكيد ولاية وزارة المالية الكاملة على المال العام وتجريم التجنيب وضم الشركات العسكرية والأمنية والرمادية لولاية المال العام، وفرض الضريبة النوعية والتصاعدية وتعديل ضريبة شركات الاتصالات الى 60% ومن أرباح الاعمال، وإصلاح النظام الضريبي والمصرفي، ودعم المواسم الزراعية والصناعة والتعدين وقطاعي النفط والنقل ودعم القطاع التعاوني وتشغيل الشباب، وحل مشاكل ارتفاع تكلفة المواصلات والخبز والوقود وفوضى الأسعار وضرورة الاهتمام بالصناعات الوطنية واحلال الواردات خاصة التي لا زالت بيد القطاع العام، وفي مقدمتها صناعة السكر التي شهدت تدنياً في الإنتاج.
وفيما يتعلق بتحرير سعر الدولار في حسابات الضريبة على الواردات، فإن الذي حدث هو زيادة الرسوم الجمركية (ضريبة الواردات) بنسبة عالية ستكون لها انعكاسات على السلع المستوردة كافة، والسلع المنتجة محلياً التي تعتمد على مدخلات وسيطة، حيث بدأت موجة جديدة من ارتفاع الأسعار ومن هنا فإن الغاء الدولار الجماركي، الذي سيؤدي الى خفض ايرادات السلع الكمالية وستضاف آثاره السالبة إلى جملة الآثار الأخرى الناجمة عن تعويم سعر صرف العملة الوطنية، والارتفاع المستمر في أسعار الوقود.
ورحبت اللجنة الاقتصادية بوصول السودان لنقطة القرار في مبادرة تخفيف ديون الدول الفقيرة، وحذرت من آثار سالبة على الاقتصاد الوطني والمعيشة لربط تنفيذ المبادرة بالتخلي عن حزمة سياسة حشد الموارد الداخلية، واعتماد البرنامج المفروض من الخارج، ودعت لإعادة التفاوض مع المؤسسات الدولية والدائنين على أن ينتهج السودان خطاً اقتصادياً يراعي ظروفه ومتطلبات وأولويات معالجة وضعه الاقتصادي ومعيشة مواطنيه وفق برنامج حشد الموارد الداخلية.
