وزير يكشف عن خلافات بين المالية والبنك المركزي بخصوص السيولة

كشف وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار عن خلافات بين وزارته وبنك السودان المركزي في إدارة القطاع المصرفي بالسودان. وقال إن وزارة المالية اقترحت على البنك المركزي زيادة الكتلة النقدية بالبنوك لحل مشكلة السيولة، غير أن البنك تسمك بسياسة تجفيف الاموال بالمصارف لامتصاص الكتلة النقدية.
ودعا ضرار لضرورة معالجة تركيبة السوق الموجودة بالبلاد، وقال في تصريحات صحفيه بالبرلمان، إن عدم وجود تنافس كافي في السلع كالسكر والحديد تسبب في الخلل مما جعل فرص المنافسة غير متوفرة، و أضاف: لا يعقل استمرار ارتفاع أسعار السلع رغم انخفاض الدولار”، واستبعد وجود أي اتجاه لزيادة أسعار الوقود، وعزا الشح الذي تعاني منه عدد من الولايات لمشكلات في الترحيل بسبب فارق السعر، بعد اضطرار الوكلاء لاستلام حصة ولاياتهم من بورتسودان بدلاً عن مصفاة الجيلي، قائلاً ان الوضع مؤقت و في طريقه للحل، وتوقع أن تنتهي الإشكالية بنهاية أبريل.
وأقر ضرار بتكرار المشكلة سنوياً لعدم قدرة الدولة وتمكنها من بناء مواعين تخزينية تكفي حاجة البلاد من الوقود خلال فترة صيانة المصفاة، وبرر استمرار شح السيولة في البنوك للسياسة التي اتبعها بنك السودان المركزي لامتصاص الكتلة النقدية، رغم أن تقديرات وزارته كانت ترى أن يقوم البنك المركزي بزيادة نسبة السيولة في البنوك.
وكشف الوزير عن توقيع عدد من الاتفاقيات مع بعض الدول للحصول على ودائع وقروض بينها شحنات للوقود وصل بعضها لميناء بورتسودان، ودافع ضرار عن الاتفاقية التي تم توقيعها لتشييد مطار الخرطوم الجديد، وقال إن النقاش في الأمر مفتوح والاتفاقية ستعرض على مجلس الوزراء ومن ثم البرلمان لمزيد من النقاشات وإبداء الرأي حولها، وأضاف أن مراحل النقاش ما تزال مفتوحة سواء حول الشركة أو التكلفة ونوع القرض، واضاف: كانت هنالك عدة عروض أخرى لبناء المطار من عدة دول، ولكن ما ميز العرض التركي أنه بنظام البوت، بجانب تشغيله لاستعادة تكلفة التشييد ومن ثم إعادته للدولة.